بررسی تصمیم دولت برای بودجه انقباضی و تفویض اختیار بودجه ریزی به استان ها / توسعه فدرالیسم؛ سپید یا سیاه؟

روز دوشنبه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه از بودجه ای انقباضی خبر داد كه قرار است به نفع تولید و اشتغال اجرایی شود. محمدباقر نوبخت همچنین از تفویض اختیار بودجه ریزی به استان ها خبر داد و اعلام کرد که قرار است دولت، بودجه استان ها را به خود استاندار ها جهت تخصیص اعطا كند.

او روز گذشته در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت نیز گریز دوباره ای به این موضوع زد و درباره صرفه جویی در هزینه های جاری دولت گفت: «در برنامه ششم، هشت مصداق برای صرفه جویی از طریق روش های مختلف در بودجه وجود دارد و هر چه دستگاه ها در هزینه های جاری خود صرفه جویی کنند، می توانند در طرح های عمرانی از آن استفاده کنند.»

نوبخت به کاهش هزینه های جاری، کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: «معتقدیم صرفه جویی قابل تحقق است. می دانیم دوران انتقاد به سازمان برنامه و بودجه فرا  می رسد و این انتقادات زیاد خواهد بود چون می خواهیم صرفه جویی کرده و نظم بخشی کنیم.»

سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی است که میزان موفقیت تصمیم دولت در بودجه انقباضی، کمی تردید برانگیز به نظر می رسد، چراکه از ٢٠٦ هزار میلیارد تومان هزینه های پیش بینی شده در بودجه امسال، 30 درصد (٦٣ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان) مربوط به حقوق و مزایای كاركنان دولت است و این بخش از هزینه ها قابل صرفه جویی نیست. 23 درصد (٤٨ هزار میلیارد تومان) به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دارد كه این بخش هم با توجه به روند ادامه دار پرداخت یارانه، تعدیل پذیر نیست.همچنین با توجه به اینكه 16درصد (٣٥ هزار میلیارد تومان) نیز برای كمك به صندوق بازنشستگی در بودجه پیش بینی شده، بنابراین در مجموع 70درصد بودجه (١٤٦ هزار میلیارد تومان) از هزینه ها غیرقابل صرفه جویی است.

در بخش منابع درآمدی نیز ١١٦هزار میلیارد تومان سهم درآمدهای مالیاتی و ١١٣هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی پیش بینی شده است، اما با توجه به اینكه قیمت نفت در بودجه روی ٥٠ دلار بسته شده و میانگین فروش نفت در حال حاضر ٤٦ دلار است، این میزان درآمد هم دور از تحقق به نظر می رسد.

با این همه، كنار هم قرار دادن این اعداد نشان می دهد كه امسال دولت با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها می تواند دستمزدها و یارانه ها را پرداخت كند. بنابراین صرفه جویی وعده داده شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه دور از دسترس به نظر می رسد. همچنین کارشناسان از طرح تفویض اختیار بودجه ریزی به استان ها به دیده تردید نگاه می کنند.

در همین زمینه بایزید مردوخی، اقتصاددان درباره سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که طرح تفویض اختیار به استان ها برای بودجه ریزی در شرایط کنونی که زمینه آن مهیا نیست، توجیه ندارد و دولت بهتر است به جای چنین برنامه ای در بودجه سال ابتدا قوانین بالادستی را اصلاح کند. او اصل این طرح را خوب می داند، اما در عین حال بر این باور است که تفویض اختیار بودجه ریزی به استان ها طرح ناقصی است و بهترین نوع بودجه ریزی، سپردن اولویت های توسعه به خود استان ها است.

بودجه ریزی دولتی در بوته نقد

کارشناس سابق دفتر اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که آیا تفویض اختیار بودجه ریزی به استان ها می تواند موجب کاهش هزینه ها و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد باشد، گفت: «متأسفانه این طرح ناقص و بدون مطالعه صورت گرفته و  ای کاش به جای اینکه این طرح در بودجه سال آینده اجرایی شود، درباره توجیه آن مطالعه صورت بگیرد. بهترین کار برای کمک به توسعه یافتگی استان ها این است که اولویت ها را به خود استان ها سپرده شود، یعنی هر استان یک برنامه یک ساله و یک برنامه پنج ساله داشته باشد و اعلام کند که نیازهای آن استان چیست.»

مردوخی با بیان اینکه تفویض اختیار بودجه ریزی به استان ها یک گام در مسیر توسعه فدرالیسم است، خاطرنشان کرد: «اصل طرح، طرح خوبی است، اما ناقص است؛ در شرایط کنونی هم استان ها بودجه های سالانه خود را در فصل بودجه ریزی به سازمان برنامه بودجه ارائه می کنند.»

او با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی یادآورشد: «در چنین شرایطی دولت باید از میزان هزینه هایش بکاهد که کاهش این هزینه ها البته تبعاتی مثل کاهش بودجه های عمرانی را در پی دارد.»

این کارشناس باسابقه سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: «در توصیف آنچه قرار است به عنوان برنامه بودجه سال آینده تدوین شود، بهتر است بگوییم که بودجه آینده باید منطبق با کاهش منابع درآمدی دولت باشد، چراکه تنظیم بودجه انقباضی در شرایطی می تواند به عنوان یک سیاست تلقی شود که رونق سرمایه گذاری بسیار شدید باشد و به اصطلاح اقتصاد داغ کرده باشد.»

وی افزود: «دولت ها معمولا می خواهند از طریق بودجه ریزی سالانه رفاه اجتماعی را بالا ببرند، اما برای اینکه این سازوکار قاعده  مند باشد و البته رضایت عامه مردم را نیز جلب کند، بنابراین دولت باید همه جوانب را رعایت کند؛ در واقع، دولت باید کارگزاری باشد که هویتی یکپارچه و همگون دارد و یک صدا، از آن شنیده شود. اینگونه نباشد که تمایلات متعدد در سند بودجه این دولت تجلی پیدا کند.»

این اقتصاددان با اشاره به آغاز فصل بودجه ریزی در کشور و مشکلات لاینفک بودجه ریزی دولتی نیز گفت: «سالانه حجم عظیمی از درآمد ملی جامعه از طریق بودجه ریزی دولتی برداشت می شود و البته در کشورهای وابسته به منابع طبیعی مانند نفت، بخشی از ثروت ملی که به آیندگان تعلق دارد نیز از آیندگان سلب می شود. ویژگی دولت این است که باید کارگزاری همه چیزدان باشد، بدین معنا که مردم به خردمندی دولت اعتماد کنند و افزون براین ویژگی، دولت باید کارگزاری خیرخواه عموم باشد. در چنین شرایطی قانون بودجه، سند منطقی و خردمندانه ای است که همه از آن راضی اند و از آن تبعیت می کنند.»

او اضافه کرد: «در حال حاضر افراد بسیاری به دلایل قانونی و غیرقانونی از پرداخت مالیات فرار می کنند، بنابراین کاهش نرخ مالیات برای کاهش رکود غیرمنطقی به نظر می رسد. انتشار اوراق مشارکت و قرضه نیز اگرچه به عنوان راهکاری می تواند مورد توجه قرار گیرد، اما این روش هم سبب شده منابع از بخشی به بخش دیگر جامعه منتقل شود.»

او اضافه کرد: «آنچه باید در بودجه ریزی مورد توجه قرار بگیرد، فراهم شدن شرایط برای تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در راستای اجرای طرح های عمرانی است که از این حیث دچار کمبود هستیم؛ حتما این موضوع به خصوص در استان های کمتر توسعه یافته باید مورد توجه قرار بگیرد.»

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com