پیدا و پنهان عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز / زخم موسسات غیرمجاز بر پیکره نظام بانکی ایران

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از جمله مهم ترین مشکلات و معضلاتی است که نظام بانکی ایران در حال حاضر با آن مواجه است. این موسسات دو مشکل اساسی در نظام پولی کشور ایجاد کرده‎اند؛ نخست اینکه مقررات احتیاطی بانک مرکزی را رعایت نکرده و همین باعث شده تا ریسک سپرده گذاری در این موسسات افزایش یابد و دوم آنکه موجب رقابت ناسالم و افزایش نرخ سود سپرده های بانکی شده اند و این امر باعث شده تا بانك ها نه در سودآورى بلكه در افزایش هزینه ها باهم رقابت كنند، وگرنه پرواضح است که هیچ بانکی علاقه ندارد منابع و سپرده های خود را با نرخ بالا و گران جذب کند.

اما نقشی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال های اخیر در افزایش نرخ سود داشته اند، باعث شده تا از نرخ سود بانكى به عنوان متهم ردیف اول ادامه شرایط ركودى در اقتصاد نام برده شود و مسئولان اقتصادی دولت و از جمله وزیر اقتصاد از آن به عنوان مانعی در راه رونق تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران یاد کند؛ این در حالی است که به گفته دبیرکل کانون بانک های خصوصی، «هجمه های اخیر برای کاهش نرخ سود بانکی، بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی.»

محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با «فرصت امروز» می گوید: «اینکه گفته می شود کاهش این نرخ هزینه های مالی شرکت ها را کاهش می دهد چندان صحیح نیست. ما یک بار در بورس صورت های مالی شرکت های رشته های مختلف را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به طور متوسط حدودا 3درصد از هزینه مالی شرکت ها بابت هزینه های تسهیلات بانکی است، بنابراین نرخ سود بانکی در کاهش تولید نمی تواند تأثیر زیادی داشته باشد.»

با این همه، رئیس كل بانك مركزى در آخرین اظهارنظر خود درباره نرخ سود سپرده بانكى براى چندمین بار تاكید كرده كه بانك ها مكلف هستند نرخ هاى اعلام شده توسط شوراى پول و اعتبار در جذب سپرده ها را رعایت كنند. این در حالی است که به گواه کارشناسان بانکی، نگاه دستوری و مبتنی بر باید و نباید در اقتصاد، راه به بیراهه می برد و «همین نگاه دستورى سبب شده به رغم چالش هایی كه نرخ هاى سود بانكى بالا در اقتصاد ایران ایجاد كرده است، هیچ اقدام مؤثرى غیر از مصاحبه و سخنرانى و تهدید از جانب مسئولان انجام نشود و بانك ها همچنان در رقابت براى جذب منابع بانكى به روش هاى مختلف نرخ هاى سود دستورى را دور بزنند.»

به عبارت دیگر، «تا زمانى كه تكلیف بدهى هاى دولت به نظام بانكى كشور كه بیش از 200 هزار میلیارد تومان است مشخص نشود و تا زمانى كه تكلیف مطالبات غیرجارى بانك ها كه بیش از 100 هزار میلیارد تومان است روشن نشود، هر سیاست و دستورى كه بانك ها را مكلف به كاهش نرخ سود سپرده بانكى كند با پاتك بانك ها مواجه شده و بانك ها آن سیاست ها را دور خواهند زد.»

رئیس كل بانك مركزى همچنین روز چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت، خبر از تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز داد و گفت که به غیر  از تعاونی های ادغام شده در مؤسسه کاسپین، به زودی سه تعاونی غیرمجاز تعیین تکلیف شده و با این وجود دیگر هیچ مؤسسه غیرمجازی نخواهیم داشت.

عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز

نخستین اقدام از سلسله اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات غیرمجاز، ساماندهی مؤسسه «میزان» و «ثامن الحجج» از طریق بانک های صادرات و پارسیان بود و تجربه این دو مؤسسه نشان می داد که نباید مشکل چندانی در ادامه راه ساماندهی موسسات غیرمجاز به وجود آید؛ اما با اعطای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی به مؤسسه  «کاسپین» بود که مشکل این موسسات بیش از پیش در شبکه بانکی ایران پررنگ شد و در ادامه با عملکرد نه چندان قابل دفاع بانک مرکزی به پدیده هراس بانکی و کاهش اعتماد عمومی به شبکه بانکی انجامید.

در اسفندماه سال 94 بانک مرکزی به مؤسسه «کاسپین» مجوز فعالیت داد و هشت تعاونی غیرمجاز «فرشتگان»، «الزهرا مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدر توس مشهد»، «پیوند»، «امیر جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» را در آن ادغام کرد، اما در اواسط سال گذشته با هجوم سپرده گذاران تعاونی های زیرمجموعه کاسپین از جمله فرشتگان، ماجرای مؤسسه «کاسپین» به کلاف سردرگمی بدل شد و ماجرای ساماندهی آن هنوز هم ادامه دارد.

پرده بعدی مربوط به ادغام موسسات «ثامن»، «کوثر» و «مهر اقتصاد» بود که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، اما انتشار شایعاتی در رسانه ها موجبات هجوم سپرده گذاران این موسسات برای دریافت وجوه و سپرده هایشان شد و در ادامه بحث ادغام آنها به حاشیه رفت و هنوز مشخص نیست آیا ادغامی در این موسسات انجام می شود یا نه.

اما در رابطه با سه تعاونی که رئیس کل بانک مرکزی اخیراً خبر از تعیین تکلیف آنها داده؛ به نظر می رسد منظور سیف از این سه تعاونی غیرمجاز، تعاونی های «افضل توس»، «آرمان» و «ثامن» بوده است. به غیر از مؤسسه  «ثامن» که بحث ادغام آن با مؤسسه «کوثر» و بانک «مهر اقتصاد» همچنان مبهم مانده است، «آرمان» دیگر مؤسسه غیرمجازی است که در سال های اخیر با ۱۰ تعاونی زیرمجموعه فعالیت می کرد، اما سال گذشته هشت تعاونی آن در «کاسپین» گرد آمده و دو تعاونی دیگر آن یعنی «وحدت» و «البرز ایرانیان» بلاتکلیف باقی مانده اند. همچنین «افضل توس» دیگر مؤسسه ای است که بحث ساماندهی آن به گوش می رسد و اخیراً خبری درباره ادغام آن با بانک دی منتشر شد، ولی سریعا از سوی این بانک تکذیب شد.
ادغام و پدیده هراس بانکی

به نظر می رسد با ساماندهی و مدیریت موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی رفته رفته شاهد آخرین پرده از حیات و ممات پرحاشیه این موسسات در نظام پولی و بانکی ایران خواهیم بود. اما نکته قابل تأمل این است که نقش موسسات غیرمجاز در شبکه بانکی ایران تنها محدود به رقابت ناسالم و افزایش نرخ سود بانکی نبوده، بلکه پدیده هراس بانکی و کاهش اعتماد عمومی به شبکه بانکی سنگین ترین و پرهزینه ترین آسیبی بوده که در سایه مدیریت نه چندان مدبرانه بانک مرکزی به نظام بانکی ایران وارد شده است.

هراس بانکی  (banking panic) زمانی به  وجود می آید که سپرده گذاران به دلیل احساس و پیش بینی منفی که از فعالیت آینده یک بانک دارند و ورشکستگی آن را محتمل می دانند، به یک باره اقدام به خارج کردن سپرده های خود از بانک یاد شده کنند؛ این وضعیت، بانک را با ریسک نقدینگی مواجه کرده و در حالت های بحرانی، به مرز ورشکستگی می رساند و به دلیل خاصیت ذاتی فعالیت بانکداری، می تواند از یک بانک به کل شبکه بانکی منتقل شود. 

با این همه، از آنجایی که ادغام از جمله راهکارهایی است که بانک مرکزی برای گریز از بحران نظام بانکی و ساماندهی موسسات غیرمجاز در دستور کار خود قرار داده، اما باید توجه کرد که این راهکار به گسترش پدیده هراس بانکی دامن نزند و امید است که با سیاست گذاری صحیح بانک مرکزی، هزینه های ادغام در نظام بانکی تا حد زیادی مدیریت شود.

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com