۷ ابهام طرح جدید بانکداری

ابرچالش های اقتصاد ایران با گذشت زمان، دشوارتر و مزمن تر می شوند و از جمله این ابرچالش ها، بحران نظام بانکی است. سال هاست که بانک ها با معضل ناترازی روبه رو هستند و رئیس کل بانک مرکزی اخیرا به بانک های ناتراز هشدار داده که هرچه زودتر معضل ناترازی خود را برطرف کنند؛ وگرن منحل و یا ادغام خواهند شد. این ضرب الاجل دستوری به بانک های ناتراز در شرایطی داده شده است که اصلاح ناترازی بانکی، امری به غایت دشوار و زمانبر است و البته بخش عمده ای از این ناترازی از سمت بدهی های دولت به شبکه بانکی ناشی شده است. متاسفانه اغلب متغیرهای پولی و بانکی در نظام بانکداری کشور به صورت دستوری تعیین می شود و با تعیین نرخ بهره به صورت دستوری، ارائه تسهیلات به صورت دستوری، تنظیم نرخ سود سپرده و سود تسهیلات به صورت دستوری و همچنین عزل و نصب های دستوری به نظر نمی رسد که بانک ها چندان مجالی برای اصلاح ناترازی خود داشته باشند.

رد پای این نگاه دستوری به بانکداری را می توان در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مشاهده کرد که در جریان بررسی و تصویب آن در بهارستان، توجه چندانی به نظرات بخش خصوصی نشد و فرجام ناخوشایند آن هم البته تصویب شتابزده طرحی بود که با ده ها ایراد کارشناسی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و نهایتا از دل آن، قانون جدید بانک مرکزی متولد شد که دستاوردش از نگاه کارشناسان، دولتی سازی بانک مرکزی بوده است. حالا کمیسیون اقتصادی مجلس دست به کار شده و طرح جدیدی ارائه داده است که در تدوین آن مجددا از نظرات مدیران و کارشناسان بانکی، استفاده چندانی نشده و بیم آن می رود که بررسی و تصویب شتابزده این طرح در مجلس، مشکلات شبکه بانکی را دوچندان و پیچیده تر کند.

آزمون بانکداری بدون ربا

در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس، مباحث متعدد و متنوعی در حوزه بانک و بانکداری مطرح شده و این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا این طرح ۳۷ ماده ای در صورت تصویب نهایی می تواند به تمامی مشکلات نظام بانکی پایان دهد؟ پاسخ این پرسش از نگاه دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها، منفی است. «علی نظافتیان» در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «با انتشار متن طرح جدید بانکداری به نظر می رسد که اصول و مبانی شرعی این طرح با اصول و مبانی شرعی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تفاوت دارد. حال این سوال مطرح می شود که آیا اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، غیرشرعی بوده و پس از چهار دهه نیاز به تصویب قوانین جدید شرعی است؟ اگر مدعی باشیم مبانی طرح جدید بانکداری، مطابقت بیشتری با اصول شرعی دارد، این امر بدین معناست که شبکه بانکی در چهار دهه گذشته، قانون عملیات بانکی بدون ربا را ناقص اجرا کرده است.»

او هفت ایراد طرح جدید بانکداری را «ابهام در ماهیت انتفاعی و تجاری بانک ها»، «تکرار واژه شناسی قانون جدید بانک مرکزی در طرح جدید»، «تعریف مبهم اصطلاح بانکداری اسلامی»، «تمایز بین عملیات بانکی و خدمات بانکی»، «اصرار بر اعاده مجدد اختیارات شورای فقهی»، «نفی مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تاسیس اصول بانکی جدید» و «جرم انگاری تخلفات بانکی» می داند و توضیح می دهد: «اولین ابهام طرح جدید بانکداری به نقش شورای فقهی برمی گردد. نقص عمده قانون عملیات بانکی بدون ربا، فقدان مرجع قانونی برای تشخیص عدم مغایرت فرآیندهای بانکی با موازین شرعی است. این نقص را برنامه ششم توسعه برطرف کرد و شورای فقهی بانک مرکزی بدین ترتیب، موجودیت قانونی یافت. شورای فقهی سپس در قانون جدید بانک مرکزی تا حد یکی از ارکان بانک مرکزی، ارتقای سازمانی پیدا کرد اما مجمع تشخیص، وسعت اختیارات شورای فقهی را به مصلحت ندانست و نهایتا حدود اختیارات این شورا، «حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی با موازین شرع» تعیین شد. در واقع در مصوبه مجمع تشخیص، حوزه فعالیت شورای فقهی فقط محدود به تصمیمات بانک مرکزی (و نه شبکه بانکی) تعیین و آن هم محدود به موارد خاص، یعنی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی شد اما با این وجود، در فصل ششم طرح جدید بانکداری (ماده ۱۷) تحت عنوان «نظارت شرعی» تلاش شده وسعت اختیارات شورای فقهی که مجمع تشخیص محدودش کرده بود، به گونه ای دیگر اعاده شود.»

شورای نگهبان نظام بانکی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها از شورای فقهی به عنوان شورای نگهبان نظام بانکی یاد می کند و با اشاره به تلاش های زنده یاد «عباس موسویان»، عضو سابق این شورا می افزاید: «ویژگی طرح جدید بانکداری، وجود شورای فقهی برای تشخیص عدم مغایرت عملیات بانکی با موازین فقهی است؛ در حالی که قانون عملیات بانکی بدون ربا، این ویژگی را ندارد اما به نظر می رسد راه حل کارآمد کردن شورای فقهی، مشابه سازی شورای نگهبان نظام بانکی و گسترش اختیارات و حوزه سازمانی آن نیست. باید بپذیریم که زبان مدیران و کارشناسان بانکی، زبان بانکداری است؛ حال آنکه زبان شورای فقهی، زبان حوزوی است. ضرورت دارد این دو به یک زبان مشترک برسند تا بتوانند در یک فضای صمیمی و غیرتحکمی، اختلاف نظرهای کارشناسی خود را حل وفصل کنند و به مصوبات فقهی قابل اجرا در نظام بانکی دست یابند؛ موضوعی که مرحوم «سیدعباس موسویان»، عضو سابق شورای فقهی تا حدود زیادی در آن موفق بود.»

به عقیده «نظافتیان»، «متأسفانه روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان در طرح جدید بانکداری عمدا یا سهوا غیرشفاف تنظیم شده و این فقدان شفافیت حقوقی (در صورت تصویب به همین منوال)، هم مردم و هم شبکه بانکی و هم مراجع قضایی را دچار مشکل خواهد کرد. اگرچه به روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان در قانون عملیات بانکی بدون ربا، انتقاداتی وارد است، اما مهم این است که در این قانون، روابط حقوقی بین بانک و مشتری کاملا شفاف است؛ درحالی که طرح جدید بانکداری، چنین ویژگی شفافی ندارد؛ مثلا مشخص نیست که در حساب های جاری، روابط حقوقی بین بانک و مشتری بر کدام عقد شرعی پایه گذاری می شود و آیا شرعا می توان بانک ها را تکلیف کرد که از محل منابع کوتاه مدت حساب جاری یا حساب پس انداز قرض الحسنه، تسهیلات تکلیفی بلندمدت ارائه دهند و برای بازپرداخت منابع حساب های جاری نیز یا خلق پول کنند یا آنکه دست به دامان منابع بانک مرکزی با سود ۳۴ درصدی شوند؟ دقیقا چهار دهه است که تمامی سیستم های مالی، حسابداری، اعتبارسنجی و پرداخت انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی و همینطور سپرده پذیری شبکه بانکی کشور برمبنای اصول شرعی عملیات بانکی بدون ربا پایه گذاری و نهادینه شده است، اما به نظر می رسد طرح جدید بانکداری می خواهد طرحی نو دراندازد و بنیاد عملیات بانکی بدون ربا را براندازد. آیا این مطلب بدان معناست که شبکه بانکی کشور چهار دهه است با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، راه خطا و غیرشرعی را پیموده است؟ تا جایی که اصول شرعی عملیات بانکی بدون ربا مجددا طراحی و تحت عنوان «بانکداری اسلامی» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود؟»

روابط مبهم بانک ها و مشتریان

او سپس به نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده ها به عنوان ابهام دیگر طرح کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره و اضافه می کند: «از نظر مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها هم شریک و هم وکیل سپرده گذاران محسوب می شوند. بانک ها بابت مشارکت در سود حاصل از عملیات بانکی، شریک سپرده گذاران خواهند شد و برای وکالت در به کارگیری سپرده های بانکی مردم در عملیات مجاز و مشروع بانکی، حق الوکاله به‎کارگیری سپرده‎ها بهشان تعلق خواهد گرفت. حداکثر میزان حق الوکاله سپرده های بانکی نیز توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، اما بانک ها مجاز به تخفیف یا معافیت سپرده گذاران از این حق الوکاله هستند. اما من متوجه نشدم که در طرح جدید بانکداری، مقررات مربوط به حق الوکاله به کارگیری سپرده های بانکی به چه صورت است؟ از سوی دیگر، قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده های بانکی را به دو دسته سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدتدار تقسیم کرده است. سپرده های قرض الحسنه نیز خود به دو دسته سپرده های پس انداز قرض الحسنه و سپرده های جاری تقسیم می شوند، اما ماده ۱۳ طرح جدید، این تقسیم بندی را کنار نهاده و سپرده ها را به سپرده سرمایه گذاری عام، سپرده سرمایه گذاری خاص، سپرده جاری و سپرده پس انداز تقسیم کرده و از آوردن اصطلاح «قرض الحسنه» در سپرده جاری و پس انداز خودداری کرده است تا ماهیت حقوقی و شرعی این گونه سپرده ها را کتمان کند. حال با این اوصاف، سوال این است که در مورد قواعد سپرده گذاری، کدام متن (قانون عملیات بانکی بدون ربا یا طرح جدید بانکداری) شفاف و در عین حال، شرعی است؟»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در انتهای صحبت هایش، مبانی شرعی و حقوقی قانون عملیات بانکی بدون ربا را بسیار شفاف تر از طرح جدید بانکداری می خواند و می گوید: «مبانی شرعی و حقوقی عملیات بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، شفاف تر از طرح جدید بانکداری است و این عدم شفافیت سهوی یا عمدی، شبکه بانکی و مراجع قضایی را دچار مشکل خواهد کرد. بدون تعارف باید بگویم که برای نهادینه سازی روابط شرعی در عملیات بانکی، نیازی به تغییر قانون و (برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسعه اختیارات شورای فقهی و ناظران شرعی آن و پایه گذاری اصول جدید و غیرشفاف نیست. به جای این طرح های غیرکارشناسی که مردم و شبکه بانکی را به زحمت می اندازد، بهتر است به ایجاد زبان مشترک برای گفت وگو و اصلاح کارشناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا اهتمام بورزیم.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com