چالش قیمت خودرو در دولت جدید

هر چند روز گذشته با تنفیذ حکم ریاست جمهوری پزشکیان، دولت چهاردهم رسماً امور را به دست خواهد گرفت، اما در کنار تمام دست اندازها، آن ها به ناچار باید به بازی دوگانه دولت سیزدهم با خودروسازان پایان بدهند. در واقع، باید دید چرا دولت جدید چاره ای جز افزایش قیمت خودرو ندارد؟

به گزارش فرصت امروز به نقل از پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان کشور به خصوص بخش خصوصی به رغم تأثیری که در افزایش تولید، تنوع و رقابت در بازار خودرو داشته و دارند، طی سال های اخیر با انواع و اقسام مشکلات روبه رو شده اند. افزایش و تغییر نرخ ارز، مشمول قیمت گذاری شدن، اجبار به فروش سامانه ای، محدودیت های ناشی از تحریم تنها بخشی از فشارهایی است که باید متحمل شوند.

در این شرایط به دلیل تسلط و نفوذ کامل دولت بر صفر تا صد تولید، آن ها نمی توانند زبان به اعتراض باز کنند، اما شرایط به قدری برای آنان وخیم شده است که بسیاری از آنان مجبور به کاهش تولید شده اند. بعضی دیگر تولید برخی محصولات را متوقف کرده و بعضی دیگر نیز به تعطیلات طولانی تابستانی رفته اند.

در این وضعیت و با توجه به افزایش شدید هزینه های تولید که از سوی دولت به آن ها تحمیل شده است، اجازه اصلاح و تعدیل قیمت ها به آنان داده نمی شود. در واقع این هم یک تصمیم غیر اقتصادی دیگر از دولت سیزدهم است که فشارها به دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده را به شدت زیاد می کند. این اتفاق در زمانی به وقوع خواهد پیوست که دیگر آن ها مصدر امور نیستند و دولت چهاردهم باید پاسخ گوی اقداماتی باشد که نقش و دخلی در به وجود آمدن آن ها نداشته است.

این در حالی است که تصمیمات دولت سیزدهم به طرز اعجاب آوری قیمت تمام شده را بالا برده است. به عنوان مثال، آن ها برای سال جاری مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ به ۱۰درصد افزایش داده اند.

افزایش تعرفه گمرک

افزایش تعرفه گمرک نیز یکی دیگر از اقداماتی است که از دی ماه سال گذشته هزینه تولید را بالا برده است. هیئت وزیران در دی ماه ۱۴۰۲، تعرفه گمرکی واردات قطعات منفصله خودروهای سواری را به کشور افزایش داد. تا پیش از این، تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی برای حجم  موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ و با داخلی سازی حداقل ۲۰ درصد، معادل ۲۰ درصد بود. پس از مصوبه هیئت وزیران میزان تعرفه این حجم از موتور به ۳۲ درصد افزایش یافت. میزان تعرفه ورودی برای خودروهایی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی نیز ۲۰ درصد بود، اما بعد از تصمیم هیئت دولت  این عدد به  ۷۵ درصد افزایش یافت. در واقع خودروسازان بابت ترخیص قطعات با بیش از ۳۰۰ درصد افزایش مواجه شدند.

البته کار به همین جا ختم نمی شود، چراکه تغییرات دیگری نیز در قوانین ایجاد شده است، قوانینی که به نوبه خود باعث افزایش هزینه ها و فشارها به تولیدکننده و قیمت تمام شده می شود. تا سال گذشته موظف بودند به ازای هر چهار دستگاه خودروی تولیدی، یک گواهی اسقاط ارائه کنند، اما در حال حاضر، این روش تغییر کرده است؛ به نحوی که، خودروسازان بخش خصوصی موظف شده اند به ازای هر دستگاه خودروی جدید، به طور متوسط ۱.۵ دستگاه (یعنی ۶ برابر گذشته) گواهی اسقاط تهیه کنند. به بیان دیگر، تولید هر دستگاه خودروی مونتاژی جدید، به بیش از ۵۰ میلیون تومان گواهی اسقاط (دربهترین حالت) نیاز دارد. این عدد در سال گذشته حدود ۸ میلیون تومان بود.

در این میان، هزینه های دیگری مانند افزایش قیمت بیمه شخص ثالث، افزایش هزینه شماره گذاری و صدور پلاک، افزایش سهم دولت از هوشمندسازی از دیگر تکالیفی به شمار می روند که به نوبه خود باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو می شوند. در همین شرایط افزایش تورم تولیدکننده، افزایش تورم، افزایش بهای قطعات تولید، افزایش دستمزد نیروی کار نیز از دیگر عواملی هستند که بر قیمت تمام شده تأثیری غیر قابل انکار گذاشته اند.

در پی همین اتفاقات برخی خودروسازان در اواخر سال گذشته قیمت بعضی از محصولات خود را افزایش داده اند، بعضی دیگر نیز طی ماه های گذشته مجبور به این کار شده اند. با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد معدود شرکت هایی هم که تاکنون این افزایش قیمت را اعمال نکرده اند، به زودی ناگزیر به انجام آن خواهند بود.

در واقع، دولت سیزدهم با تصمیمات و دستورالعمل های خلق الساعه بازی دوگانه ای را با خودروسازان آغاز کرده است که هیچ برنده ای نخواهد داشت؛ از یک سو، خودروسازان با توجه به افزایش هزینه ها اجازه تعدیل قیمت ها را ندارند و از سوی دیگر، در بلندمدت این مسئله منجر به کاهش تولید، عرضه و افزایش مجدد قیمت ها خواهد شد.

این وضعیت سبب می شود فشار سنگینی به دولت جدید و مردم وارد شود، اما نکته مهم و قابل توجهی که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند این است که بالا رفتن هزینه های تولید بسیار بیش تر از خودروسازان دولتی، بخش خصوصی این صنعت را تحت تأثیر قرار می دهد. به بیان ساده تر، حجم و تیراژ این خودروسازان نسبت به غول های جاده مخصوص باعث می شود فشار بیش تری از ناحیه این تکالیف جدید به آن ها وارد شود. همین مسئله در صورت عدم مهار و فراهم شدن شرایط بهتر تولید به خصوص در وضعیت ارزی موجود می تواند آینده تولید، بخش خصوصی و بازار خودرو را با ابهام و تاریکی همراه کند.