2 وزیر، 2 راه حل، یک معضل

در روزهایی که مقابله با روند افزایشی شاخص تورم دو سالگی خود را پشت سر می‌گذارد و دولت توانسته با اقداماتی که صورت داده این نرخ را از حوالی 40 درصد در سال 92 به حدود 15 درصد کاهش دهد حالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی تمرکز خود را روی درمان دومین بیماری مهلک اقتصاد ایران گذاشتند؛ رکود. پدیده رکود تورمی که در سال‌های ابتدایی دهه 90 به‌عنوان یک پدیده تاریخی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و در بعضی از ماه‌ها به شدیدترین شکل ممکن رسید، هرچند در طول دو سال گذشته با اقداماتی که از سوی دولت یازدهم سر زده، قدری التیام پیدا کرده اما هنوز در بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران به وضوح قابل مشاهده است. 

هرچند طبق آمارهای ارائه شده از سوی مراکز رسمی کشور، اقتصاد ایران از دوران رشد منفی 6 درصد خارج شده و هرچند به شکل جزئی در ماه‌های گذشته رقمی مثبت را ثبت کرده است اما قطعا نمی‌توان در این موضوع تردید کرد که همچنان بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران نیاز به ترمیم و بهسازی دارد. در میان تمام این بخش‌ها شاید یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین بازارها، بازار مسکن باشد؛ بخشی که با سهمی بیش از 10 درصد در اقتصاد ملی ایران و البته ارتباطی که با چند ده بخش و صنعت اقتصادی دیگر دارد همواره بار بزرگی از مسائل اقتصادی ایران را به دوش کشیده و چه در دوره رونق و چه در دوره رکود روی شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیرات جدی از خود به جا گذاشته است.

هرچند در طول ماه‌های گذشته بارها کارشناسان و مسئولان وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی‌هایی مبنی بر خارج شدن عرصه مسکن ایران از رکود چندین ساله داشتند، اما به نظر می‌رسد همچنان این بخش برای تحرک دوباره به عوامل و موقعیت‌هایی احتیاج دارد که بازار از آنها دریغ کرده است. در این بین راه حل‌های ارائه شده نیز در نوع خود تفاوت‌های گسترده‌ای با یکدیگر دارند و این تفاوت دیدگاه حتی در سطح وزرای دولت یازدهم نیز قابل رصد کردن است.

چند روز پس از اینکه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد برای خارج شدن بازار مسکن از رکود ابتدا بازگشت تحرک به اقتصاد کلان کشور نیاز است و تا زمانی که شاکله اصلی اقتصاد حرکت نکند نمی‌توان انتظار داشت که مسکن بار دیگر به روزهای خوش خود بازگردد حالا علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صحبت‌هایی کرده که به نظر می‌رسد در آن جای مقدمه و نتیجه صحبت‌های آخوندی عوض شده است.

وزیر اقتصاد از مسکن و صادرات به‌عنوان دو بخش پیشروی اقتصاد ایران صحبت کرده که برای خارج شدن کشور از رکود ابتدا باید به خارج شدن آنها از رکود امید بست و تا زمانی که این دو حوزه پیشرو حرکت نکنند، اقتصاد ایران نیز به روزهای خوش خود بازنمی‌گردد. این تفاوت دیدگاه در سطح کلان نشان از آن دارد که شاید درمان رکود فعلی قدری دشوارتر از کنترل تورم باشد و در این میان که مسکن چه نقشی را در روند حرکتی اقتصاد ایفا می‌کند سوالی مهم است.

بازار مسکن در سال‌های قبل اشباع شده است

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است با توجه به شناختی که وزیر راه و شهرسازی از بازار مسکن دارد احتمالا این مسکن خواهد بود که نیاز به تحرک دوباره اقتصاد کلان دارد و نمی‌توان از این بخش انتظار معجزه داشت.  مهدی تقوی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: هرچند که کارشناسان اقتصاد کلان با توجه به شناختی که از طیب‌نیا و اقداماتش دارند، بیشتر به این وزیر کابینه نزدیکند اما به نظر می‌رسد در این مورد خاص حق با وزارت راه و شهرسازی باشد زیرا بازار مسکن با توجه به افزایش قابل توجه عرضه در قیاس با تقاضا به مرز اشباع رسیده و این انتظار زیادی خواهد بود که در شرایط فعلی نیز مسکن به داد اقتصاد ما برسد.

وی با محوریت دادن به حوزه صنعت و تحرک این بخش اظهار کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که دولت بتواند در سرمایه‌گذاری‌ها و تحرک بخش صنعت فعالیت‌های مناسبی داشته باشد، رونق دوباره به اقتصاد نزدیک شده و مسکن نیز پس از مدت‌ها تحرک پیدا می‌کند.
یک کارشناس عرصه مسکن اما معتقد است نمی‌توان به شکل قاطع درباره رابطه صنعت ساختمان و اقتصاد کلان نظری همیشگی داد.

محمد مهدی مافی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه مسکن و اقتصاد کلان همواره با یکدیگر ارتباط کنشی و واکنشی نزدیکی داشتند، اظهار کرد: در دوره‌های مختلف تاریخی هر یک از آنها بر دیگری تاثیر گذاشته و توانسته مشکلات آن را حل یا بر معضلاتش بیفزاید.
وی درباره شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز گفت: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی این نیاز به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی باشد که حرف نخست را می‌زند و پس از آن مسکن وارد عرصه رونق خواهد شد. البته این دو حوزه با یکدیگر به شکل موازی کار می‌کنند و قطعا نمی‌توان انتظار داشت تحرک یکی از آنها بدون تغییر در شرایط دیگری باشد.

هرچند تا زمان مشخص شدن سیاست‌های جزئی در این عرصه نمی‌توان به راحتی نسبت به درستی یا رد طرح‌های موجود اظهار نظر کرد اما شاید عدم واکنش بازار مسکن نسبت به سیاست‌های کلان اجرایی شده به خوبی نشان دهد در شرایط فعلی بازار مسکن برای تحرک دوباره به عواملی بیرون از بازار احتیاج دارد؛ عواملی که شاید ریشه آنها به اقتصاد کلان کشور باز گردد.