تأثیر سیاست تعدیل نرخ سود بانکی بر بازارهای موازی

با اعمال سیاست های تعدیل نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، این پرسش در ذهن شهروندان ایرانی مطرح شده است که در حال حاضر نقدینگی به کدام سو می رود؟ کدام بازارها برای سرمایه گذاری مناسب هستند؟ آیا بانک ها موفق به حفظ سپرده های مشتریان خود با نرخ های جدید می شوند؟ اساساً ضمانت اجرایی بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود در نظام بانکی چیست؟ آیا همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده ارائه پیشنهادات خاص و دور زدن بخشنامه ابلاغی، جریمه ای سنگین برای بانک های متخلف به همراه خواهد داشت، یا تجربه چندباره و ناموفق تعدیل نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در سالیان اخیر این بار نیز تکرار می شود؟ آیا تأثیر بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی بر بازار سرمایه مثبت بوده و این تأثیر، محسوس و ادامه دار خواهد بود؟ آیا برنامه بانک مرکزی تنها مسکنی کوتاه برای دردهای نظام بانکی است یا بخشی از راهبردی چند ساله است که دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی اقتصاد ایران و خروج از رکود اقتصادی تدارک دیده اند؟

همه اینها سوالاتی است که البته پاسخ های متفاوتی دارند. با این همه، بررسی ها نشان می دهد خروج سپرده از بانک ها هنوز اتفاق نیفتاده است، چراکه بانک ها با تبدیل سپرده های کوتاه مدت مشتریان به سپرده  بلندمدت در فاصله 10 روزه ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی تلاش کرده اند سپرده های خود را حفظ کنند و همچنان امکان پرداخت سود بانکی با نرخ بالاتر از 15درصد را در منوی خود داشته باشند.

این در حالی است که پیش از این نسبت میان نظام بانکی و بازارهای موازی سرمایه گذاری در اقتصاد بانک محور ایران، همواره نسبتی نابرابر و به سود بانک ها بوده و نقدینگی های سرگردان برای دریافت سود بالا به سمت بانک ها سرازیر می شده اند. در حقیقت، رکود اقتصادی سال های اخیر در اقتصاد ایران، مجالی برای گسیل سرمایه ها به سمت تولید و بازارهای موازی باقی نگذاشته بود و سرمایه های سرگردان جایی بهتر از بانک ها برای سوددهی بالا سراغ نداشتند. اما حالا با بخشنامه بانک مرکزی به نظر می رسد که نسبت میان نظام بانکی و بازارهای موازی دستخوش تغییر شده و بازارهای موازی سرمایه گذاری از تعدیل نرخ سود بانکی تأثیر مثبتی به خود خواهند دید.

از جمله بازار طلا و سکه در چند روز گذشته تحت تأثیر سیاست بانک مرکزی، دستخوش تغییر و تحول شده است. بازار سرمایه نیز نشانه های مثبتی به خود دیده و شاخص کل بورس بیشتر روزها سبزپوش بوده است. بازار اوراق بدهی و صندوق های سرمایه گذاری نیز به گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل شده  است، چراکه صندوق های سرمایه گذاری بانک ها مشمول رعایت نرخ مصوب نمی شوند.

همچنین بخشنامه بانک مرکزی در بازار مسکن هم تأثیر گذاشته و کاهش سود بانکی، مالکان را به سمت دریافت اجاره ماهانه بیشتر در برابر رهن سوق داده است؛ استدلال مالکان این است که بانک ها دیگر سود بالایی به سپرده ها نمی دهند و اخذ رهن از مستأجر و سپرده گذاری آن نزد بانک توجیه اقتصادی ندارد، بنابراین اخذ اجاره بهای بیشتر منطقی تر به نظر می رسد. گزارش های میدانی نیز نشان می دهد موارد رهنی در روزهای گذشته کمتر شده و مبلغ اجاره بها افزایش یافته است.

طلا، سکه و ارز

بدیل سود بانکی برای سپرده گذارانی که درصدد حفظ قدرت خرید خود هستند، چیست؟ به گزارش خبرآنلاین، طلا و سکه سال ها مامن خوبی برای سرمایه های سرگردان بودند. ارز، یا به عبارت بهتر دلار نیز ماوایی برای کسانی بود که حفظ قدرت خریدشان را در نظر داشتند. مبادله ریال با دلار، سال های سال در میدان فردوسی، رایج ترین اقدام سرمایه گذارانی بود که می خواستند سرمایه های خردشان را از گزند دستبرد تورم مصون بدارند.

وضعیت اما در سال های 1390 تا 1392 بحرانی شد. رجوع خریداران دلار به فردوسی، ماجراهای عجیبی را در این خیابان رقم زد؛ کار به جایی کشید که دلار روی 4 هزار تومان را نیز دید و ریال بود که در حاشیه خیابان با دلارها معاوضه می شد. دولت یازدهم اما ورق را برگرداند. تلاش کرد با اتخاذ سیاست های ضدتورمی، ثبات را به بازار برگردانده و تقاضا در این حوزه را واقعی کند. داستان غم انگیز دلار و طلا و سکه و صف های طولانی برای خرید آن به یادگار در تاریخ ماند تا امروز که بار دیگر نگاه ها از شعب متعدد بانکی به میدان فردوسی و سبزه میدان چرخید و سبب شد قیمت طلا در 10 روز بیش از 10 هزار تومان برای هر گرم و بهای سکه در یک روز حدود 20 هزار تومان در هر قطعه افزایش یابد.

هر چند افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی، تحت تأثیر آمار ناامید کننده اشتغال در آمریکا و توفان رخ داده در این کشور بوده است، اما با این حال، اقتصاد ایران امروز بیشتر تحت تأثیر جو روانی شرایط داخلی است تا واقعیت رخ داده در بازارهای جهانی.

بازار مسکن

بازار مسکن هنوز تحت تأثیر سایه سنگین رکود، با سختی و سنگینی قدم برمی دارد، اما اجاره بها این روزها بر طبل گرانی می کوبد. مسکن، این سرمایه ای ترین کالا در ایران، 33درصد از سبد هزینه های خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می دهد. این آمار هرچند در خصوص هزینه مسکن ملکی و استیجاری استخراج شده است، اما برآوردها نشان از آن دارد که وضعیت در بازار اجاره به مراتب نامناسب تر از بازار خرید است، چراکه اجاره بها نه در بند میزان تورم است و نه المانی دیگر، هر سال بیش از تورم افزایش می یابد و کوچک ترین تصمیماتی در حوزه های مرتبط نظیر بانک ها بر رشد آن تأثیر می گذارد.

گزارش های میدانی نشان می دهد در روزهای پایانی شهریورماه، مالکانی که هنوز قراردادهای یک ساله اجاره های شان را منعقد نکرده اند، از رهن دل کنده اند و به اجاره های ماهانه تمایل نشان می دهند. یکی از مشاوران شرق تهران در این خصوص گفت:  «در حال حاضر بیشتر مستاجرانی که قادر به تمدید قراردادهای خود نیستند و ترجیح داده اند آپارتمانی جدید پیدا کنند، کسانی هستند که با تبدیل رهن به اجاره موافق نیستند.» او گفت: «به عنوان مثال، مالکی که 170 میلیون تومان رهن گرفته، ناگهان می گوید قصد دارد خانه را به قیمت صد میلیون رهن، سه میلیون اجاره ماهانه به مستاجر بدهد و در نتیجه فشار از این جهت به مستاجران افزایش یافته است.»

او افزود: «کاهش سود بانکی مالکان را به سمت دریافت اجاره ماهانه سوق داده، درحالی که این شرایط برای مستاجران چندان مطلوب نیست. این شرایط در کنار افزایش فصلی بهای اجاره در شهریورماه، موقعیت این بازار را دستخوش تغییراتی حتی نسبت به خرداد و تیرماه امسال کرده است.»

اوراق بدهی، صندوق های سرمایه گذاری و بورس

هرچند بورس تهران در نخستین روز اجرای بخشنامه جدید سود بانکی سبزپوش شد، اما تأثیر چندانی از این تغییر را به خود ندید. با این حال، کارشناسان معتقدند بازار اوراق بدهی برای سرمایه گذاران از این پس بازاری مهم و جذاب تلقی می شود و با توجه به نرخ های بالاتر از 15درصد برای این اوراق، بالا رفتن حرارت آن را از همین حالا می توان پیش بینی کرد.

از سوی دیگر، صندوق های سرمایه گذاری بانک ها که کارکردی شبیه سپرده را برای سپرده گذار دارند نیز از این پس رونق بیشتری را به خود خواهند دید. بسیاری از بانک ها سودهایی در اندازه 22 تا 22.5 درصد را به کسانی که در صندوق های سرمایه گذاری شان ورود می کردند، اعطا می کنند.

افتتاح حساب در صندوق های سرمایه گذاری تفاوت هایی با سپرده بانکی دارد. به عنوان مثال، برداشت آنلاین از موجودی این حساب ها قابل انجام نیست و باید برای برداشت پول حتماً به شعبه مراجعه شود. با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری بانک ها از شمول کاهش سود بانکی خارج هستند، به نظر می رسد تمرکز سپرده گذاران و بانک ها بر این صندوق ها افزایش می یابد.

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com