افزایش قیمت خودرو تحت تاثیر 3 عامل اصلی در بازار

پس از یک دوره نسبتا طولانی رکود، تقریبا یک ماه است که قیمت خودرو با سرعتی زیاد بدون ترمز و توقف، در حال افزایش است. فعالان بازار خبر می دهند که ظرف همین مدت کوتاه، قیمت خودرو های داخلی و خارجی با رشدی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد مواجه بوده است.

به گزارش فرصت امروز به نقل از نورنیوز؛ این افزایش سرسام آور قیمت ها در شرایطی رقم خورده که کارشناسان، نقطه توقفی برای آن متصور نیستند و گمان می برند هرچه به روز های پایان سال و شب عید نزدیک می شویم شیب افزایش قیمت ها بیشتر می شود مگر اینکه دولت با تزریق خودرو های مازاد و نیز تعیین تکلیف عملی واردات خودرو نو و دست دوم، هیجانات قیمتی بازار خودرو را مدیریت و مهار کند.

قیمت ها در اوج

آنگونه که رسانه ها از قیمت های روزافزون خودرو در بازار گزارش می دهند هر روز رقم های تازه ای به عنوان قیمت برای خودرو های مختلف اعلام می شود. طبق خبر هایی که رسانه ها از واقعیت های میدانی مخابره کرده اند، بازار خودرو افزایش ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومانی قیمت ها را طی ۲۴ ساعت گذشته تجربه کرده است.

بر این اساس، مثلا قیمت پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ به ۲۹۵ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ هم ۶۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد که افزایش ۱۰ میلیون تومانی قیمت را نشان می دهد. قیمت دنا اتوماتیک توربو پلاس مدل ۱۴۰۲ به ۹۲۰ میلیون تومان رسیده که رشد ۲۰ میلیون تومانی قیمت را طی ۲۴ ساعت گذشته نشان می دهد.

در این میان، قیمت هایما ۸ S مدل ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید که ۶۰ میلیون افزایش قیمت را نشان می دهد. کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ هم در حدود ۳۷۵ میلیون قیمت پیدا کرده که ۱۰ میلیون افزایش قیمت داشته است. (خبرآنلاین / ۲۵ دی ۱۴۰۲)

افزایش قیمت ها زیر سر این ۳ عامل است

رکوردشکنی قیمت خودرو طبعا دلایل متعددی دارد که چه بسا اساسی ترین شان نرخ تورم است که به بالارفتن هزینه های تولید کالا ها خصوصا کالا هایی مثل خودرو منجرمی شود. تنگنا های مالی ناشی از تحریم ها و نیز دشواری تعاملات بانکی نیز در این زمینه بی تأثیر نیستند. با اینهمه آن چیز هایی که به عنوان "علت قریب" افزایش قیمت خودرو قابل توجه است سه عامل است:

۱. اعلام توافق دولت و خودروسازان برای فروش خودرو تا ۵ درصد زیر قیمت بازار. انتشار صورت جلسه ای بین خودروسازان، وزارت صمت و قطعه سازان بازار خودرو را با خبری عجیب مواجه کرد. در این جلسه تصمیماتی درباره بهبود نقدینگی خودروسازان، تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت در آن و همچنین توقف زیان دهی خودروسازان اخذ شد.

شاید بتوان مهم ترین تصمیم اتخاذ شده را در این قسمت مشاهده کرد که گفته شده به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد، شرکت های ایران خودرو و سایپا، مقید و متعهد به انجام تعهدات به موقع خود به خریداران در سامانه یکپارچه می شوند. از سوی دیگر وزارت صمت، زمینه قانونی برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه (ایران خودرو و سایپا) در حاشیه بازار از طریق نمایندگی های دو شرکت را به این شکل فراهم خواهد کرد:

خودروسازان می بایست خودرو هایی را که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند، حداقل به میزان ۶۰ هزار دستگاه تولید کنند. قیمت این محصولات که در حاشیه بازار عرضه خواهد شد، ۵ درصد کمتر از نرخ بازار خواهد بود و بر این اساس می بایست تا پایان سال جاری، فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد. این مصوبه به خودی خود به تحریک قیمتی بازار منجر شد.

۲. بلاتکلیف ماندن وعده واردات خودرو پس از ۵ ماه. ۲۴ تیرماه بود که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

پس از این نیز در ۲۸ تیرماه، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو های کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. سرانجام دوم مردادماه، سید ابراهیم رئیسی نیز "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودرو های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

تا به اینجای کار به نظر می رسید با تدوین ابن آیین نامه از سوی وزارت صمت، روند اجرایی شدن این قانون و واردات خودرو های کارکرده حداقل در مهرماه به سرانجام مشخصی برسد. اما با وجود ارسال آیین نامه پیشنهادی صمت به هیات وزیران، خبر های غیررسمی از مخالفت های ارزی بانک مرکزی با این آیین نامه حکایت داشت.

این اختلاف ها و مخالفت ها آنقدر بالا گرفت که برای ماه ها موضوع آیین نامه و طبعا فرایند واردات خودرو بلاتکیف ماند. البته پس از مدت ها کشاکش بالاخره در تاریخ ۲۳ دی ماه این آیین نامه تصویب و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بااین حال در ۵ ماهی که از تصویب قانون تا روز ابلاغ آیین نامه اجرایی آن فاصله افتاد بازار در التهاب کاهش قیمت خودرو بود و در یک ماه اخیر از حالت صبر وانتظار خارج و به وادی افزایش قیمت وارد شد؛ بنابراین تعلل در اجرای قانون واردات خودرو، عامل دوم در نابسامانی قیمت هاست.

۳. از اولویت خارج شدن تخصیص ارز به خودرو های وارداتی. ملاحظات سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص ارز به موضوع واردات خودرو را نیز نباید از فهرست عوامل دخیل در افزایش قیمت ها بیرون گذاشت. واردات خودرو طبعا بدون تخصیص ارز ناممکن است، اما آیا موضوع واردات خودرو در میان اولویت های سازمان برنامه قرار دارد؟

پاسخ به این سوال را مدتی قبل معاون رئیس جمهور داد. داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسمی اظهار داشت: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد ها و حقوق گمرکی را محاسبه می کنیم.

در حالی که می دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم، چون در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو راداریم.» بازار خودرو در واکنش به سخنان منظور، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفت.

علاوه بر این، یکی از معاونان داود منظور نیز گفت: اولویت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، واردات کالا های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است و واردات خودرو در اولویت های بعدی قراردارد. حمید امانی همدانی افزود: صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت های کشور ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش بینی ارز به واردات خودرو تخصیص داده می شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تحقق رشد صنعتی، باید یکی از اولویت های واردات مواد اولیه و ماشین آلات تولید باشد، ادامه داد: اگر بانک مرکزی ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد، با توجه به عطش بازار، ارز زیادی برای واردات خودرو تقاضا می شود که باعث افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد. سخنان منظور و معاونش به صریح ترین شکل ممکن سیاست سازمان برنامه را درباره تخصیص ارز به واردات خودرو نمایان کرد و همین مسأله، در افزایش بی مهار قیمت خودرو ایفای نقش کرد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی