«فرصت امروز» دلایل تعویق طرح «حذف برچسب قیمت کالا» را بررسی می کند / شاید وقتی دیگر

با اینکه قرار بود با اجرای آزمایشی طرح «حذف برچسب قیمت کالا» از ابتدای مهرماه امسال، بازار مصرف ایران وارد شوک بزرگی شود و بازار رقابتی در عرضه برخی کالاها شکل بگیرد، اما سرانجام هجمه منتقدان و رسانه ها باعث شد وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای آزمایشی این طرح را مسکوت گذارد و آن را به بررسی های بیشتر و دقیق تر منوط کند.

به گزارش «فرصت امروز»، طرح «حذف برچسب قیمت کالا» محصول روزهای آخر فعالیت محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بود و او در روزهای آخر وزارتش بر آن بود تا با اجرای این طرح، منطق بازار برای قیمت گذاری کالاها تصمیم بگیرد؛ محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی از جمله گروه های کالایی مشمول این طرح بود و براساس زمان بندی در نظر گرفته شده قرار بود از ابتدای مهرماه، این گروه کالاها برچسب قیمت نداشته باشند.

از سوی دیگر، با پایان وزارت نعمت زاده و ورود محمد شریعتمداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، شریعتمداری در برابر طرحی قرار گرفت که موافقان و مخالفان زیادی داشت و از قضا همه منتظر بودند تا تصمیم او را بدانند؛ با این همه، او از همان ابتدا اعتقاد داشت که مصوبه «حذف برچسب قیمت کالا» ایراد دارد و باید اصلاح شود: «نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها هستم. این مصوبه در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت زاده ابلاغ شده که محترم و لازم الاجراست، اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.»

شریعتمداری برای اصلاح طرح «حذف برچسب قیمت کالا» هفت قلم کالای دیگر را به مصوبه نعمت زاده افزود و گروه های مشمول این طرح را به ۱۱ گروه کالایی افزایش داد، اما ایرادات طرح و انتقادات رسانه ها سرانجام او را مجبور کرد تا اجرای آزمایشی این طرح را مسکوت گذارد. البته از همان ابتدا معلوم بود که ماجرای آخرین ابلاغیه نعمت زاده داستانی بس دراز دارد و وقتی وزیری طرحی را در آخرین روزهای وزارتش تصویب می کند و اجرای آن را به وزیر بعدی می سپرد، گویی کودکی به دامان دایه ای سپرده شده است.

فراز و فرود دولت در نظام قیمت گذاری

گذاری تاریخی بر نظام قیمت گذاری کالا در ایران نشان می دهد که این موضوع، فراز و نشیب های بسیاری را در اقتصاد ایران پشت سر گذاشته است؛ به ویژه در دوران پس از انقلاب و جنگ هشت ساله، وظیفه قیمت گذاری برای طیف وسیعی از کالاها به مثابه رسالت و تکلیفی بر دوش دولت بود و قیمت ها به صورت دستوری تعیین می شد، اما با اجرای سیاست تعدیل ساختاری اقتصاد در سال های پس از پایان جنگ تا حدی این روند تغییر یافت و قیمت گذاری برخی کالاها به  نظام بازار محول شد. البته به غیر  از کالاهای مهم و استراتژیک که همچنان قیمت گذاری آنها در دست دولت قرار داشت و همه تولیدکنندگان موظف بودند تا به درج قیمت روی محصولات خود اقدام کنند.

اما به طور کلی، نظام قیمت گذاری در اقتصاد ایران براساس سه گروه کالایی انجام می شود؛ گروه نخست، کالاهایی که قیمت گذاری آنها به عهده دولت است و با مصوبه دولت تعیین می شود مثل قیمت گندم و آرد. گروه دوم، کالاهایی که قیمت گذاری آنها با تأیید مراجع قانونی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود مانند مواد شوینده، تجهیزات پزشکی، داروهای دام و طیور، شیر خشک و... گروه سوم اما کالاهایی اند که مشمول مصوبه اخیر «حذف برچسب قیمت کالا» هستند، یعنی کالاهایی که قیمت گذاری آنها از سوی تولیدکننده انجام می شود و هیچ نهاد و مرجعی در قیمت گذاری این کالاها دخیل نیست مانند دستمال کاغذی.

موافقان و مخالفان طرح

با اینکه اجرای آزمایشی این طرح تنها شامل چند گروه کالایی محدود مانند برخی محصولات سلولزی مانند دستمال کاغذی و برخی گروه های غذایی مانند چیپس و اسنک، بیسکویت ها و کنسروها بود، اما مخالفت های بسیاری با این طرح شد و از جمله منتقدان این طرح، خود تولیدکنندگان بوده اند. آنها اعتقاد دارند که اجرای این طرح مشکلات تولید را حل نمی کند، چراکه این موضوع، یک اتفاق جزیی در نظام تولید و توزیع به شمار می رود و باید به مشکلات اساسی تر توجه کرد. در سوی مقابل، برخی دیگر از منتقدان به حقوق مصرف کنندگان توجه می کنند و اعتقاد دارند در صورتی  که قیمت از روی کالا حذف شود، فضای غیرشفاف ایجاد می شود و برخی سودجویان، از اعتماد مشتریان سوءاستفاده می کنند.

اما موافقان چنین نظری ندارند؛ آنها می گویند «حذف برچسب قیمت کالا» باعث رقابتی ترشدن تولید و عرضه می شود و با این اتفاق، مردم انتخاب می کنند که از کجا کالاهای ارزان تر و باکیفیت تری خریداری کنند. بر همین  اساس، تولیدکنندگان نیز کیفیت را ارتقا می دهند و تلاش می کنند قیمت تمام شده کالا را کاهش دهند.

نقش مصرف کننده به عنوان تعیین کننده رقابت در بازار

اما هرچه بود وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، اجرای آزمایشی «حذف برچسب قیمت کالا» را لغو و آن را به بررسی های دقیق تر موکول کرده است. این در حالی است که شریعتمداری پیش از دستور توقف اجرای آزمایشی طرح، در میانه شهریورماه با بخشنامه ای این طرح را تأیید کرده و گروه های مشمول آن را به ۱۱ گروه کالایی افزایش داده بود. این امر نشان می دهد که او موافق اجرای این طرح بوده، اما هجمه منتقدان و انتقادات رسانه ها باعث شده تا فعلا اجرای آزمایشی آن را لغو کند.

بی تردید تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف قیمت گذاری از سوی تولیدکننده و سپردن این مسئولیت به توزیع کنندگان، آثار و پیامدهای محسوسی در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت، بنابراین بدیهی است طرحی که در آخرین روزهای وزارت وزیر پیشین تدوین و ابلاغ شده شتاب زده باشد. از سوی دیگر، همانطور که اشاره شد، با اینکه اجرای آزمایشی این طرح تنها شامل چند گروه کالایی محدود مانند برخی محصولات سلولزی و برخی گروه های غذایی بوده، اما مخالفت های انجام شده با این طرح بیش از حد انتظار بوده است، چراکه قرار بوده این طرح برای کالاهای غیراساسی سبد کالای خانوار اجرا  شود و همین می توانست فتح بابی در اقتصاد ایران باشد تا نقش مصرف کننده به عنوان تعیین کننده رقابت در بازار پررنگ شود.

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com