8 پیشنهاد برای بازارگرمی مسکن

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم مسکن زیر نرخ تداوم عمومی است و حال مسئولان نگران تداوم این شرایط و رویارویی با معضل کمبود مسکن و عرضه تا دو سال آینده هستند. به گزارش «فرصت امروز» در حالی که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مسکنی دولت یازدهم تخلیه حباب از بازار مسکن محسوب می‌شود و آمار و ارقام هم نشان‌دهنده برگشت قیمت‌ها به چهار ساله گذشته هستند و دولت توانسته موفقیت نسبی در محقق کردن این ماموریت خود داشته باشد اما دولت این بار نگران کاهش سرمایه‌گذاری با وجود ثبات چند ساله قیمت‌ها است.

البته چندی پیش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که اگر این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های خود موفق نبود، به طور قطع در شرایط رکود هم با افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن مواجه می‌شدیم اما توانستیم از وقوع این مشکل در بازار جلوگیری کنیم. حال گفته می‌شود که این رکود به سال آینده هم می‌رسد، این در حالی است که گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی می‌گوید، میزان صدور پروانه ساختمانی نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته و این از علائم هشدار‌دهنده کاهش میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

البته دولت به دنبال ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ساخت مسکن است و تاکنون هم مذاکراتی جدی با ایتالیایی‌ها و کره ای‌ها برای ساخت شهرک‌های ساختمانی انجام شده است. علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌های خارجی، دولت معتقد است سودهای بالای بانکی مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن است و با کاهش نرخ سود بانکی این مانع هم از سر راه سرمایه‌گذاران برداشته خواهد شد. 

حال اینکه دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با پیش‌بینی کاهش عرضه مسکن در سال 1396 در صورت ادامه وضعیت موجود، پیشنهادهای هشت‌گانه‌ای را برای برون‌رفت از رکود حاکم بر بخش مسکن ارائه کرده است. در این بررسی آمده است: با توجه به ارتباط گسترده پیشین بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، رکود اقتصادی در بخش مسکن می‌تواند باعث رکود در بخش‌های اقتصادی مرتبط با بخش مسکن شود که براین اساس پیشنهاداتی به شرح ذیر جهت برون‌رفت بخش مسکن از وضعیت رکودی ارائه می‌شود:

1- با توجه به وجود عرضه مناسب در بخش مسکن به دلیل سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش طی سال‌های 1390 و 1391 و از طرف دیگر کاهش شاخص دسترسی و تقاضای موثر مسکن به دلیل کاهش درآمد خانوار (ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کل اقتصاد کشور) و همچنین افزایش قیمت مسکن طی سال‌های گذشته، ضروری است طرف تقاضای بازار مسکن در کوتاه‌مدت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ تقویت شود.

2- طرف عرضه بخش مسکن، با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از جمله گسترش استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان (با اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص این صندوق‌ها و همچنین تضمین حداقل سود سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها) و انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه تقویت شود.

3- بانک‌ها به منظور تامین اعتبارات موردنیاز جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و تامین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص کنند.

4- به منظور رونق ساخت‌و‌ساز در بافت‌های فرسوده شهری، یک ستاد به منظور تسریع در هماهنگ‌سازی سیستم بانکی، شهرداری‌ها و شرکت‌های عمران و بهسازی شهری ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد شود.

5- با ارائه مشوق‌هایی به سازندگان همچون کاهش نرخ عوارض صدور پروانه، افزایش سقف تسهیلات خرید متناسب برای یک دوره زمانی مشخص و ارائه زمین ارزان قیمت جهت ساخت مسکن برای گروه‌های هدف، ساخت‌و‌ساز مسکن در کشور رونق یابد.

6- در دوره رکود به منظور تقویت توان مالی آن دسته از سازندگانی که به دلیل عدم فروش واحدهای نوساز خود قادر به سرمایه‌گذاری مجدد در بخش مسکن نیستند، تسهیلات خرید مسکن صرفا جهت خرید واحدهای نوساز پرداخت شود.

7- با توجه به خودکفایی کشور در بسیاری از مصالح ساختمانی، درون‌زا‌بودن بخش مسکن و وابستگی متقابل بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، تخصیص سهم بیشتری از منابع بودجه‌ای دولت به بخش مسکن جهت برون‌رفت این بخش از رکود، توجیه‌پذیر است.

8- با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها، طراحی مدل پیش‌فروش ساختارمند، جهت تقویت همزمان عرضه و تقاضای مسکن، به توسعه بخش مسکن و خروج این بخش از رکود کمک می‌کند.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تاکید کرده است: بررسی متغیرهای ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش مسکن در کنار متغیرهای پروانه ساختمانی، حجم و ارزش معاملات و همچنین قیمت مسکن نشان می‌دهد، هرچند در سال 1393 تا حدودی حجم و ارزش معاملات بازار مسکن شهر تهران (به‌عنوان شهر پیشرو بخش مسکن) در وضعیت مناسبی بوده ولی سایر متغیرها بیانگر حاکم بودن شرایط رکودی بر بخش مسکن طی سال‌های 1392 و 1393 است. لذا با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند تولید مسکن، در صورت ادامه وضعیت موجود می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن در سال 1396 با کاهش عرضه مواجه شود.