مجلس برای حمایت از دولت سنگ تمام گذاشت / فرصتی برای حل ابرچالش های اقتصاد

سرانجام پس از پنج روز بررسی وزیران پیشنهادی رئیس جمهور در بهارستان، مجلس ترکیب کابینه دوازدهم را مشخص کرد و 16 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد گرفتند. این در حالی بود که باوجود درخواست رئیس جمهور از نمایندگان مجلس برای رأی قاطع به هر 17 وزیر کابینه پیشنهادی، اما حبیب الله بی طرف، وزیر پیشنهادی نیرو از کسب رأی اعتماد باز ماند و با 133 رأی موافق، 132 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 288 نماینده حاضر نتوانست اعتماد نمایندگان را کسب کند. از همین رو رئیس جمهور باید در مهلت قانونی باقیمانده برای وزارت نیرو و همچنین وزارت علوم، گزینه دیگری به مجلس معرفی کند و تا آن زمان برای اداره این دو وزارتخانه سرپرست تعیین کند.

اما بیشترین رأی اعتماد را امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از نمایندگان مجلس گرفت. او با 261 رأی موافق و تنها 10 رأی مخالف از این نظر رکورددار بود. همچنین محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با 152 رأی موافق و 120 رأی مخالف، شکننده ترین رأی اعتماد را از نمایندگان مجلس کسب کرد. نتیجه نهایی رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی دوازدهم به ترتیب بیشترین رأی به این شرح است.

- امیر حاتمی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 261 رأی موافق، 10 رأی مخالف، 13 رأی ممتنع و 4 رأی باطله.

- سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان با 253 رأی موافق، 18 رأی مخالف، 14رای ممتنع و 3 رأی باطله.

- سیدمحمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات با 252 رأی موافق، 22 رأی مخالف، 13 رأی ممتنع و یک رأی باطله.

- عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور با 250 رأی موافق، 25 رأی مخالف، 13 رأی ممتنع.

- علیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی دادگستری با 244 رأی موافق، 18 رأی مخالف، 23رای ممتنع و 3 رأی باطله.

- سیدعباس صالحی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی با 242 رأی موافق، 25 رأی مخالف، 21 رأی ممتنع.

- محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با 241 رأی موافق، 25 رأی مخالف، 20رای ممتنع و 2 رأی باطله.

- مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با 240 رأی موافق، 31 رأی مخالف، 15 رأی ممتنع و 2 رأی باطله.

- محمد بطحایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با 238 رأی موافق، 35رای مخالف و 13رای ممتنع.

- محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه با 236رای موافق، 26رای مخالف، 26 رأی ممتنع.

- بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت با 230 رأی موافق، 35 رأی مخالف، 23 رأی ممتنع.

- مسعود سلطانی فر، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان با 225 رأی موافق، 39 رأی مخالف، 20 رأی ممتنع و 4 رأی باطله.

- علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 191 رأی موافق، 79 رأی مخالف، 15رأی ممتنع و 3 رأی باطله.

- عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با 188 رأی موافق، 75 رأی مخالف، 14 رأی ممتنع و یک رأی باطله.

- محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با 164 رأی موافق، 94 رأی مخالف، 23 رأی ممتنع و 7 رأی باطله.

- محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با 152رای موافق، 120رای مخالف، 7رای ممتنع و 9 رأی باطله. 

اما تنها وزیری که نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، حبیب الله بی طرف، وزیر پیشنهادی نیرو بود که با 133 رأی موافق، 132 رأی مخالف، 18 رأی ممتنع و 6 رأی باطله از راهیابی به پاستور باز ماند. نکته جالب اینجاست که بیطرف آخرین وزیری بود که کار بررسی صلاحیتش در مجلس انجام شده بود.

اما رئیس جمهور روز گذشته برای دفاع از وزیران پیشنهادی اش، بار دیگر به بهارستان رفته بود. روحانی یک بار روز سه شنبه هفته گذشته در آغاز به کار بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی به مجلس رفت و از فهرست پیشنهادی اش دفاع کرد و یک بار نیز دیروز پیش از شروع رای گیری پشت تریبون مجلس رفت.

رئیس جمهور صحبت هایش را با قدردانی از نمایندگان مجلس شروع کرد و کار آنها را حرفه ای خواند. او سپس با نام بردن از هر ۱۷ وزیر پیشنهادی نقاط مثبت و خواسته هایش از آنها را مطرح کرد و وقتی به آوایی، وزیر پیشنهادی دادگستری رسید، گفت که از او جز چند خواسته مثل حقوق بشر و موضوع تعزیرات درخواست دیگری ندارد و البته می خواهد که روابط سه قوه را نیز صمیمانه تر کند؛ موضوعی که خنده او و تعدادی از نمایندگان را در پی داشت.

با این همه، رئیس جمهور در حالی صحبت هایش را به پایان رساند که از نمایندگان خواست تا به هر 17 وزیر پیشنهادی اش بیشتر از ۲۰۰ رأی موافق دهند تا عصر یکشنبه نخستین جلسه هیأت دولت دوازدهم تشکیل شود؛ خواسته ای که البته درباره وزیر پیشنهادی نیرو اجابت نشد و حبیب الله بی طرف از راهیابی به پاستور باز ماند.

رای بالای نمایندگان به کرباسیان

مسعود کرباسیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران که از سوی رئیس جمهوری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شده بود با کسب 236 رأی موافق، از مجلس رأی اعتماد گرفت.وی از مدیران با تجربه و کارآمدی است که در طول نزدیک به 30 سال خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران منشأ خدمات فراوان در حوزه های مختلف بوده و اکنون با قرار گرفتن در مهم ترین نهاد تصمیم گیری و سیاست گذاری در مسائل اقتصادی کشور انتظار می رود بتواند با همکاری و هماهنگی سایر سازمان ها شرایطی را فراهم کند که معضلات بزرگی همچون رکود فعالیت های تولیدی، بیکاری، پایین بودن میزان سرمایه گذاری، مشکلات نظام بانکی و... برطرف شود.

به گزارش تسنیم، از همین امروز وزیر جدید اقتصاد با چالش های همه جانبه در این وزارتخانه عریض و طویل رو به رو است و با توجه به روحیات شخصی ایشان پیش بینی می شود در دوره وزارت کرباسیان باید شاهد جلسات مشورتی پی در پی با فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد وزارتخانه های اقتصادی باشیم. امروز موضوع بدهی 700هزار میلیارد تومانی دولتی، کسری 70هزار میلیاردی بودجه دولتی، مشکلات ساختاری بانک ها و نرخ سود بانکی، بحران صندوق های بازنشستگی، رکود صنایع تولیدی، نفتی بودن صادرات کشور، از جمله مشکلات مهمی اقتصادی به حساب می آید.دولت امروز عمده کسری بودجه خود را در پی کاهش صادرات نفتی از طریق اوراق بدهی جبران می کند که این موضوع فقط منجر به تأخیر و انباشت بدهی های دولتی می شود. نفت محور بودن اقتصاد یکی از چالش های همیشگی بودجه بوده است که در سال های اخیر گام   های مثبتی برای استفاده بیشتر از درآمدهای مالیاتی برداشته شده است.

افزایش درآمدهای مالیاتی

به نظر می رسد کرباسیان با ادامه مسیر افزایش درامدهای مالیاتی و مبارزه بیشتر با فرارهای مالیاتی می تواند در عین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، زمینه ساز ایجاد شفافیت در اقتصاد که همواره به عنوان یکی از ریسک های سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز مطرح می شود، باشد. از سوی دیگر در خلأ افزایش درآمدهای بالای نفتی یکی از استراتژی های شکست خورده دولت یازدهم افزایش سرمایه گذاری خارجی برای خروج واقعی از رکود عنوان شده بود که متأسفانه توفیق چندانی در این خصوص به دست نیامد. کرباسیان می تواند با توجه به ظرفیت مهمی که در این حوزه وجود دارد، کار نیمه تمام طیب نیا را تکمیل و اقدامات لازم برای رفع سرمایه گذاری خارجی را در وزات اقتصاد پیگیری کند.

عمق بخشی به بازار بورس

از سوی دیگر در برنامه کرباسیان روی عمق بخشی به بازار بورس تأکید شده است. در حال حاضر که بار 80 درصد تأمین مالی روی نظام بانکی است و از طرف دیگر کاهش نرخ سود بانکی به یکی از چالش های دولت تبدیل شده است رونق بخشی و هدایت سرمایه ها به بازار بورس می تواند یکی از اقدامات فوری برای زمینه سازی کاهش نرخ سود و هدایت دقیق نقدینگی تلقی شود. درحال حاضر گمانه زنی هایی در خصوص افزایش نرخ ارز در بازار آزاد برای جبران کسری بودجه دولت مطرح شده است.

تیم اقتصادی دولت خیلی خوب به این نکته واقف است که هرچند در افزایش نرخ ارز اثرات مثبتی برای کالاهای صادراتی و کاهش قاچاق وجود دارد اما نمی توان از اثرات تورمی این تصمیم به سادگی عبور کرد. تجربیات افزایش اجباری نرخ ارز در سال های 90 و 91 نشان داد اثرات افزایش 200درصدی قیمت دلار بعد از دو سال به طور کامل تخلیه شده و بر این اساس بروز اثرات شدید تورمی قابل انتظار است. از این حیث این سیاست نمی تواند به صورت پایدار برای حل و فصل مشکلات کسری بودجه دولت یک راه حل عقلایی تلقی شود. فضای سازی هایی رسانه ای نیز که در این خصوص مطرح شده عمدتا با اهداف اقتصادی بیرونی ارزیابی می شود و دولت نمی تواند بدون در نظر گرفتن منافع عمومی تصمیماتی اتخاذ کند که در اصطلاح غیر کارشناسی به حساب می آید.

ارتباط با نویسنده : ivankaramazof@yahoo.com