خروجی برنامه توسعه چهارم و پنجم در حوزه انرژی بررسی می شود / کلاه کج توسعه بر سر برنامه ششم

برنامه ششم توسعه در حالی در دستور کار دولت جدید قرار می گیرد که عملیاتی نشدن برنامه های چهارم و پنجم توسعه بیانگر فقدان عزمی جدی برای اجرای قوانین بالادستی است. این موضوع همچنین نگرانی ها از عملیاتی نشدن قوانین برنامه ششم توسعه را نیز افزایش می دهد. مصوبه های اجرا نشده بخش انرژی در برنامه های پیشین توسعه نشان می دهد که بهره وری انرژی و بهینه سازی مصرف آن از مسائل جدی و چالش برانگیز اقتصاد کشور تلقی شده و اینکه چرا این مهم به مرحله اجرا در نیامده، جای سوال دارد.

آماده نبودن زیرساخت ها و فرآیند های اجرا در کنار ضعف قانونی و عملکرد های سلیقه ای موجب شده قوانین مصوب یا کلاً اجرا نشوند یا به صورت سلیقه ای و ناقص انجام شوند.  اما داستان زمانی جالب می شود که دولت یازدهم با وجود حمایتی که از بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی از خود نشان می دهد، تنها 15 ماده قانونی برای بهینه سازی انرژی در برنامه ششم گنجانده است.

این موضوع کلیت نگری دولت کنونی به اقتصاد انرژی و بحران مصرف را نشان می دهد که با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه به110 ماده قانونی افزایش پیدا کرد. بعد ها مجلس نیز 40 ماده دیگر به آن افزود به این صورت مواد قانونی مصوب بخش انرژی در برنامه ششم برای تأیید روزانه شورای نگهبان شد.

البته برنامه ای که برای تأیید فرستاده شد همچنان جزییات کامل آن برای اجرا نامشخص است. با این همه داستان به اینجا هم ختم نمی شود؛ نوع قوانین و مجریان تعیین شده برای اجرای قوانین مندرج در این برنامه چگونگی پایش آن را با تردید مواجه ساخته، به گونه ای که پیش بینی می شود این برنامه نیز با وجود پراکندگی و عملکرد های جزیره ای به سرنوشت سایر برنامه های توسعه دچار شود.

با این پیشینه و عملکرد، می توان نتیجه گرفت قوانینی که می توانستند کشور را از بحران مصرفی که امروز گرفتار آن است نجات دهند و سالانه میلیارد ها دلار از محل بهینه سازی مصرف را وارد خزانه دولت کنند، همچنان معطل منابع مالی مانده اند.  

***

سیدحمید حسینی:

آفت کلیت نگری دامن برنامه توسعه را گرفته است

سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی در بخش خصوصی، معتقد است برنامه ششم نیز به سرنوشت دو برنامه پیش از خود دچار خواهد شد، زیرا در این برنامه ضمن اینکه پیش بینی های لازم برای اجرا دیده نشده بلکه عزمی نیز برای مصوبه های قانونی آن نیز وجود ندارد.

با توجه به دو برنامه توسعه چهارم و پنجم توسعه، وضعیت روند توسعه در حوزه انرژی را چگونه ارزیابی می کنید. آیا قوانین تصویب شده قوانین کارایی بود و تا چه میزان در روند اجرایی مؤثر عمل کرده است؟

طی سال های گذشته تنها برنامه سوم مهم ترین برنامه ای است که به مسئله بهینه سازی انرژی پرداخت. در این برنامه ترتیبی داده شد که نه تنها میزان سوخت خودرو های کشور بلکه از میزان آلودگی ناشی از آن کاسته شود. علاوه بر این در این برنامه الزامات قانونی بهبود وضعیت موتور خانه های منازل آغاز شد که متأسفانه با تغییر دولت به فراموشی سپرده شد که اگر این برنامه با همان جدیتی که شروع شده بود به سرانجام می رسید، وضع به صورت کنونی نبود.

در ادامه و با روی کار آمدن دولت نهم و دهم سیاست های موازی موجب تضعیف این برنامه و به حاشیه رفتن آن برنامه شد زیرا دولت مذکور اعتقادی به بهینه سازی انرژی نداشت. در نتیجه هیچ اقدام عملیاتی در برنامه چهارم توسعه برای بهینه سازی در دستور کار قرار نگرفت.

اما ماجرا به اینجا ختم نشد و سیاست های دولت نهم و دهم برنامه های تبلیغاتی که در برنامه سوم توسعه تأثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی کشور داشت، همراه با ردیف بودجه اختصاص یافته به بهینه سازی انرژی فراموش شد و برنامه کاهش مصرف سوخت از تغییر نوع سوخت تا نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بی سرانجام ماند تا اینکه در دولت یازدهم با همت نمایندگان مجلس بودجه 100 میلیاردی برای احیای این برنامه به تصویب رسید و اعلام شد کسانی که در بهینه سازی مصرف انرژی گام بردارند می توانند در ازای انرژی ای که صرفه جویی کرده اند، فرآورده دریافت کنند.

البته این برنامه شامل موارد مصرفی انرژی مصارف خانگی تا حمل و نقل و میادین نفتی بود. بالاخره تلاش ها به ثمر رسید و این برنامه از ردیف بودجه وارد بند های برنامه توسعه پنجم و با تبصره ای موسوم به بند قاف وارد عرصه عملیاتی شد. اما با وجود برنامه های خوب تدوین شده ای چون گاز رسانی به سیستان و بلوچستان تا جمع آوری گاز های فلر، آرمانی بودن برنامه پرداخت پول سوخت یا سوخت به میزان صرفه جویی شده، آن هم با قیمت های جهانی عملاً مانع از اجرای بند قاف شد و عامل مؤثری بود که برنامه های توسعه چهارم و پنجم در بخش انرژی به موفقیت نائل نشوند.

پیش بینی شما از رویکرد برنامه ششم با عدم موفقیت در اجرای برنامه های چهارم و پنجم توسعه چیست؟

در شرایط کنونی حتی با وجود افزایش اشتیاق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی انرژی نیز نمی توان پیش بینی قاطعی از موفقیت برنامه ششم توسعه داشت. با نگاهی به نحوه تدوین این برنامه می توان دریافت که برنامه ششم برنامه ویژه ای است چرا که دولت به عنوان متولی این برنامه از ابتدا اعتقادی به نگاشتن برنامه مفصل و ورود به جزییات نداشت و درخصوص برنامه ششم فقط 15 ماده قانونی آن هم به صورت پراکنده کفایت کرده بود که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به تدوین این برنامه 110 ماده قانونی منجر شد.

پس از آن دخالت مجلس بار دیگر 40 تا 50 ماده به این موارد قانونی اضافه کرد که هنوز هم به تأیید رسمی شورای نگهبان نرسیده است. از طرفی با یک برنامه ایده آل نمی توان زمینه اجرای آن را فراهم کرد. آماده سازی زیرساخت و نحوه فرآیند اجرا با اولویت بندی اهداف، قابلیت عملیاتی شدن پیدا می کند که در این برنامه کمتر شاهد وجود موارد فوق هستیم.

بنابراین از چنین برنامه ای نمی توان انتظاری بیش از برنامه چهارم و پنجم داشت. از طرفی مشخص نبودن سرنوشت این برنامه که در حال رفت وآمد بین شورای نگهبان و مجلس است و نیز نزدیک شدن به دور جدید انتخابات و نتیجه آن، اجرایی بودن این برنامه را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. به این معنا که اگر انتخابات منجر به تغییر دولت شود با توجه به اینکه برخی مفاد برنامه ششم بدون نظارت دولت و با صلاحدید مجلس به تصویب رسیده و در کنار کلی بودن آن، عملاً نمی توان روند مثبتی برای اجرای قوانین موجود ترسیم کرد.

***

رضا پاکدامن:

مکانیزم های مورد نیاز پیش بینی شود

رضا پاکدامن، عضو اتاق بازرگانی و کارشناس حقوق انرژی معتقد است، عدم پیش بینی مکانیزم های مورد نیاز هدف گذاری انجام شده هر برنامه ای را با شکست روبه رو می کند، زیرا این موضوع نشان از پراکندگی و عدم انسجام آن برنامه دارد. 

برنامه های چهارم و پنجم توسعه هدف گذاری های مورد انتظار را تا چه حدی برآورده ساخته است؟ رویکرد برنامه ششم برای جبران مفاد قانونی اجرا نشده در برنامه های پیشین چیست؟

اصلاح الگوی مصرف انرژی یکی از مباحث مهم و استراتژیک حال حاضر کشور است که گرچه از همان ابتدا هدردهی منابع انرژی به دلیل آسیب های جدی به اقتصاد از سوی اصل 43 قانون اساسی منع شده؛ اما کمتر مورد توجه قرار گرفت. سال 79 در برنامه سوم توسعه چند حکم کلی در مورد بهینه سازی مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفت که به دلیل عدم پیش بینی مکانیزم های مورد نیاز، هدف گذاری انجام شده به موفقیت دست نیافت و برنامه های بعدی توسعه نیز به همین منوال موفقیتی در زمینه اجرا نداشتند. این موضوع موجب شد که بار دیگر برخی مفاد قانونی که در برنامه های پیشین اجرا نشده بود در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

اما قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر موسوم به ماده 12 از این دست قوانین است که در سال جاری بار دیگر در دستور کار قرار گرفت که نقص های این ماده قانونی مانع از عملیاتی شدن آن می شد که من با گزارشی نقایص آن را به طور کتبی به اتاق بازرگانی ارائه کردم. برنامه ششم توسعه به دلیل پاره ای از نقایص نمی تواند به موفقیت مورد انتظار دست یابد؛ در این برنامه احکامی مصوب شده که برای تحقق آن اجرای قوانین پیشین الزامی است.

به طور مثال در گذشته مصوب قانونی سال 88 بی آنکه به مرحله اجرا برسد به فراموشی سپرده شد و در برنامه ششم نیز جایگزین برنامه ای موسوم به مدیریت مصرف انرژی شد. این طرح بدون اجرای قانون قبلی قابلیت عملیاتی شدن ندارد. پراکندگی موجود در این برنامه از دیگر مواردی است که اجرای آن را با تردید روبه رو کرده، زیرا برنامه مذکور براساس بخش های اجرایی تدوین شده و مفاد قانونی بی آنکه ازبخشی به بخش دیگر ارتباطی داشته باشند به عنوان برنامه اصلاح الگوی مصرف مطرح می شوند. این مسئله موجب خواهد شد که قوانین یا به صورت سلیقه ای باشد یا به مورد اجرا گذارده نشود.

برای نمونه مجری ماده 48 مربوط به بخش محیط زیست، وزارت نیرو و محیط زیست است. پراکندگی این برنامه تا جایی است که مواد قانونی 55 و 56 به طور مشترک به لزوم اجرای اصلاح الگوی مصرف انرژی پرداخته، ماده 61 به سهم انرژی های پاک و تجدید پذیر و بار دیگر اصلاح الگوی مصرف در ماده 77 این بار در بخش ساختمان مطرح می شود بی آنکه جزییات اجرای آن در بخش های مختلف ذکر شود.

این مسئله موجب می شود نه تنها برنامه کنونی از انسجام لازم برای اجرا برخوردار نباشد که با فراموش کردن مصوبه های پیشین برنامه هایی در همان قالب تدوین شود و اتلاف وقتی برای تصویب قوانین مشابه باشد.

انسجام نخستین مولفه یک برنامه مدون موفق است؛ به طور مثال در کنار سند راهبردی انرژی که در فروردین سال جاری به تصویب رسیده در ماده 12 مطرح می شود که نحوه ارتباط این ماده قانونی با سند راهبردی مشخص نیست. با این اوصاف به نظر می رسد برنامه ششم نیز همانند سایر برنامه های پیش از خود بدون متولی به صورت مقطعی وهمانند برنامه های بودجه ای به اجرا گذاشته شود.

آیا دلیل این پراکندگی به عدم ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو باز می گردد؟

این تنها یکی از ابعاد این ماجرا ست که به پایش قانونی مرتبط است. مسئله مهم این است که ما در تدوین قانونی نیز مشکل داریم. اشکال عمده این برنامه این است که براساس بخش های اجرایی تدوین شده است.

اصولاً اصلاح الگوی مصرف در این برنامه باید به صورت یک سر فصل در نظر گرفته  و تمام ابعاد قانونی این برنامه در این بخش درون آن گنجانده می شد تا انتظار از اهداف مفاد قانونی که نتیجه بخش است برآورده شود. به طور مثال ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که می توانست به رونق تولید و صادرات منتهی شود در دولت های مختلف با عملکرد های سلیقه ای سازمان ها روبه رو و موجب شد که به وضع کنونی دچار شویم.

چشم انداز برنامه ششم را با پیشینه ای که از برنامه های قبلی گفته اید چگونه ارزیابی می کنید؟

متأسفانه عزمی جدی برای اصلاح الگوی مصرف در این برنامه با چند ماده پراکنده مشاهده نمی شود به خصوص در پنج ماده مذکور که بدون تعیین چارچوب اجرایی به وزارتخانه ها سپرده شده است. بنابراین به دلیل ضعف قانونی و پایش قانون این برنامه نیز به سرنوشت برنامه های پیش از خود مبتلا خواهد شد.

در حالی اراده ای برای پیشبرد اهداف قانونی این برنامه دیده نمی شود که اتلاف انرژی و بحران مصرف به خصوص در زمینه آب به مرزی غیر قابل کنترل رسیده است. بنابراین می توان گفت که در صورت اجرا نشدن برنامه اصلاح الگوی مصرف بی تردید وضعیت ناگوارتری در انتظار اقتصاد و سلامت جامعه است.