امارات به رونق اقتصاد ایران چشم دارد / روابط تجاری نزدیک دو همسایه نه چندان صمیمی

پس از حصول توافق جامع هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت های عمده جهانی، اقتصاد ایران وارد دوران جدیدی از همکاری های تجاری و اقتصادی با کشورها و اقتصادهای عمده جهانی شده و درهای این کشور بزرگ خاورمیانه به روی سرمایه گذاران بین المللی گشوده شده و فرصت های تجاری بی نظیری را در اختیار شرکای اقتصادی ایران قرار داده است.

در همین راستا و به رغم تنش های سیاسی و دیپلماتیک موجود میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، این کشورها و در رأس آنها امارات متحده عربی انتظار دارند نخستین کسانی باشند که از رفع تحریم های اقتصادی و بانکی وضع شده علیه ایران سود ببرند. تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس با توجه به ظرفیت های موجود در اقتصاد ایران مایلند در بخش هایی غیر  از انرژی نظیر حمل و نقل، گردشگری، خدمات بانکی و تجارت سرمایه گذاری کرده و از فرصت های موجود در اقتصاد ایران استفاده کنند.

مونیکا مالیک، کارشناس ارشد اقتصادی در Commercial Bank ابوظبی در رابطه با گسترش مناسبات تجاری ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس می گوید: «انتظار ما این است که پس از رفع تحریم های بین المللی میزان واردات ایران در حوزه ماشین آلات و اقلام مربوط به حوزه ساخت و ساز، آهن و فولاد، مواد غذایی و کالاهای مصرفی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.» خانم مالیک ادامه داد: «براساس آمارهای منتشر شده در سال 2014 میلادی، ایران 14درصد از بازار صادرات مجدد امارات را به خود اختصاص داده است که این میزان پس از اعمال تحریم های بین المللی کاهش یافته و انتظار می رود پس از رفع این تحریم ها مجددا سیر صعودی خود را بازیابد.»

گفتنی است تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش تقاضا در ایران و توانایی این کشور در انتقال پول می تواند منجر به تقویت بخش خدمات نظیر گردشگری و خرید و اجاره املاک شود. از سوی دیگر مقامات امارات امیدوارند که پس از رفع تحریم های شدید اقتصادی علیه ایران، دوبی می تواند به مرکزی برای حضور شرکت های خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران دارند بدل شود.

براساس برآوردهای های صورت گرفته توسط مؤسسه اعتبار سنجی Moody، بانک های مقیم در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، هند، چین، لبنان و حتی برخی کشورهای غربی که روابط تجاری و اقتصادی نزدیکی با ایران دارند می توانند از اقتصاد ایران پس از تحریم به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنند چرا که تنوع اقتصادی موجود در ایران فرصت های اقتصادی وسرمایه گذاری کم نظیری را برای سرمایه گذاران بین المللی فراهم کرده است.

خالد هوالدار، از اقتصاددانان ارشد مؤسسه اعتبار سنجی Moody در رابطه با امکان منتفع شدن اقتصاد امارات از رفع تحریم های ایران می گوید: «در صورت تحقق باز شدن درهای اقتصاد ایران پیش بینی ما این است که بانک های حاضر در دوبی می توانند از این فرصت ایده آل نهایت استفاده را برده و به بخش خصوصی اقتصاد دوبی این امکان را می دهد تا با مشارکت در فعالیت های اقتصادی ایران، موقعیت خود را به عنوان مرکز تأمین نیازهای کشورهای منطقه تثبیت کنند.»

اگرچه در حال حاضر بانک های ایرانی نیز فرصت های مناسبی را به سرمایه گذاران پیشنهاد می کنند، اما به اعتقاد کارشناسان مؤسسه Moody همکاری با نهادهای مالی ایران ریسک سرمایه گذاری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. این موضوع در نهایت سبب بهره مندی بانک های دوبی از گسترش مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان خواهد شد.

شایان ذکر است که براساس برآوردهای صورت گرفته، رقمی در حدود 90میلیارد دلار از سرمایه های ایران در بانک های خارجی قرار داشته و این کشور پس از رفع تحریم های بانکی و اقتصادی به 50میلیارد دلار از این میزان دسترسی مستقیم دارد که طبق پیش بینی های صورت گرفته این رقم به احتمال زیاد صرف توسعه و بهبود بخش انرژی و زیرساخت های آن خواهد شد.

Alp Eke اقتصاددان و تحلیلگر ارشد اقتصادی بانک ملی ابوظبی در رابطه با فرصت های جذاب تجاری و اقتصادی در ایران می گوید: «پس از رفع تحریم های بین المللی انتظار می رود که ایران تلاش های خود را برای تأمین قطعات مورد نیاز برای بهبود و توسعه بخش انرژی آن کشور آغاز کند که این موضوع به معنای گسترش تجارت با کشورهای همسایه خصوصاً ترکیه و امارات متحده عربی است.»

اقتصاددانان بر این باورند که امارات متحده عربی و خصوصاً بخش خصوصی اقتصاد دوبی به رغم تنش های سیاسی و دیپلماتیک گاه و بی گاه خود با ایران، منافع زیادی در رفع تحریم های بین المللی وضع شده علیه این کشور دارند چرا که هرگونه افزایش فعالیت در اقتصاد ایران به معنای افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی ایران و امارات بوده و امیرنشین دوبی بیشترین بهره را از این فعالیت ها خواهند برد.

لازم به ذکر است که طبق آمارهای منتشر شده حجم مناسبات تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس در سال 2015 میلادی رقمی بالغ بر 37 میلیارد دلار گزارش شده که بخش عمده آن صرف واردات کالاهای مورد نیاز ایران از طریق بندر دوبی شده است. این موضوع به معنای آن است که امارات متحده عربی از موقعیت بسیار خوبی برای تسهیل فعالیت های اقتصادی ایران برخوردار بوده و امیرنشین دوبی می تواند شرایط را برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران فراهم کرده و از مواهب آن بهره مند شود.

اگرچه رفع تحریم های بین المللی علیه ایران پس از توافق جامع هسته ای فرصت بی نظیری را در اختیار امارات و امیرنشین دوبی برای بهره برداری از افزایش مناسبات تجاری ایران با سایر کشورها قرارداده است، از سوی دیگر تنش های سیاسی دوکشور می تواند مانعی جدی برسر راه توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی شود.

حمایت های همه جانبه امارات از سیاست های عربستان سعودی در منطقه و اختلافات موجود میان تهران و ریاض و همچنین ادعاهای مبهم امارات درباره جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک مقامات ایرانی را خشمگین کرده و آنان را به فکر جایگزینی امارات و امیرنشین دوبی با عمان متحده دیرینه تهران در خلیج فارس کرده است؛ موضوعی که اگرچه هنوز عملی نشده است اما در صورت تحقق می تواند جایگاه دوبی و امارات را به عنوان مرکز مبادلات تجاری در خلیج فارس به خطر بیندازد.