کلاف سردرگم کاهش سود بانکی

نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود و نرخ تورم، سه ضلع مهم اقتصاد را تشکیل می دهند و در حال حاضر در اقتصاد ایران، از یک سو میان نرخ رشد نقدینگی و رشد تورم واگرایی وجود دارد و از سوی دیگر، این واگرایی میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی نیز مشاهده می شود؛ این در حالی است که لزوم هماهنگی و انطباق میان این سه متغیر اقتصادی ایجاب می کند که نرخ نقدینگی، نرخ سود و نرخ تورم در ساختاری پویا و هماهنگ با هم حرکت کنند.

از این رو سوالی که مطرح است، اینکه چرا نرخ سود، چه در زمانی که نرخ تورم در دولت قبل به بیش از 40درصد رسیده بود و چه در زمانی که در دولت یازدهم کاهش یافته همواره رشد داشته است؟ البته در این زمینه باید به دلایلی که نظام بانکی را وادار به افزایش سود تسهیلات و سپرده های بانکی می کند، از جمله تنگنای اعتباری بانک ها توجه کرد و همچنین نقش بازارهای رقیبی همچون بازار بدهی و خودروسازان، صندوق های سرمایه گذاری و مهم تر از همه، موسسات غیرمجاز را نیز در نظر گرفت.

بنابراین تا زمانی که ساختارهای لازم برای کاهش نرخ سود مهیا نباشد، امکان کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری و از بالا امکان پذیر نخواهد بود و نمی توان به طور دستوری نرخ سود را پایین آورد. به عبارت دیگر، وقتی اوراق بدهی با سود بالای ۲۰درصد عرضه می شود و خودروسازها بانکداری کرده و سود ۲۵درصدی به مشتریان خود می دهند، اگر قرار باشد بانک ها نرخ سود بانکی را کاهش دهند، مطمئناً با فرار سپرده ها مواجه خواهند شد.

در «بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» که ابتدای این هفته توسط پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، انتقاد از سود بانکی، ترجیع بند سخنان مسئولان اقتصادی دولت بود. هرچند صحبت های معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در این همایش چندان تازه نبود، اما در گفته های خود، موضوع کاهش نرخ سود را بار دیگر مورد توجه جدی قرار دادند؛ جهانگیری گفت که اگرچه نرخ سود بانکی در سال های اخیر به 17درصد کاهش یافته، اما به تازگی این نرخ با افزایشی اندک مواجه شده است و با نرخ سود بالا، سرمایه گذاری دشوار خواهد بود. طیب نیا نیز نرخ بالای سود را مانعی مهم در راه سرمایه گذاری، اشتغال و رونق دانست و آن را در یک جمله، عامل ثبات زدای اقتصاد معرفی کرد.

اما رئیس کل بانک مرکزی در این همایش بیشتر بر کنترل تورم تأکید و ابراز امیدواری کرد که تورم تک رقمی به عنوان دستاورد ارزشمند دولت در سال گذشته مجددا به اقتصاد ایران بازگردد؛ این در حالی است که در تازه ترین گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران، این نهاد بین المللی پیش بینی کرده که تورم در اقتصاد ایران در سال 96 به بیش از 11درصد افزایش خواهد یافت و به نظر می رسد تأکید سیف بر بازگشت تورم تک رقمی در سال پیش رو نمی تواند چندان نزدیک به واقعیت باشد.

اما با وجود صحت و درستی سخنان مسئولان اقتصادی دولت درباره بالا بودن نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی، نرخ سود بانکی نمی تواند به صورت فرمایشی و دستوری کاهش پیدا کند و بانک مرکزی باید گام به گام و طی یک پروسه آن را عملی کند و ابتدا باید نسبت به کاهش نرخ سود بین بانکی اهتمام بورزد. کارشناسان نیز اعتقاد دارند که شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی هم اینک فراهم نیست و اگر بود، مصوبه 18درصدی نرخ تسهیلات و سود سپرده های بانکی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده، اجرایی می شد، ما شاهد سودهای بالای 20 درصدی در شبکه بانکی نبودیم.

در همین زمینه، حسین سلیمی نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران می گوید: «در حال حاضر، سود سپرده بین بانکی که بانک ها از بانک مرکزی دریافت می کنند، خود باعث به وجود آمدن یک بازار رقابتی منفی شده است. در شرایطی وزیر اقتصاد و دارایی و مسئولان بانکی از کاهش نرخ سود سپرده های صحبت می کنند که نرخ سود بین بانکی که بانک مرکزی دریافت می کند، 28درصد است و با جریمه دیرکرد  (6 درصدی) این عدد به 34 درصد می رسد و عملاً با توجه به اینکه بانک ها در حال حاضر توان بازپرداخت سر موعد سپرده هایی را که دریافت کرده اند ندارند، عملاً همان 34 درصد به نرخ سود بین بانکی تبدیل شده است و حالا سوال این است که با این شرایط چگونه قرار است نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کند؟ وقتی شرایط این گونه است بانک ها با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار برای حداکثر پرداخت نرخ 18درصدی سود سپرده ها و تسهیلات ترجیح می دهند این عدد را افزایش دهند، به جای اینکه از بانک مرکزی وام دریافت کنند و با نرخ 34 درصد بازپرداخت کنند.»

همانطور که اشاره شد، تنگنای اعتباری بانک ها و همچنین بازارهای رقیب همانند بازار بدهی، خودروسازان، صندوق های سرمایه گذاری و مهم تر از همه، موسسات مالی غیرمجاز از جمله دلایل افزایش نرخ سود بانکی در سال های اخیر بوده است و تا زمانی که پیش زمینه های کاهش نرخ سود فراهم نشود، نمی توان به طور دستوری نرخ سود را پایین آورد.

بنابراین بانک مرکزی باید پیش از کاهش فرمایشی نرخ سود بانکی، ابتدا کار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را به  سامان برساند و به موازات آن، نرخ سود بین بانکی را کاهش داده و در رابطه با رقابت خودروسازان با بانک ها در جذب سپرده نیز محدودیت قائل شود تا با مهیا شدن زمینه های کاهش نرخ سود بانکی، سپس نسبت به این مهم اقدام کند.

روزنامه‌ نگار