تسویه بدهی بانک ها با خط اعتباری / طرح ساماندهی «بدهی بانک ها» به بانک مرکزی کلید خورد

فرصت امروز: چندی پیش بود که بانک مرکزی در راستای الزام بانک ها به رعایت نرخ سود بانکی تصمیم گرفت بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به خط اعتباری تبدیل کند و بانک ها بتوانند با نرخ سود ۱۶ تا ۱۸درصدی بدهی خود را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.

در حقیقت، با تصمیم بانک مرکزی، اضافه برداشت های قبلی بانک ها از ۳۴درصد به خط اعتباری با نرخ ۱۸درصد (در صورت ارائه وثیقه به ۱۶درصد) تبدیل می شود و این در حالی است که روند رو به رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، یکی از معضلات همیشگی نظام بانکی و از موارد اختلاف بانک ها و بانک مرکزی بوده است.

براساس تازه ترین آمارها، میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا پایان خردادماه امسال از مرز ۱۰۰هزار میلیارد تومان گذشته و تا مردادماه امسال به بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان رسیده است. اما عوامل مختلفی باعث شده تا بانک ها در سال های اخیر هربار که با تنگنای مالی مواجه شده اند به اضافه برداشت از بانک مرکزی دست بزنند؛ وجود تعهدات و تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی پروژه های عمرانی و بالا بودن هزینه سودهایی که باید می پرداختند از جمله دلایل این چالش بوده که در نهایت به افزایش پایه پولی و تحریک تورم و بی انضباطی پولی منجر می شده است.

با این همه، با تصمیم بانک مرکزی برای مسئله اضافه برداشت بانک ها چاره اندیشی شده و بانک ها حالا می توانند با سازوکاری مشخص، بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند، یعنی درحالی که بانک ها باید تا مدتی قبل برای بدهی خود تا زمان بازپرداخت کامل جریمه ای ۳۴درصدی پرداخت می کردند، اما حالا بدهی قبلی بانک ها به خط اعتباری تبدیل شده و از این طریق بازپرداخت می شود؛ سود این خط اعتباری نیز ۱۸درصد است و این عدد نصف سود پرداختی بابت بدهی به بانک مرکزی است.

تسویه بدهی بانک ها به جریان افتاد

حالا این طور که ایسنا گزارش داده است، ظاهرا این سیاست بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته و طبق شرایط تعیین شده بخشی از اضافه برداشت بانک ها به تدریج تسویه می شود.

براساس این گزارش، بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا پایان مردادماه به بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان رسیده است؛ از این بدهی ۱۱۰هزار میلیاردی، حدود ۱۲هزار میلیارد تومان برای بانک های تجاری است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از ۳۳درصد کاهش دارد.

همچنین ۴۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان سهم بانک های تخصصی است که ۱۷.۵درصد کاهش داشته است. با این حال، عمده رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بانک های خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه بوده است، چنانچه بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی در مردادماه امسال نسبت به سال قبل تا ۲۱۲درصد افزایش داشته است.

اما در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک ها به اجرایی کردن نرخ های مصوب سود بانکی، یکی از سیاست هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت، تبدیل بدهی بانک ها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود، به گونه ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانک ها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸درصد بدهی خود را که باید قبلا با سود ۳۴درصدی تسویه می شد در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.

در حالی حدود دو ماه از این تصمیم گذشته که سخنان جمشیدی، دبیر کانون بانک های خصوصی درباره اجرایی شدن این سیاست با این توضیح همراه بود که به هر حال بانک ها درخواست های خود را به بانک مرکزی اعلام کرده و به مرور این موضوع بررسی و در نهایت خط اعتباری در اختیار آنها قرار می گیرد. البته باید توجه داشت که قرار نیست هر درخواستی برای تبدیل بدهی بانک ها و خط اعتباری با پاسخ مثبت بانک مرکزی همراه باشد، چراکه از نظر این بانک باید اعتبارات پرداختی توجیه داشته و در نتیجه مدیریت ناصحیح بانک ها اتفاق نیفتاده باشد. در عین حال که بانک ها باید به تعهدات قبلی خود عمل کرده و بدهی هایی که به هر دلیلی شکل گرفته اند قابل تسویه با این سیاست نخواهند بود.

اما درباره تغییر نرخ سود که بین ۱۶ تا ۱۸درصد تعیین شده، زمانی نرخ پایین تر و حدود ۱۶درصد خواهد بود که بانک ها بتوانند وثیقه ای را در قبال آن به بانک مرکزی ارائه کنند، حال اینکه این وثیقه شامل چه مواردی است، موضوعی است که دبیر کانون بانک های خصوصی عنوان می کند در مورد آن ظاهرا شرایط خاصی تعریف نشده ولی تا حد ممکن باید قابلیت نقدشوندگی داشته باشند مانند اوراق.

با این حال برخی کارشناسان تأکید دارند که نباید در این روند تسویه اضافه برداشت بانک ها، بانک مرکزی برای دریافت املاک بانک ها برای وثیقه ورود کند. در این باره کاظم دوست حسینی معتقد است دریافت وثیقه که می تواند عمدتا ملکی باشد، یک ایراد برای تبدیل بدهی بانک ها به خط اعتباری به شمار می رود، چرا که واقعا قرار است بانک مرکزی چه استفاده ای از این املاک ببرد که در ازای آن سود را از بانک ها تا نصف کاهش دهد.

در عین حال که گاه انتقاداتی نسبت به تبدیل بدهی بانک ها به بانک مرکزی به خط اعتباری در رابطه با امتیازی که برای بانک های خصوصی وجود دارد، مطرح می شود، چراکه این بانک های خصوصی هستند که بالاترین رشد بدهی را دارند درحالی که کمتر تسهیلات تکلیفی برعهده آنها بوده و عمدتا این تکلیف برعهده بانک های دولتی قرار دارد.

فهرست کامل اخبارامروز