تازه ترین گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» درباره شاخص «رقابت پذیری جهان» / 10 اقتصاد رقابتی برتر جهان را بشناسید

تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 10 اقتصاد رقابتی برتر جهان را معرفی کرده است؛ کشورهای سوییس، آمریکا، سنگاپور، هلند، آلمان، سوئد، فنلاند و انگلستان، هنگ کنگ و ژاپن به ترتیب رقابتی ترین اقتصادهای دنیا هستند. سوئیس در این رتبه بندی برای ششمین سال، در رتبه نخست ایستاده است؛ اقتصاد این کشور انعطاف پذیر است، بازار کار آن قوی است و مشاغل در جذب فناوری جدید در سطح خوبی عمل می کنند. شهروندان سوییس از سطح بالایی از بهداشت عمومی و آموزش و پرورش برخوردار هستند و کسب و کار در این کشور، سطح بالایی از پیچیدگی و نوآوری را نشان می دهد.

آمریکا نیز در رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد در حالی رتبه دوم را به دست آورده که این کشور در سال گذشته در جایگاه هفتم قرار گرفته بود؛ با این حال بزرگ ترین اقتصاد جهان در بهبود بهره وری و نوآوری به خوبی عمل می کند، اما در زمینه کلان اقتصادی عملکرد خوبی نداشته و در زمینه سلامت و آموزش ابتدایی ضعیف عمل کرده است.

رتبه سوم نیز به سنگاپور رسیده است؛ با اینکه نمره کلان اقتصادی سنگاپور با افزایش بدهی های دولت افت کرده، اما زیرساخت های حمل ونقل، بازار کار و بخش مالی این کشور بسیار کارآمد بوده است. همچنین پس از سوییس، آمریکا و سنگاپور، پنج کشور اروپایی هلند، آلمان، سوئد، فنلاند و انگلستان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند و دو کشور آسیایی هنگ کنگ و ژاپن نیز در رتبه های نهم و دهم دنیا ایستاده اند.

برآیند آینده اقتصاد جهان

اقتصادهای جهان تقریبا 10 سال پس از بحران اقتصادی، هنوز شکننده هستند؛ رشد آهسته و در عین حال پایدار طی چندسال گذشته ادامه دار بوده و پیش بینی می شود این رشد در سال 2017 به 3.5 درصد برسد، با این همه در حالی که رشد اقتصادی در جهان باید موجب خوشحالی شود، اما آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص «رقابت پذیری جهانی» نشان دهنده برخی مشکلات در آینده است. این گزارش نشان می دهد که یک دهه پس از بحران مالی جهانی، بخش مالی همچنان آسیب پذیر است. افزایش سطوح بدهی های خصوصی در اقتصادهای نوظهور و رشد بازار سرمایه نامنظم، تنها دو برآیندی است که اقتصاددانان نگران آن هستند.

شاخص «رقابت پذیری جهانی»

گزارش رقابت پذیری جهانی (Global Competitiveness Report)  یک گزارش سالانه است که از سال 2005 میلادی توسط مجمع جهانی اقتصاد هرساله منتشر می شود. در این گزارش، کشورها براساس شاخص «رقابت  پذیری جهانی» رتبه بندی می شوند. محاسبه این شاخص براساس آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن، حدود 90 متغیر مختلف مورد اندازه گیری قرار می گیرند. حدود دو سوم از این متغیرها براساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی و یک سوم باقیمانده براساس داده های آماری کشورها اندازه گیری می شوند.

برخی شاخص های دیگر نیز به طور سالانه توسط سازمان های مختلف محاسبه می شوند که شباهت های زیادی به شاخص«رقابت پذیری جهانی» دارند؛ از جمله این شاخص ها به عنوان نمونه می توان به شاخص فضای کسب و کار، شاخص آزادی اقتصادی، رتبه بندی محیط کسب و کار و شاخص رقابت پذیری IMD اشاره کرد. این شاخص ها نیز به بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها می پردازند، اما شاخص «رقابت پذیری جهانی» از جامع ترین شاخص هاست که طیف وسیعی از عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذیری را در نظر می گیرد.

به بیان بهتر، گزارش «رقابت پذیری جهانی» مجمع جهانی اقتصاد در مقایسه با گزارش مشهور بانك جهانی موسوم به «انجام كسب وكار» به لحاظ ابعاد و مولفه های محیط كسب وكار جامع تر و از نظر اتكای به مبانی علمی در روش شناسی و گردآوری اطلاعات دقیق تر است. بانك جهانی در سال های اخیر اصلاح «محیط حقوقی» کسب و کار را محور توصیه های خود به كشورهای درحال توسعه قرار داده و شاخص سهولت كسب وكار را با هدف كاهش بار قوانین و مقررات و دیوانسالاری اداری در زمینه های مختلف مانند مالیات، تجارت خارجی، ثبت مالكیت و ... طراحی كرده است. اما شاخص رقابت پذیری جهانی به ابعاد مختلف محیط كسب وكار می پردازد و به یك بُعد یا محیط خاص اكتفا نمی كند، لذا علاوه بر ارزیابی جزئیات، معیاری برای تعیین اولویت های كلان اصلاحات با توجه به شرایط و مقتضیات هر كشور فراهم می كند.

طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و عواملی است که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کنند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود سطح رفاه اقتصادی مردم در اقتصاد کشور را مشخص می کند. به عبارت دیگر، می توان گفت اقتصادهایی که رقابت پذیرتر هستند، سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان خود ایجاد می کنند.

ارکان دوازده گانه رقابت پذیری

شاخص «رقابت پذیری جهانی» (GCI) با تحلیل مجموعه ای از مولفه های مختلف و متعدد از جمله آموزش، پیشرفت تکنولوژیکی بومی و وارداتی، ثبات در اقتصاد کلان، حاکمیت قانون، شفافیت و عملکرد مطلوب نهادها، پیشرفته بودن بنگاه ها، شرایط تقاضا، اندازه بازار که هر یک ضمن برخورداری از ضرایب متفاوت، منعکس کننده جنبه خاصی از رقابت پذیری هستند، به تعیین رتبه هر كشور می پردازد. این مولفه ها تحت عنوان «ارکان رقابت پذیری» در 12 گروه تقسیم بندی شده اند: نهادها، زیرساخت ها، ثبات در اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار و پیشرفته بودن بنگاه های تجاری و نوآوری.

شاخص رقابت پذیری هر کشور براساس تحلیل این 12 رکن به دست می آید، اما در نهایت نتایج محاسبات برای هر یک از ارکان فوق نیز برای کاربردهای سیاست گذاری به صورت جداگانه گزارش می شود. البته ارکان مختلف، تاثیر متفاوتی بر رقابت پذیری کشورهای مختلف دارند. به عنوان مثال، بهترین راه افزایش رقابت پذیری برای کشور سوییس با یک کشور آفریقایی یکی نیست، زیرا این دو کشور در سطوح متفاوتی از توسعه قرار دارند. بنابراین برای محاسبه شاخص رقابت پذیری، کشورهای جهان به سه گروه تقسیم بندی می شوند: کشورهای مبتنی بر منابع، کشورهای مبتنی بر کارایی و کشورهای مبتنی بر نوآوری.

همچنین در شاخص رقابت پذیری جهانی، ضرایب هر یک از ارکان رقابت پذیری با توجه به سطح توسعه یافتگی هر یک از کشورها تعیین می شود. به این ترتیب، هرچند تمامی این ارکان دوازده گانه برای توسعه همه کشورها اهمیت دارند، اما میزان اهمیت هر یک از آنها به سطح توسعه آنها بستگی دارد.

ایران در کجای جهان ایستاده است؟!

براساس جدیدترین گزارش انتشار یافته در سال 2017، ایران از رتبه 74 در سال گذشته به رتبه 76 از میان 138 كشور مورد مطالعه تنزل یافته و از میان 20 كشور سند چشم انداز 1404 در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است. همچنین این گزارش نشان می دهد ایران در میان ارکان دوازده گانه، بدترین وضعیت را در «كارآیی بازار نیروی كار» با رتبه 134 و «پیشرفته بودن بازار مالی» با رتبه 131 داشته و بهترین وضعیت را نیز در ارکان «اندازه بازار» با رتبه 19 و «بهداشت و آموزش ابتدایی» با رتبه 49 داشته است.

در واقع، اركان رقابت پذیری ایران به ترتیب از بهترین تا بدترین رتبه جهانی در گزارش سال 2017 عبارتند از: اندازه بازار با رتبه 19، بهداشت و آموزش ابتدایی رتبه 49، زیرساخت ها رتبه 59، آموزش عالی و حرفه ای رتبه 60، ثبات اقتصاد كلان رتبه 72، نوآوری رتبه 89، نهادها رتبه90، آمادگی تكنولوژیك رتبه97، پیشرفته بودن بنگاه های تجاری رتبه 109، كارآیی بازار كالا رتبه 111، پیشرفته بودن بازار مالی رتبه 131 و كارآیی بازار نیروی كار رتبه 134.

رتبه بندی ایران در این ارکان دوازده گانه نشان می دهد ایران در ركن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه داشته و روند رو به بهبود مستمری در آموزش عالی و حرفه ای مشاهده می شود، اما چالش های همیشگی و تقریبا بدون تغییر در اركان كارآیی بازار كار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، كارآیی بازار كالا، آمادگی تكنولوژیك و زیرساخت ها (حمل ونقل هوایی) و روند نزولی در اركان نوآوری و پیشرفته بودن بنگاه های تجاری نشان از عدم تلاش موثر دولت در بهبود وضعیت این حوزه ها دارد.

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com