بی برنامگی، ویژگی مشترک نامزدهای ریاست جمهوری دولت دوازدهم / اقتصاد در سایه سیاست

بررسی اظهارات اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری دولت دوازدهم نشان می دهد که برای قریب به اتفاق نامزدها، نه برنامه ای تدوین شده و نه سرمشق اقتصادی مشخصی وجود دارد و آنچه مطرح می شود بیشتر وعده و شعار است.

به گزارش ایسنا، یکی می گوید یارانه های نقدی مردم را سه برابر می کنیم، دیگری می گوید شش میلیون شغل ایجاد می کنیم. یکی دیگر می گوید کشاورزی را اصلاح می کند و دیگری از پرداخت کارانه حرف می زند. در نهایت آنچه ظاهراً محلی برای بحث برای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ندارد، راهکار و برنامه مشخص است.

البته بی برنامگی فقط در ارائه نکردن راهکار برای رسیدن به اهدافی مانند افزایش درآمد ملی و ایجاد اشتغال دیده نمی شود. بررسی کلیه انتقاداتی که نامزدها در جریان مناظرات اقتصادی علیه هم روا می دارند، نشان می دهد این انتقادات عمدتا متوجه راه و روشی نیست که دولت یازدهم مثلاً در خصوص کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال و خروج از رکود به کار بست.

انتقادات را می توان مجموعه ای از اظهارنظرها و گلایه های کلی از قبیل  «چرا ۹۶ درصد محروم در برابر ۴درصد برخوردار جامعه قرار گرفته اند»، یا  «چرا یارانه های نقدی افزایش نداشته است»،  «چرا دولت نتوانسته سالی یک میلیون شغل ایجاد کند» و نظایر آن دانست که به گواه کارشناسان مبنای علمی ندارند. علاوه بر آن، برخی اتهامات از قبیل ثروت اندوزی و واردات کالا توسط بستگان اعضای کابینه دولت یازدهم نیز بیشتر جنبه سیاسی آن مدنظر است تا جنبه  اقتصادی.

نکته  اینجاست که گرچه جنجال برانگیزترین  مباحث این دوره به حوزه اقتصاد مربوط می شود ولی ظاهراً اقتصاد در سایه سیاست قرار گرفته و آنچه پیرامون مسائل اقتصادی مطرح می شود نیز بیانات سیاسی عمدتا مردم پسندانه برای جلب آرای بیشتر است. گواه چنین ادعایی این است که گرچه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دولت دوازدهم در جریان مناظرات با قاطعیت از پرداخت یارانه های نقدی و افزایش آن دفاع کرد ولی نامه ای از وی خطاب به رئیس مجلس موجود است که سال های پیش تقریر کرده و در آن صراحتا از تبعات ناخوشایند سیاست های توزیع پول نقد میان مردم انتقاد کرده بود.

مرور شعارهای اقتصادی نامزدهای انتخابات نیز نشان می دهد که در اغلب موارد اقتصاد و سبک و سیاق اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری در سایه وابستگی آنها به جریانات سیاسی قرار گرفته است. از این منظر ظاهراً چندان مهم نبوده که یک نامزد ریاست جمهوری معتقد به اقتصاد آزاد باشد یا اقتصاد دولتی، بلکه بیشتر مهم آن بوده که در عضویت کدام یک از دو جریان اصلی سیاسی کشور قرار داشته است.

مروری بر جریانات اقتصادی دولت های بعد از انقلاب

اگر قرار باشد دهه های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را از حیث گرایش اقتصادی حاکم بر آنها بررسی کنیم، در دهه بعد از انقلاب عمدتا اندیشه اقتصاد نهادی بر ایران حاکم بوده است.

دولت پس از انقلاب، اموال خاندان پهلوی، مقامات عالی رتبه و برخی بازرگانان را که صاحبان موسسات بزرگ خصوصی فعال در بانکداری، بیمه ای صنعتی و نظایر آن بودند، دولتی کرد. همچنین جنگ تحمیلی و ضرورت رساندن کالاهای اساسی به سراسر کشور منجر به پیش  گرفتن سیاست های توزیعی شد. با این حال نمی توان منکر بود که دولت وقت با برخی اقدامات مانند تصویب قانون کار با محوریت حقوق کارگران، کنترل قیمت ها و نظارت بر توزیع کنندگان و فروشندگان سرمشق اقتصادی مشخصی را پیگیری می کرد.

درباره کارنامه دولت مستقر در زمان جنگ باید گفت نتیجه این سیاست ها بسیار تحت تأثیر فروش نفت قرار گرفت و با وجود تأمین بودجه نظامی و تأمین کالاهای اساسی و سایر مشکلات، شاخص ها وضعیت مناسبی داشتند. تورم چهار سال به طور میانگین حدود ۱۲درصد، ضریب جینی نسبت به سال های قبل انقلاب  (۰.۵۰) و سال های بعد انقلاب کاهش یافته و به طور میانگین در چهار سال به ۴.۶ درصد رسیده بود و رشد اقتصادی میانگین نیز ۴.۶ درصد بود. اما پس از سقوط قیمت نفت و کاهش فروش آن از ۳۰ میلیارد به ۶ میلیارد دلار، شاخص ها دیگر وضعیت خوبی نداشتند و در میانگین چهار سال، تورم به ۲۴درصد افزایش یافت و رشد اقتصادی به منفی 2 درصد رسید.

در دولت بعدی یعنی سازندگی، تیم اقتصادی آن عمدتا از معتقدان به اقتصاد بازار آزاد چیده شد. بسته سیاستی اقتصادی این دولت که به عنوان سیاست تعدیل ساختاری اجرا شد عمدتا در قالب سرمشق اقتصاد بازار آزاد بود که البته منتقدان خود را برانگیخت؛ منتقدانی که عمدتا بر مواردی مانند محقق نشدن عدالت اجتماعی، واردات بی رویه کالا و به ویژه کالاهای لوکس می تاختند.

شاخص های اقتصادی در دو دولت این دوره  (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) وضعیت متفاوتی را طی کردند. در چهار سال اول به طور میانگین ضریب جینی ۰.۳۹ درصد رشد اقتصادی 6درصد و تورم نیز به ۱۹درصد رسیده بود که از دوره قبل مطلوب تر بود. در چهار سال دوم ولی شاخص ها وضعیت نامناسب تری به خود گرفت، چنان که به طور میانگین نرخ تورم از ۳۰درصد عبور کرد، رشد اقتصادی به منفی 2درصد کاهش یافت و ضریب جینی نیز به ۰.۴۰ درصد افزایش یافت. عده ای این شاخص ها را دال بر شکست سیاست های تعدیل ساختاری می دانستند.

دولت بعدی دولت اصلاحات بود که تیم اقتصادی آن هم متشکل از اقتصاددانانی معتقد به اقتصاد نهادی و هم متشکل از افرادی با گرایش به اقتصاد بازار آزاد بود.

بسیاری دو دولت اصلاحات  (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) را فاقد سبک و سیاق مشخص اقتصادی می دانند که مردانی از هر دو جریان فکری اقتصادی در ایران را در خود گنجانده بود. با این حال دوران اصلاحات شاخص های اقتصادی تقریباً خوبی از خود به جای گذاشت، چنان که به طور میانگین ضریب جینی چهار سال اول به ۰.۳۹ درصد، تورم به ۱۵درصد و رشد اقتصادی به 3درصد رسید و در دوره دوم این دولت اوضاع بهتر هم شد، به طوری که میانگین چهار سال ضریب جینی در حدود ۰.۳۹ درصد باقی ماند، تورم به ۱۴درصد رسید و رشد اقتصادی نیز ۶.۸ درصد بود و البته این دولت چرخ اقتصاد ایران را در سال پایانی با تورم ۱۰درصدی و رشد ۶.۸ درصدی به دولت بعد تحویل داد.

دولت بعدی  (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)، دولت نهم بود. بسیاری این دوره و دولت دهم  (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲) را عصر تصمیمات عجیب اقتصادی می دانند؛ دولتی که نمی توان از مجموعه اقدامات آن پارادایم یا سرمشق اقتصادی خاصی استخراج کرد ولی تفاوتی بزرگ با قبل هم داشت و این بود که مثل دولت قبل از بنیه کارشناسی و ذخیره دانایی کشور بهره نمی گرفت و بعضاً تصمیماتی می گرفت که برخلاف منطق کارشناسی علم اقتصاد بود.

در آن دولت انواع سیاست هایی که می توان آنها را از دو جریان فکری اقتصادی متعلق به هم دانست به روش های غیر کارشناسی به کار گرفته شد. مثلاً درحالی  که حجم نقدینگی در کشور ۴۰هزارمیلیارد تومان بود، برای تأمین منابع مالی مسکن مهر و نظایر آن دست به جیب بانک مرکزی برد و بیش از ۴۸هزارمیلیارد تومان پول چاپ شد که تورم سنگینی را به کشور تحمیل کرد.

در عین حال راه برای واردات بی رویه باز گذاشته شد و به این ترتیب عملاً صنایع زمین خوردند. برای آزاد کردن قیمت  حامل های انرژی اقدام و در مقابل به سیاست های توزیع پول نقد میان همه آحاد جامعه روی آورده شد که در نوع خود بی نظیر بود. در کنار این موارد رفتار سیاسی آن دولت نیز به تشدید تحریم ها منجر شد و نتایج آن نیز شاخص های اقتصادی نامطلوبی بود که بسیاری از اقتصاددانان را نسبت به آینده اقتصادی کشور ناامید و نامطمئن کرده بود.

در دوره اول این دولت تورم به طور میانگین ۱۶.۸درصد، رشد اقتصادی ۳درصد و ضریب جینی ۰.۳۹ درصد بود. در دوره دوم ولی وضعیت وخیم تر شد، به طوری که به طور میانگین تورم به ۲۵درصد، رشد اقتصادی به حدود یک درصد رسید و ضریب جینی نیز به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به ۰.۳۸ درصد رسید. در سال ۱۳۹۲ اقتصاد با رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم ۳۶درصدی به دولت بعد تحویل داده شد.

شاخص های بد اقتصاد کلان اما فقط بخشی از میراث دولت نهم و دهم بود. بدهی چند صد هزار میلیار تومانی به بانک ها و پیمانکاران، سقوط رتبه شفافیت اقتصادی و جولان کاسبان تحریم در اقتصاد ایران، پررونق شدن بساط سفته بازی و دلالی، نرخ سود بانکی بالا و امثال آن وضعیتی بود که دولت یازدهم در آغاز به مصاف آن رفت و طبیعتا راهی که پیش گرفت، در جهت اصلاح نابسامانی های اقتصادی بود.

اغلب تیم اقتصادی دولت یازدهم  (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) را نزدیکان دولت سازندگی تشکیل دادند. از این جهت شاید بتوان تشخیص داد که سرمشق اقتصادی این دولت به کدام طیف نزدیک تر بود. با این حال این دولت نیز گاهی از آن روش عدول کرد. همچنانکه به ادامه توزیع یارانه های نقدی طبق آنچه از پیش تعیین شده بود ادامه داد، با جدیت مقابل واردات بی رویه برخی کالاها ایستاد و علی رغم اعتراضات تند برخی اقتصاددانان پیرو مکتب اقتصاد بازار آزاد، برای برچیدن سازمان های نظارتی و به قول آنها سرکوب قیمت از قبیل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، شورای رقابت و سازمان تعزیرات، هرگز به چنین کاری اقدام نکرد ولی مصرانه درصدد اجرای درست خصوصی سازی برآمد و البته بارها اعلام کرد که مخالف ادامه توزیع یارانه های نقدی است و راه ایجاد عدالت اجتماعی را نه توزیع یارانه نقدی که بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی و به دنبال آن افزایش رفاه اجتماعی می داند.

تورم به طور میانگین در چهار سال دولت یازدهم ۱۲درصد کاهش و رشد اقتصادی 3درصد افزایش یافت. با کاهش تأثیر پرداخت یارانه های نقدی ضریب جینی نیز ۰.۳۹درصد شد. شاخص ها در دولت یازدهم در روند بهبود قرار گرفت و در چهارمین سال دولت یازدهم، تورم تک رقمی شد و به 8درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی نیز در حدود ۹ درصد برآورد شد.

راهی که دولت دوازدهم می رود

یکی از خلاء های تبلیغات انتخاباتی این دوره را می توان معرفی نکردن نماینده اقتصادی هر نامزد دانست؛ موضوعی که در دوره های قبل ضرورت آن احساس شده و اجرا شده بود و از این جهت می توان عدم برگزاری مناظرات اقتصادی میان نماینده ها را نوعی عقب گرد دانست. به هر حال این مناظرات فرصتی را فراهم می کرد که بخشی از افراد جامعه با گرایش اقتصادی نامزد ریاست جمهوری و برنامه های او آشنا شوند.

با این تفاسیر به نظر می رسد در میان نامزدهای انتخاباتی، برنامه اقتصادی رئیس دولت یازدهم برای عموم مردم و کارشناسان اقتصادی مشخص تر از سایر نامزدها باشد، چراکه به هر حال طی چهار سال فرصت نشان دادن راه و روش خود در عرصه اقتصاد را داشت و اکنون نیز چگونگی تصمیمات اقتصادی وی برای چهار سال آینده برای بسیاری محرز است.