اقتصاد سیاسی پایتخت و آینده فروشی شهر / تهران شهر بی آسمان

نام تهران برای نخستین بار در یکی از نوشته های تئودوسیوس یونانی در اواخر سده دوم پیش از میلاد به عنوان یکی از توابع ری آمده  است، اما جدا از ردپای تهران در تاریخ، پایتخت ایران عموما شهری 200 ساله است که با انتخاب قاجارها به عنوان مرکزیت ایران، حیات جدیدی برای آن رقم خورد و سپس با فتح آن توسط مشروطه خواهان، صاحب قانون بلدیه شد و شهرداران مختلفی را به خود دید؛ از میرزا عباس خان مهندس باشی در سال 1287 تا محمدباقر قالیباف در سال 1384 که به مدت 12 سال شهردار پایتخت بود و اینک جای خود را در ساختمان بهشت به محمدعلی نجفی داده است.

با اینهمه، با آغاز به کار دوره پنجم شورای شهر و شهردار جدید پایتخت، نقطه عطفی در مدیریت شهری تهران شکل گرفته است؛ چنانکه چهره شهر تهران طی 12 سال مدیریت شهردار پیشین، تغییرات بسیاری پیدا کرده و چه بسا چالش های بسیاری در حوزه زیست محیطی، حمل و نقل شهری، کسری بودجه و آسیب های اجتماعی مانند فقر و اعتیاد رخ داده است.

تا همین چند دهه پیش، شهرداری ها جزیی از بدنه دولت بودند و از بودجه دولت ارتزاق می کردند، اما با تصویب قانون خودکفایی مالی شهرداری ها در سال 61، شهرداری ها باید خود هزینه های شان را تامین می کردند. این قانون، نقطه عطفی در مدیریت شهری تهران بود و شهرداری ها بدل به بنگاهی اقتصادی شدند که درصدد كسب حداكثر سود از منابع موجود در شهرها برآمدند. از همین رو، مدیریت شهری تهران به فروش تراكم و تغییر كاربری از مسكونی به اداری یا تجاری دست زد؛ چنانکه حدود ٧٠ درصد منابع شهری از این طریق حاصل شد و تنها ٣٠ درصد از منابع شهری سنتی كماكان وجود داشت.

همانطور که پرویز صداقت، مترجم و پژوهشگر اقتصاد سیاسی دوم شهریورماه در نشست پنجشنبه های مؤسسه «پرسش» درباره مسئله اقتصاد سیاسی تهران اشاره کرده است، بوروكراسی به طور ذاتی تمایل به گسترش دارد؛ وقتی از ابتدای دهه ٧٠ منابع هنگفتی وارد شهرداری شد، تمایل بوروكراسی شهرداری به گسترش بیشتر نمایان شد و سازمان های جدیدی اطراف شهرداری تهران پدید آمد، تا آنجا که اینک نزدیک به 30سازمان و نهاد در زیرمجموعه شهرداری تهران فعالیت می کنند.

از جمله روزنامه همشهری، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، پیام رسا، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، اداره کل تشخیص و وصول درآمد، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، سازمان نوسازی شهر تهران، شرکت نوسازی عباس آباد، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، شرکت کنترل ترافیک تهران، شرکت کنترل کیفیت هوا، بوستان ها و فضای سبز، سازمان بهشت زهرا، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، سازمان مدیریت پسماند، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، شرکت خدماتی کالای شهروند، شرکت شهربان و حریم بان، کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 5، شرکت برج میلاد تهران، موزه دفاع مقدس و. . .

بانک شهر و دارایی های فریز شده

اما بانک شهر نیز از جمله پیامدهای مدیریت شهردار پیشین پایتخت بوده است. ابتدا «مؤسسه مالی و اعتباری شهر» با مجوز بانک مرکزی و با سهامداری شهرداری های تهران و سایر کلانشهرهای کشور و با سرمایه ای معادل 1500میلیارد ریال تأسیس شد و در بهمن ماه سال 87 فعالیتش را رسما آغاز کرد، اما یک سال بعد در بهمن ماه سال 88 با افزایش سرمایه تا سقف 2000 میلیارد ریال به «بانک شهر» تبدیل شد.

اما برخلاف تعریف نظری بانک در اقتصاد، بانک شهر به صندوقی برای دست درازی شهرداری تهران در ادامه استحاله پیدا کرد. صداقت در این باره گفت: «شهرداری از اواسط دهه ٨٠ بانك شهر را ایجاد كرد. بانك در وهله اول، محلی برای سپرده گذاری و اعطای وام به كسانی است كه نیاز دارند، اما بانك شهر تبدیل به صندوق وجوه در اختیار شهردار تهران برای هزینه كردن شد، بنابراین با ركود بخش مسكن، شهرداری از سویی به فروش تراكم های آینده پرداخت و از سوی دیگر به وجوه بانك شهر دست برد و از این بانك استقراض كرد و به جای بازپرداخت آن، املاك و مستغلاتی مثل «شهر آفتاب» یا «فروشگاه های زنجیره ای شهروند» را به بانك داد. بانك هم با این دارایی های فریز شده كاری نمی تواند بكند. این روشی برای پمپاژ پول از طبقات پایین و متوسط جامعه به الیت اقتصادی و بوروكراسی اداری است.»

واگذاری «شهر آفتاب» و «فروشگاه های زنجیره ای شهروند» در ازای بدهی شهرداری تهران به بانک شهر، از جمله انتقاداتی است که رحمت الله حافظی عضو شورای شهر چهارم تهران، نام ارزان فروشی بر آن نهاده و آن را بدترین خاطره اش از فعالیت در شورای شهر چهارم تهران می داند. حافظی از جمله چهره های پر سروصدای شورای شهر چهارم تهران بود و افشاگری درباره گزارش تلفیق  سال ٩٠، گزارش حسابرسی شهرداری، واگذاری سوله های مدیریت بحران، تغییر كاربری زمین های سبز، استخدام های بدون ضابطه در مترو و این اواخر، نبود امنیت در خط ٧متروی تهران، دردسرها و تنش های زیادی را برای او در چهار سال عضویت در شورای شهر چهارم رقم زد.

حافظی، رئیس سابق كمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران درباره ارزان فروشی  «شهروند» و «شهرآفتاب» گفته بود: «فروش  «شهروند» و «شهرآفتاب» فروش سرمایه های شهر تهران بود. شهرداری از بانك شهر پول قرض گرفته بود و در بازپرداخت آن مانده بودند، بنابراین اینها را به حراج گذاشتند. نكته ای كه باید مورد توجه اعضای بعدی باشد این است كه فعلا فروشگاه شهروند را حدود ٢٥٠ میلیارد تومان فروخته اند در حالی كه تنها برند «شهروند» چندین  هزار میلیارد تومان ارزش دارد. این اقدام شهرداری جای تعمق دارد. امیدواریم كمیته ای در شورای پنجم مراحل آن را رصد كند و فرآیند واگذاری ها را تحت نظر داشته باشد. در قرارداد نمایشگاه «شهر آفتاب» هم مبلغی حدود  هزار میلیارد تومان لحاظ كردند، در حالی  كه در شورا بیش از این مبلغ مصوبه داشتند، یعنی حدود  هزار و ٦٠٠ یا  هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان برای آن هزینه كردند.»

آینده فروشی شهر تهران

صداقت در سخنانش در مؤسسه «پرسش» گفت:  «برای ارائه راهكاری برای برون رفت از بحران های شهر تهران، در گام نخست باید به این پرسش پاسخ داد كه چه شد به وضعیت كنونی رسیدیم؟ به نظر من، امروز ما مجموعه بحران هایی داریم كه قابل حل نیست و اقتصاد ایران نمی تواند در بخش مسكن حبابی ایجاد كند و به یاری آن رشد خودش را تامین كند.»

صداقت به آینده فروشی در شهر تهران پرداخت و با اشاره به ساختارهای معیوب در پایتخت گفت:  «نظم اقتصادی پیشین از سال ١٣٩٠ به این سو به بن بست رسیده و به ركود اقتصادی رسیده ایم. در نتیجه شهرداری ها نیز به فروش آینده شهر و استفاده از منابع مالی بانك ها روی آوردند. ما با ساختارهای معیوب مواجه هستیم؛ ساختاری كه مبتنی بر فروش شهر بوده و باید این ساختارها دگرگون شوند.»

او به خلأ مالیات بر مزایای سرمایه ای در ایران اشاره کرد و آن را از جمله راهکارها برای منابع درآمدزایی در مدیریت شهری برشمرد و گفت: «البته راه حل وجود دارد. در تمامی كشورهای آزاد دنیا به جز مناطق پولشویی جهان و مناطق آزاد، مالیات بر مزایای سرمایه ای وجود دارد. در ایران مالیات بر مزایای سرمایه ای وجود ندارد و علت نیز آن است كه مزیت برندگان خود سیاست گذاران اقتصادی هستند. همچنین باید مالیات بر واحدهای مسكونی خالی اعمال شود. الان 2.5 میلیون واحد مسكونی در ایران و ٥٠٠ هزار واحد مسكونی خالی در استان تهران داریم. حدود ٣٠ تا ٤٠ هزار واحد مسكونی خالی تنها در منطقه یک تهران وجود دارد. می توان مالیاتی معادل اجاره به این واحدها اختصاص داد تا مالكان مجبور به عرضه این واحدها شوند.

اما به گفته صداقت، اعمال مالیات بر واحدهای مسكونی خالی در تهران صورت نمی گیرد و علت آن این است که «برخی سیاست گذاران اقتصادی خود دارندگان این اموال هستند. او به لزوم تحول ساختار در اقتصاد سیاسی تهران اشاره کرد و جایگزینی یک جناح سیاسی با جناح سیاسی دیگر در شورای شهر و شهرداری تهران را ادامه دور باطلی دانست که به تحول ساختار نمی انجامد. به گواه او، وقتی مشكلات در سطح ساختاری است، راه حل ها نیز باید ساختاری باشد.

بدیلی برای گریز از دور باطل

صداقت به طور فرضی پیشنهاد علنی كردن جلسه های یكشنبه شورا در شورای شهر جدید را مثال زد و گفت که وقتی بدیلی برای ساختارهای تهران نیست، اقدامی مانند برگزاری جلسه یکشنبه های شورا در اتاقی شیشه ای نیز راه به جایی نمی برد و چیزی را عوض نمی کند.

صداقت گفت:  در شرایطی كه ساختارها معیوب است، با اقدامات جزیی مثل علنی كردن جلسه های یكشنبه شورا كاری از پیش نمی رود. ساختار اشكال دارد و باید تحول یابد. متأسفانه دست مرئی بازار و سیاست گذاران و دست مرئی بورژوازی مستغلات و بورژوازی مالی كه اركان اصلی تصمیم گیری اقتصاد ما را در دست دارند، نمی گذارند قیمت مسكن به قیمت تعادلی برسد. نهاد ناظر بر بازار مسكن خود را مدافع بورژوازی مستغلات می داند و مانع از پایین آمدن قیمت آنها می شود.» او در پایان به ارزش افزوده بخش خدمات در استان تهران اشاره کرد و گفت: 70درصد ارزش افزوده بخش خدمات مربوط به استان تهران است. بنابراین اقتصاد تهران، نقش مهم و مؤثری در ابعاد کلان اقتصاد ایران دارد و چه بسا می توان در حوزه مدیریت شهری تهران به گزینه بدیلی رسید كه از دور باطل تغییر جناح های سیاسی رهایی یافت و راه سومی ایجاد كرد.

* تهران شهر بی آسمان، نام رمانی از امیرحسن چهلتن است.

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com