مرکز پژوهش های مجلس سال 1395 را پایان سراشیبی اقتصاد ایران اعلام کرد / پایان رکود

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که در صورت تداوم روند رشد بخش های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال 1396، شاید بتوان سال 1395 را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران دانست.

به گزارش  «فرصت امروز»، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان  «تصویری از عملکرد اقتصاد کلان در دولت های مختلف» به بررسی عملکرد اقتصاد کلان ایران از سال 1368 تا 1395 پرداخته است و کارنامه چهار دولت پس از جنگ را با رویکردهای اقتصادی متفاوت نقد و بررسی کرده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است که نرخ رشد اقتصاد ایران پس از یك دوره افت طی سال های 1356 تا 1367 و تجربه شش سال رشد اقتصادی منفی كه نتیجه طبیعی بی ثباتی سال های نخست انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود، مجددا از سال 1368 در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفت.  براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اقتصاد ایران طی سال های 1380 تا 1386 بالاترین نرخ رشد را تجربه كرد و از سال 1386 روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصاد ایران مانند رشد بخش صنعت و... آغاز شده است.

در پایان سال 1394، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران همچنان به سطح این متغیر در سال 1386 نرسیده و با ملاحظه رشد اقتصادی 8.9درصدی برای سال 1395 می توان عنوان كرد كه در پایان سال 1395، تولید ناخالص داخلی سرانه از سطح این مقدار برای سال 1386 بیشتر شده و به سطح سال 1389 رسیده است.

در صورت تداوم روند رشد اقتصادی رخ داده شده در سال 1395 و به ویژه رشد بخش های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسكن در سال 1396، شاید بتوان سال 1395 را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست.  علاوه بر مقدار رشد اقتصادی، كیفیت رشد اقتصادی نیز از مواردی است كه در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. یكی از شاخص هایی كه در بررسی كیفیت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، میزان اشتغال ایجاد شده همراه با رشد اقتصادی است.

در حالت معمول رشد اقتصادی باید همراه با ایجاد شغل باشد، اما در برخی موارد به خصوص در كشورهایی كه دارای منبع طبیعی هستند، رشد بدون اشتغال نیز مشاهده شده كه موجب بی كیفیت شدن رشد اقتصادی می شود. از همین رو، بررسی میزان اشتغال ایجاد شده از سال 1385 به بعد  (از زمانی كه داده های مربوطه موجود است) نشان می دهد كه رشد اقتصادی طی دوره 1387 تا پایان 1393 رشد غیراشتغال زا بوده است.

به طور خلاصه، گزارش مرکز پژوهش های مجلس در 6 بند به تحلیل عملكرد اقتصاد كلان ایران پرداخته است:

1- نرخ های رشد بالا، بیش از هر چیز مرهون درآمدهای نفتی بوده است كه این دلیل كافی برای شكنندگی اقتصاد ایران محسوب می شود. بی ثبات ماندن نرخ های رشد، در اقتصاد ایران بسیار مشهود است، هرچند دامنه نوسان عمدتاً بین 5/3 تا 5/5 است. به نظر می رسد فراتر رفتن از این دامنه  (جز در سال های استثنا) و ثبات آن حتی برای یك دوره چهارساله نیازمند اصلاحات ساختاری است.

2- كسری تراز جاری كشور  (بدون نفت) نیز ارتباط روشنی با صادرات نفتی دارد و در صورت افزایش درآمدهای صادرات نفت، باید منتظر افزایش كسری تراز جاری  (بدون نفت) و وخامت توازن خارجی نیز بود. مدیریت واردات و تراز جاری به نحوی كه در سال های پیش رو با افزایش صادرات نفتی، به كسری تراز منجر نشود، با حفظ سیاست های پیشین بخش تجاری ممكن نیست.

3- جنس رشد اقتصادی كشور طی دهه اخیر اشتغال زایی كمی داشته و تحت تأثیر افزایش درآمدهای نفتی، بهبود نیافته و در سال های تحریم نفتی هم، لزوماً كاهش را تجربه نكرده است. نوسان اشتغال زایی عمدتاً منشأ سیاستگذاری داخلی دارد اما هیچ گاه روند باثباتی را تجربه نكرده است. به بیان دیگر سیاست های تحریك موقت اشتغال، تنها در یك یا دو سال سقف های تجربه شده  (600 هزار شغل) را لمس كرده و مجدد اقتصاد ایران به پایین تر از متوسط عملكرد اشتغال زایی خود بازگشته است. به نظر می رسد روند باثبات در ایجاد شغل بالاتر از سقف مذكور نیازمند اصلاح سیاست های بازار كار است.

علاوه بر شرایط كلان كشور به خصوص از منظر ثبات اقتصادی و محیط كسب وكار، عامل مهم در اشتغال زایی وجود هماهنگی عملیاتی میان نهادهای مختلف مؤثر در اشتغال زایی شامل سیستم های بانكی، آموزشی، تأمین اجتماعی، اجرایی و... است كه به نظر می رسد تحول در آنها زمانبر است.  4- شاخص نابرابری جزو معدود شاخص هایی است كه با رشد یا درآمد نفت همگرایی زیادی نداشته و بیشتر متأثر از سیاست های اقتصادی دولت ها و مسئله تورم، نوسان داشته است.

دولت هایی كه همزمان با اعمال سیاست های بازتوزیعی غیرشتاب زده، توان كنترل تورم را داشته اند، توانسته اند برای كل دوره دولت، روند كاهش نابرابری را تثبیت كنند. با توجه به تغییرات بطئی در این شاخص، پایین نگه داشتن تورم و داشتن یك سیاست بازتوزیعی تدریجی، می تواند گزینه بهتری باشد.

5- تورم  (به استثنای سال 1391 كه بیشتر ناشی از جهش ارز در شوک تحریم بود) یكی از مهم ترین شاخص هایی است كه عملكرد بخش های مختلف اقتصاد ایران را متأثر می كند. گذشته از بالا بودن متوسط تورم نسبت به سایر اقتصادها، بی ثباتی نرخ تورم در ایران، یكی از بیماری های مزمن محسوب می شود. بلندپروازی سیاستی همزمان با عدم انضباط مالی، همواره با دو یا سه سال فاصله به تورم های بالا منجر شده است.

6- اگر دو قله تورمی  (1374 و همچنین 1391 - 1392) را نادیده بگیریم روند شاخص رفاه خانوار  (سهم هزینه های خوراكی از كل) همواره و با كندی بهبود یافته است، این موضوع تقریباً در مورد شاخص حداقل دستمزد واقعی نیز صادق است.

چنانكه در این 6 بند اشاره شد، خارج شدن از دامنه متعارف شاخص های اقتصاد ایران و حفظ ثبات رشد  (ولو برای یك دوره چهارساله)، كاری دشوار و كم سابقه در تجربه دولت های چهارگانه پس از جنگ تحمیلی محسوب می شود. چنین تغییری در عملكردها منوط به شرایطی است كه بتواند عملكرد اقتصاد ایران را به نحو چشمگیری ارتقا بخشد. جز مسیر اصلاحات ساختاری، امكان خروج معجزه آمیز از وضعیت كنونی نهادی و سیاستی اقتصاد ایران وجود ندارد.

در پایان گزارش مرکز پژوهش های مجلس، فهرستی از اصلاحات اقتصادی برای ارتقای عملكرد اقتصاد كلان نیز پیشنهاد شده است:

* اصلاح قوانین پایه ای در حوزه نظام بانكی مانند قانون پولی و بانكی، بانك مركزی و بانكداری بدون ربا و همچنین در حوزه نظام مالی مانند قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی در دستور كار دولت قرار گیرد. در اصلاح این قوانین باید مواردی از قبیل هدایت سیاست های مالی در چارچوب میان مدت و مدیریت مؤثر و هدفمند درآمدها، هزینه ها و بدهی ها با صراحت، شفافیت و جامعیت و وحدت مورد تأكید قرار گیرد.

* اجرای احكام قانونی موجود و مصوب در حوزه شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و مبارزه با مفاسد اقتصادی.

* اصلاح مدیریت بازار انرژی در كشور با هدف مدیریت كارایی معادل مصرف روزانه نزدیك به 5میلیون بشكه نفت خام در داخل كشور.

* تراكم زدایی و در موارد لازم تمركززدایی در اداره امور بخش عمومی با هدف تقویت مسئولیت پذیری و جلب مشاركت عموم مردم به منظور تجهیز و تخصیص منابع جهت اجرای مأموریت های قانونی دولت با استفاده حداكثری از ظرفیت های محلی و منطقه ا  ی و تقویت مدیریت شهری.

* تهیه اسناد ملی در حوزه های آب، انرژی، صنعت و معدن و... و استفاده حداكثری از ظرفیت نهادها، بنیادها، قرارگاه ها، شهرداری ها و صندوق ها و بخش  خصوصی و سرمایه گذاری خارجی برای دستیابی به اهداف كشور در این حوزه ها.

* تجمیع همه منابع حمایتی  (اعم از منابع عمومی و منابع در اختیار نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی)، تعریف جامعه هدف و انواع حمایت های لازم درباره هر یك از آنها.

* نظارت دقیق بر اجرای ماده 7 برنامه ششم و كنترل میزان استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و كنترل هزینه های دولت در سقف جدول 4 برنامه ششم و نظارت دقیق بر اجرای ماده 8 برنامه ششم جهت كنترل بدهی های دولت.

* تدوین و اجماع رسانی در خصوص سیاست حمایتی كشور از رشته فعالیت های محدود  (تعیین كننده سیاست صنعتی و تجاری) و تلاش برای همگرا ساختن حمایت های غیرهدفمند، غیرمشروط و غیرشفاف كنونی در قوانین و مقررات به عنوان جزو مكمل تسهیل محیط كسب وكار در بسته حمایت از تولید.