امسال 30 هزار میلیارد تومان در اختیار بنگاه های تولیدی قرار می گیرد

در ادامه پروژه بانکی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط که در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت،در سال جاری نیز منابع حدود ۳۰ هزار میلیاردی برای تامین مالی بنگاه های تولیدی پیش بینی شده است.

به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۵ با پیشنهاد بانک مرکزی و توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار بر این شد تا شبکه بانکی حدود ۱۰ درصد از تسهیلات خود را برای احیای بنگاه های کوچک و متوسطی که تعطیل و یا نیمه تعطیل بودند، پرداخت کنند. براین اساس تا حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت از ۷۰۰۰ بنگاه در نظر گرفته شد. این در حالی است که آخرین اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که در سال گذشته شبکه بانکی نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی ۲۴ هزار بنگاه اقتصادی پرداخت کرده است.

به دنبال روال سال قبل و همان طوری که پیش تر مقامات بانک مرکزی و وزارت صمت اعلام کرده بودند حمایت از بنگاه های تولیدی در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

طبق دستورالعملی که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است که در سه بخش هزینه خواهد شد، به گونه ای که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و ۱۰ هزار میلیارد دیگر برای تامین مالی مورد نیاز ۶۰۰۰ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی برای بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد اقتصادی از محل منابع داخلی اختصاص داده شده است.

اما نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر برای تسهیلات ۱۸ درصداست.

شرایط مشمولان تسهیلات جدید

براساس این دستورالعمل شرایطی برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به بنگاه های کوچک و متوسط  تعیین شده  که بانک ها آنها را در اولویت قرار خواهند داد.

بنگاه های معرفی شده از سوی کارگاه های استانی خواهند بود مشروط به این که توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب توسط بانک عامل احراز شود. بنگاه های تولیدی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار  بوده و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. از سوی دیگر بنگاه های تولیدی مشمول خواهند شد که متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی باشند.

از سوی دیگر بنگاه هایی که در سال های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بودند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص بانک ها موجب فعالیت مجددا آنها شود. بنگاه هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده باشند، به عبارتی آنهایی که در سال گذشته و قبل تر منابع بانکی را دریافت کرده اند باید آن را خرج کرده باشند.

همچنین بنگاه هایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت های دولتی و وابسته به دولت نتوانستند تعهدات شان را در قبال شبکه بانکی و اشخاص انجام دهند یا این که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیر بیشتری برخوردار باشند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

در راستای اجرای این طرح بانک ها موظف هستند برای حفظ منابع سپرده گذاران و تخصیص بهینه منابع نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام کرده و در صورت کسب اطمینان از توجیه پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی متقاضی نسبت به اعطای تسهیلات تصمیم  گیری کنند. در صورت عدم موافقت بانک ها با اعطای تسهیلات به بنگاه های معرفی شده از سوی کارگروه مربوطه باید دلایل مخالفت به صورت مکتوب به کارگروه منعکس شود.

در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به متقاضیان در سررسید مقرر بانک عامل می تواند حداکثر به میزان تسهیلات تسویه شده دوباره نسبت به اعطای منابع تسهیلات در گردش اقدام کند. همچنین بانک ها مکلف شدند تا طبق قانون ۱۹ رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداخت به بنگاهای کوچک و متوسط نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثایق متناسب با میزان باقی مانده تسهیلات اقدام کنند. در انتخاب وثیقه این بانک عامل است که تصمیم گیری خواهد کرد.

بانک ها موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد مراتب را بررسی و نتایج را اعلام کند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی شده از طرف کارگروه ظرف ۱۵ روز کاری به بانک های عامل به منظور ارائه ی تقاضا و مدارک بانک درخواست را به کارگروه مربوطه برگشت داده و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می کند.