«فرصت امروز» کشاکش دولت و بخش خصوصی در بازار پول را بررسی می کند / سیاه و سپید ترکیب تازه شورای پول و اعتبار

در ابتدای مهرماه رئیس جمهور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی در حکمی محمد نهاوندیان و مسعود نیلی را به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار منصوب کرد، اما این انتخاب رئیس جمهور، واکنش های بسیاری را برانگیخت و منتقدان، انتخاب دو عضو دولتی در شورای پول و اعتبار را سیطره بیشتر دولت بر بازار پول دانستند.

با این همه، این امر جدا از آنکه نشان می دهد ترکیب شورای پول و اعتبار از دیرباز دولتی بوده و بخش خصوصی چندان در آن سهمی نداشته، اما در عین  حال این پرسش را نیز مطرح می کند که آیا رئیس جمهور با این انتخاب، بیشتر به دنبال تقویت جایگاه نهاوندیان و نیلی به عنوان اتاق فکر اقتصادی دولت بوده است، یا چالش های بازار پول و معضلات نظام بانکی ایران، روحانی را به این انتخاب کشانده که قوی ترین مردان اقتصادی اش را در شورای پول و اعتبار بگمارد؟! در واقع، این انتخاب بیش از گذشته نشان داد که شورای پول و اعتبار خصوصیات یک شورای سیاست گذاری پولی مستقل را دارا نبوده و نیست و همواره به دلیل ورود دولت در اتخاذ سیاست پولی و عدم تنفیذ اختیارات کافی به شورای پول و اعتبار، نقش مستقل شورای پول و اعتبار در سیاست گذاری های پولی کمرنگ بوده است.

جایگاه شورای پول و اعتبار در جهان

نقش شورای پول و اعتبار در کشورهایی نظیر برزیل شبیه نقشی است که این شورا در ایران ایفا می کند. با این وجود، برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه از شورای ملی پول و اعتبار به عنوان یک نهاد مشورتی و کنترلی در کنار دولت و بانک مرکزی استفاده می کنند.

همچنین با مشخص شدن اثر استقلال بانک مرکزی بر کارایی سیاست های پولی و بانکی، در دهه های اخیر کشورها تلاش کرده اند ترکیب و نقش شورای پولی و اعتبار را به نحوی تنظیم کنند که سیاست های پولی تحت  تاثیر انگیزه های دولتی قرار نگیرند. این حذف انگیزه های دولتی عموما در قالب جایگزینی نقش اعضای وابسته به دولت با محققان و اعضای بخش خصوصی محقق شده است.  به همین دلیل در کشورهایی مثل پاکستان، شورای اعتبار ملی که از سال 1979 با ترکیبی با اکثریت اعضای دولت، تصمیم سازی در حوزه پولی را برعهده داشت، در حدود یک دهه پیش با تغییر ساختار به یک کمیته مشورت دهنده خصوصی  (PCAC) تغییر یافت.

ریاست این کمیته برعهده رئیس بانک مرکزی قرار دارد و عمده اعضای آن را روسای اتاق های بازرگانی، اتاق کشاورزی و پژوهشگران اقتصادی تشکیل می دهند. وظیفه این شورا برخلاف کشورهایی نظیر ایران و برزیل، نه تهیه نقشه پولی و اعتباری بلکه تعیین نقدینگی هدف با توجه به اهداف تورمی و نرخ رشد اقتصادی اعلام شده از سوی دولت است.

شورای سیاست گذاری پولی و نه شورای مشورتی

اما یکی از نقدهای همیشگی منتقدان به ترکیب شورای پول و اعتبار در ایران، این بوده که اکثریت شورای پول و اعتبار را طرف تقاضای بازار پول تشکیل  داده اند و این عدم توازن، مهم ترین دلیل عدم تثبیت جایگاه فراجناحی عالی ترین شورای سیاست گذاری پولی و بانکی بوده است؛ چنان که تمرکز بیش از حد شورای پول و اعتبار بر سمت تقاضا باعث شده تصمیمات این شورا به عاملی برای افزایش حجم نقدینگی تبدیل شود.

از همین رو، انتخاب عباس آخوندی و محمود حجتی به عنوان نمایندگان کابینه در ترکیب جدید شورای پول و اعتبار را می توان تغییراتی دانست که می توانند با کاهش ترکیب یک  طرفه (طرف تقاضا) شورای پول و اعتبار، با برقراری توازن نسبی در ترکیب شورای تصمیم ساز پولی و بانکی، نقش سیاست گذاری در شورای پول و اعتبار را افزایش دهند.

همچنین ترکیب جدید شورای پول و اعتبار از تخصص اقتصادی پررنگ تری در مقایسه با ترکیب پیشین آن برخوردار است که با توجه به حضور پررنگ تر وزرای سیاست گذار در ترکیب جدید شورای پول و اعتبار، می تواند باعث ایجاد خوش بینی نسبت به ایفای نقش این شورا به عنوان سیاست گذار پولی و نه یک شورای مشورتی شود.

انتخابی در جهت تقویت دولت و تضعیف بخش خصوصی

اما در متن حکمی که مسعود نیلی و محمد نهاوندیان از سوی رئیس جمهور به عنوان عضو شورای پول و اعتبار معرفی شده اند، آمده که این انتخاب به درخواست رئیس كل بانك مركزی انجام شده است. این نکته نشان می دهد که روحانی با انتخاب دو عضو باتجربه كابینه اش قصد دارد مکانیسم های سیاست  اقتصادی اش را هماهنگ تر کند و مهم تر از آن، قصد دارد دیدگاه های مسعود نیلی را در سیاست های پولی كشور حاكم كند.

نیلی كه به اقتصاددان لیبرال معروف است، در روزهای گذشته از شش بحران به عنوان ابرچالش های اقتصاد ایران نام برده و آنها را شامل بحران منابع آب، مسائل زیست محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری دانسته است، بدون آنكه راه حلی برای این چالش ها مطرح كند.

به گفته نیلی، قواعدی که بر این شش چالش حاکم است، رفاهی را ایجاد می کند که اضمحلال منابع را در پی دارد و به همین خاطر، او از کارشناسان و رسانه ها خواسته تا نسبت به تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی ایران تلاش کنند. البته بماند که برخی معتقدند خاستگاه فكری نیلی و نهاوندیان در مقابل دیگر اعضای شورای پول و اعتبار، ملغمه ای از تفكرات راست و چپ در این شورا ایجاد می کند و با این وضعیت مشخص نیست که مسیر سیاست های پولی به كجا می رود.

همچنین انتخاب  تازه رئیس جمهور برای منتقدان دولت، یادآور سیاست تعدیل ساختاری اقتصاد در سال های پس از پایان جنگ است و به همین خاطر به انتخاب روحانی بدبین هستند، چرا که معتقدند تیم اقتصادی دولت، توسعه و رفاه اجتماعی را دنبال نمی كند.

اما این انتقاد به رئیس کل بانک مرکزی وارد است که انتخاب نیلی و نهاوندیان با پیشنهاد او بوده و سیف به جای دو عضو دولتی می توانست از بخش خصوصی یا کارشناسان خبره بانکی، دو عضو جدید شورای پول و اعتبار را معرفی کند. به تعبیر حیدر مستخدمین حسینی، كارشناس بانکی «انتظار می رفت دولتی كه خود را حامی بخش خصوصی می داند پایگاه خودش را هم از میان این بخش انتخاب كند و نه مدیران دولتی.»

سلطه دولت در ترکیب تازه شورای پول و اعتبار

با انتصاب دو نفر از بدنه دولت به عنوان کارشناسان پولی و بانکی حاضر در شورای پول و اعتبار، بررسی ترکیب این شورا نشان می دهد که در بین اعضای ۱۳ نفره 8 نفر از بدنه دولت هستند، حال آنکه طبق قانون برنامه ششم، اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از: رئیس کل بانک مرکزی (سیف)، وزیر اقتصاد (کرباسیان)، رئیس سازمان برنامه و بودجه  (نوبخت)، وزیر صنعت، معدن و تجارت  (شریعتمداری)، همچنین وزیر راه و شهرسازی  (آخوندی) و وزیر جهاد کشاورزی (حجتی) به عنوان دو وزیر انتخابی هیأت وزیران، دادستان کل کشور  (منتظری)، رئیس اتاق تعاون (عبداللهی)، رئیس اتاق بازرگانی ایران (شافعی) و نهاوندیان و نیلی که به عنوان کارشناس حضور دارند و حضرتی و تابش به عنوان دو نماینده مجلس ناظر در شورای پول و اعتبار.

در این میان، از ۱۳ نفری که در شورای پول و اعتبار حضور دارند، 8 نفر دولتی هستند و تنها دادستان کل کشور، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی ایران و دو نماینده مجلس غیردولتی هستند. همچنین از بین ۱۳ نفر حاضر، دو نماینده مجلس حق رأی ندارند و از ۱۱ نفر باقی مانده، 8 نفر به عنوان اعضای حاضر در دولت حق رأی داشته و سه نفر غیردولتی حضور دارند. در یک کلام، حاکمیت رأی در شورای پول و اعتبار با دولت است، حال آنکه از بانک مرکزی تنها یک رأی از طرف رئیس کل وجود دارد و باید گفت که مجموعه شبکه بانکی در جمع ۱۳ نفره شورای پول و اعتبار تنها یک رأی دارد.

نقش شورای پول و اعتبار در ساختار اقتصاد ایران

با این همه، برخی از کارشناسان اقتصادی این انتخاب را چندان مهم نمی دانند و معتقدند مشكلات اساسی اقتصاد ایران، ساختاری است و نمی توان از نهاد یا سیاست گذار پولی تقاضای ناممكن كرد و خواست تا كل مشكلات را حل كند. اصلاح نظام بازار در ابعاد مختلف، اصلاح قیمت های نسبی و نرخ بازده در بخش های گوناگون اقتصاد هر كدام ابعاد ساختاری خود را دارند و در شرایط امروز پیش از بانك مركزی، باید تمركز بر این بخش ها را افزایش داد. با این همه، شورای پول و اعتبار با انتخاب اخیر اکنون بیش از قبل دولتی شده و به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته دستیار و معاون رئیس جمهوری در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد تا به این ترتیب تمرکز بیشتری در شورای پول و اعتبار داشته باشد.

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com