نمایندگان بخش خصوصی از انتظارات شان در سال 96 می گویند / اقتصاد همراه با تلاطم های سیاسی

رویداد های اقتصادی سال 96 و انتظارات بخش خصوصی از این سال از اهم موضوعاتی است که این روزها نمایندگان بخش خصوصی پیرامون آن به بحث و تبادل نظر نشسته اند. نمایندگان بخش خصوصی بر این باورند که در سال آینده به دلیل همزمانی انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری بخش های مختلف اقتصادی بیش از همه متاثر از این انتخابات خواهد شد.

برخی بر این باورند که در سال آینده با توجه به کوران سیاسی با نرمش های اقتصادی در سطح کلان روبه رو خواهیم شد. آنان متاثر شدن سیاست های بانکی وبیمه را یکی از دستاوردهای کوران سیاسی در کشور می دانند و برخی دیگر نیز بر این باورند که از قضا به دلیل همان رویدادهای سیاسی برنامه های اقتصادی کشور متاثر از این موضوع تا چند ماه اول دچار رکود خواهند شد.  

***

محمود مستندی:

به حل مشکل مراودات بانکی امید بسته ایم

محمود مستندی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و زنجان است. او درخصوص انتظارات بخش خصوصی از برنامه گذاری های اقتصادی بیشتر بر ارائه برنامه های اقتصادی دولت در راستای حمایت از تولید تأکید دارد. او بخش عمده مشکلات بخش خصوصی را سیاست گذاری های صورت گرفته دربخش اقتصاد می داند و می افزاید: در ایران به دلیل ضعف سیاست گذاری های اقتصادی مسیر برای دلالی بهتر از تولید فراهم است.

انتظارات بخش خصوصی در سال 96 چیست؟

تشکل ها همیشه بهترین بخش از مجموعه فعالیت های بخش خصوصی درکشور بوده اند که در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی بهترین نقش را در کشور ایفا کرده اند. درخصوص انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز باید گفت موضوعات اقتصادی سال آینده نیز بالطبع متاثر از این سیاست گذاری های سیاسی و انتخاباتی در کشور خواهد بود.

کما آنکه تا به امروز نیز بسیاری از مسائل اقتصادی کشور نظیر بحث واردات یا صادرات باوجود اقتصادی بودنش متاثر از تصمیم گیری های سیاسی و تصمیمات سیاستمداران در کشور بوده لذا ضروری است تا سال آینده تشکل ها به این مهم توجه داشته باشند فردی که برای ریاست جمهوری کاندیدا می شود یا قرار است تشکل ها درمورد فرد خاصی به اجماع برسند آن افراد باید به کلیه مسائل اقتصادی کشور و سیاست گذاری های اقتصادی کشور از تیم کاملاً مطلع و آگاهی برخوردار باشند.

باید یادآور شد که درکشور دو موضوع اصول سیاست گذاری های اقتصاددانان و اهل سیاست در مورد واردات و صادرات تأثیر گذار و بخش اقتصاد ما متاثر از این تصمیمات بوده. مشکل دیگر روابط بین بانکی است که لازم است این بخش از مشکلات نیز حل شود.

از سوی دیگر باید توجه داشت که با انتخاب هر دوره از ریاست جمهوری اولویت اول حل مشکلات سیاسی و سپس مشکلات اقتصادی کشور است لذا ضروری است تا عنوان کنیم به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از مجموع فعالیت های سیاسی و اقتصادی در سال آینده حداقل خواستار رفع برخی مشکلات اقتصادی نظیر مشکل ال سی ها یا مشکلات بانکی و تجارت در این بخش هستیم تا بتوانیم در اولویت های دوم به رفع مشکل بیکاری در کشور و اشتغال زایی به نحواحسن بپردازیم.

چه اتفاقات اقتصادی سال آینده می تواند در افزایش رشد اقتصادی تأثیر گذار باشد؟  

درحال حاضر به دلیل بسیاری از سیاست گذاری های بخش خصوصی یا حتی واحدهای تولیدی، بخش های تولیدی یا ورشکست و مجبور به تعدیل نیرو شده اند یا با نیمی از ظرفیت تولیدی خود مشغول به تولید هستند که در هر شکل آن نه از ظرفیت واقعی تولید توانسته اند بهره ببرند و نه از ظرفیت های نیروی انسانی توانمند بهره مند شوند.

این درحالی است که اوایل انقلاب دولت وقت برای تولید سوبسیدهایی را ارائه می کرد که تولید مقرون به صرفه بود، اما اکنون نه تولید ارزش دارد و نه به تولید کسی ارزشی می دهد. به عبارتی حمایتی از تولید و تولید کننده نمی شود، دارایی و بیمه هم اذیت می کند، پول هزینه های مصرف انرژی هر روز بیشتر می شود که اگر تولید ارزش داشت یا قرار برحمایت از تولید کننده بود حداقل بخشی از هزینه ها برای تولید کننده باید مقرون به صرفه تمام می شد یا برنامه های حمایتی از تولید کننده صورت می گرفت.

این درحالی است که شرایط فعلی درکشور برای دلالی مناسب تر است و نه تولید، چراکه دلالی از سود بیشتری برخوردار است و از هزینه های اضافی نظیر پول کارگر و بیمه و آب و برق هم خبری نیست. لذا مردم بیشتر به سمت دلالی گرایش دارند تا تولید.  

***

سیدعلی حسینی:

دریافت مالیات قانونمند شود

سیدعلی حسینی، عضو کمیسیون بازرگانی و گمرک اتاق قزوین و ازاعضای لجستیک، حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران است. او از انتظاراتش از سال آینده  به عنوان یک تولید کننده می گوید و می افزاید: تداوم سیاست های بخش دولتی در تداوم اقتصاد بخش خصوصی تأثیرگذار است. از نظر او 75درصد سیستم اقتصادی کشور دولتی و تنها کمتر از 25درصد آن خصوصی است لذا در هر شرایطی اقتصاد کشور بیش از همه متاثر از تصمیم گیری های سیاستمداران دولتی است. 

شما به عنوان یک تولید کننده و نماینده بخش خصوصی چه انتظاری از اتفاقات اقتصادی سال آینده برای بخش خصوصی دارید؟  

ما در سال آینده انتظار داریم که زمامداران عرصه سیاست واقتصاد، سیستم اقتصادی کشور را رونق بدهند چراکه تمام سیستم اقتصادی کشور متاثر از تصمیم گیری های سیاستمداران کشور است، آنچه در این چند سال اخیر نیز به کرات ازسوی مقامات مشخص شد عزم آنان دال بر رونق اقتصادی کشور بوده است.

پرداختن به موضوع اصلاح قوانین کسب وکار تا آسان کردن این قبیل قوانین درکنار قوانینی که عزم جدی در برابر فساد اداری و مالی داشته باشد ازجمله انتظارات بخش خصوصی است. ازسوی دیگر باید توجه داشت که 75درصد اقتصاد کشور دولتی است به عبارتی اقتصاد بخش خصوصی متاثر از اقدامات  دولت است  و کمتر از25درصد سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشوراست لذا واقعیت ها  می طلبد که اقتصاددانان و سیاستمداران برای سال آینده با توجه به انتخابات از افراد مطلع تری بهره بگیرند.

باید یادآورشد معمولاً درانتخابات و بیشتر تا قبل از انتخابات تحرکات اقتصادی ازسوی دولت ها بیشتر می شود که تا حدودی به شکل مقطعی منجر به رونق اقتصاد نیز می شود به عنوان نمونه یکسری گشایش های اعتباری در بحث بانک ها روی می دهد یا بیمه و تسهیلات بانکی بهتر می شود و به هرحال فضای بهتری برای اقتصاد فراهم می شود که متاثر از کوران سیاسی در کشور است، حتی میزان مشارکت مردم بالا می رود یا در این مواقع یک سری قوانین کم اثرتر می شود لذا روی هم رفته اوضاع اقتصادی تا حدودی حتی شده مقطعی هم بهتر می شود که ما انتظار داریم همین رویه مطلوب اقتصادی ادامه بیابد و تسهیلات در دریافت وام یا گشایش های اعتباری و رفع موانع مالی و بانکی و حتی بیمه ادامه داشته باشد.

از نظرشما چه رویکردهای اقتصادی برای سال آینده لازم است یا حداقل احتمال وقوع آن می تواند درافزایش نرخ رشد اقتصادی یا توسعه اقتصادی تأثیر گذار باشد؟

یک سری ازقوانین می تواند کم اثرتر باشد به عبارتی فرصت برای کار اقتصادی مردم بیشتر فراهم شود. از سوی دیگر قرار است از سال آینده قانون پیرامون ارزش افزوده مالیات ها برمصرف اخذ شود به عبارت دیگر قانون ارزش افزوده به جای آنکه بیاید از کارخانجات یا واحدهای اقتصادی مالیات اخذ کند بحث بر سر آن است که از مصرف کننده نهایی اخذ کند که بسیاری از تولیدکنندگان نیز موافق آن هستند یا حتی ممکن است سهام عدالت بهتر بشود. تمام این مولفه ها در افزایش نرخ رشد اقتصادی تأثیر گذار خواهند بود و در طولانی مدت به توسعه اقتصادی می تواند منجر بشود.

***

قاسم کریمی:

باید منتظر وضعیت بهتر در سال 97 بود

قاسم کریمی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ارومیه و عضو علی البدل هیأت رئیسه گردشگری ایران است. او معتقد است که کشور از نظر اقتصادی می تواند بر درآمدهای حاصل از رشد و توسعه بخش گردشگری امیدوار باشد هرچند که از نظر او کشور تا به امروز آنگونه که باید از این ظرفیت ها استفاده نکرده است. او رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی سال آینده را متاثر از انتخابات شوراها و ریاست جمهوری عنوان می کند ومی افزاید: در سال 97 شاید بتوانیم به رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی مدنظر دست یابیم.

انتظارات شما از مجموع فعالیت های بخش خصوصی در سال 96چیست و از نظر شما به عنوان فعال بخش خصوصی چه برنامه هایی می تواند منجر به رشد اقتصادی در کشور بشود؟  

در بخش کلان اقتصاد، اقتصاد مسیر خودش را طی خواهد کرد. از نظر من در طول شش ماهه اول سال 96 ما درگیر موضوع انتخابات شورای شهرخواهیم شد، چراکه در شرایط فعلی موضوع شوراهای شهر مهم تر از موضوع ریاست جمهوری است و از آنجایی که موضوع قبیله ای، بومی و محلی است، سیستم های اقتصادی و سیاسی عمده تری درگیر این موضوع خواهند شد و چه بسا اولویت بیشتری نسبت به موضوع انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد. از این رو از نظر من در سال 96 تغییرات چندانی را در بخش اقتصاد شاهد نخواهیم بود.

از نظر شما برنامه های اقتصادی نمی تواند متاثر از سیاست های سال آینده باشد؟

باز هم از نظر من اتفاق خاصی نخواهد افتاد، شاید 5درصد در وضعیت اقتصادی تأثیرگذار باشد اما در مجموع باز هم تأکید می کنم اتفاق خاصی نخواهد افتاد، باید بیشتر منتظر نیمه دوم سال 97 بمانیم.

استان ارومیه در مجموع استان های دیگر بیشتر ازهمه تحت تأثیر گردشگر است. فکر می کنید سال آینده درآمد حاصل از این بخش متاثر از انتخابات بشود یا خیر؟ و در ادامه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و همچنین توسعه اقتصادی از نظر شما چه رویکرد اقتصادی می تواند مناسب باشد؟  

در بحث گردشگری نه فقط در سطح استان ارومیه و آذربایجان غربی بلکه در تمام سطوح کشور مشکل عمده نبود متولی در این بخش است. به عبارتی وزارتخانه ای که بخواهد یا بتواند به آن رسیدگی کند وجود ندارد و این در حالی است که در کشور ترکیه، مصر، نیجریه، مراکش و کشورهایی که درآمد کلان آنان متاثر از بحث گردشگری است، آنان برای این بخش وزارتخانه و یک متولی تعریف کرده اند تا توانسته اند موفق عمل کنند درحالی که در کشور ما بخشی از کار را سازمان گردشگری برعهده دارد و بخشی دیگر را سازمان میراث فرهنگی انجام می دهد و تا حدودی نیز کمیسیون ها دخیل در نوع و نحوه اجرای کار هستند. آژانس ها برای خودشان می چرخند و تور لیدرها برای خودشان کار می کنند و سیستم واحدی که بیاید و به جمع بندی برسد در حال حاضر نیست.

به عبارتی این کار را بلد نیستیم کما آنکه از سال 57 به بعد در بحث گردشگری هیچ چیزی نداشتیم. هیچ چیز به معنای سیاست تعریف شده ای که بخواهد به جمع بندی برسد نداشته ایم. سیاستی که بخواهد کمک سیستم اقتصادی و سیستم اقتصاد کلان کشور باشد وجود نداشته است. ما تازه توانسته ایم چهار تا هواپیما بخریم. شاید رشد اندکی داشته باشیم اما در قیاس با کشورهایی نظیر ترکیه که درآمد سرانه آنان نیز حتی از این بخش تأمین می شود موفقیت های خوبی نداشتیم درحالی که چنین ظرفیت هایی در کشور داریم و متأسفانه استفاده نکرده ایم. 

پیشنهاد شما برای سال آینده چیست؟

از امروز می توانیم برنامه ریزی داشته باشیم. ما در استان برای سال 96 هدف گذاری کردیم، ضمن اینکه باید بیاییم و به صورت میدانی کار کنیم. از کشورهای همسایه مثل ارمنستان شروع کنیم، روی نخجوان، ترکیه، عراق، سوریه کم کم کار کنیم تا بتوانیم به مرور زمان کارمان را جلوتر ببریم. کشور خلأهایی از لحاظ مالی و تحریم های بانکی و چه بسا موجودی انبار داشت همچنین خلأ هایی که از نظر عرضه و تقاضا وجود داشت که ما در حال مرتفع کردن آنها هستیم. می توانیم در سال 96 برنامه خروج از رکود را نیز داشته باشیم اما حتم به یقین مطمئن هستم که می توانیم در سال 97 رونق اقتصادی به مراتب بهتری داشته باشیم.