به گزارش فرصت امروز به نقل از دیجیاتو، براساس اعلام «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت، خودرو های مناطق آزاد امکان دریافت پلاک ملی را دارند. امکان تبدیل پلاک منطقه آزاد به ملی با تصویب آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای خودروهای مناطق آزاد مهیا شده است.
براساس تبصره فوق، خودرو هایی که تا زمان ابلاغ آیین نامه در مناطق آزاد وارد شده و جزو خودرو های ممنوعه نبوده اند، امکان واردات به سرزمین اصلی را دارند. به عبارت دیگر، دولت می خواهد با استفاده از خودروهای موجود در مناطق آزاد کشور، واردات خودروهای دست دوم را با حداقل ارزبری به انجام برساند.
واردات خودروهای دست دوم از طریق تبدیل پلاک منطقه آزاد به ملی
برنامه واردات خودروهای کارکرده ازجمله طرح های دردسرساز برای دولت سیزدهم به حساب می آید. این برنامه از چند جهت برای اجرا با مشکل مواجه است. اولین مشکل این طرح، تأمین ارز موردنیاز برای واردات با وجود نیاز به مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی است. بااین حال، مشکل بزرگ تری نیز وجود دارد. واردات خودروهای دست دوم از برندها و مدل های متفاوت مشکل تأمین قطعات یدکی و خدمات فنی را برای خودروها به دنبال دارد. درنتیجه پس از مدتی، ایران به انباری از خودروهای خارجی کارکرده تبدیل می شود که امکان تعمیر آن ها فراهم نیست. نسخه کوچک تری از همین شرایط را امروزه می توان در مناطق آزاد ایران به ویژه جزیره قشم مشاهده کرد.
حال دولت با تأمین خودروهای کارکرده از مناطق آزاد سعی دارد تا هر دو مشکل را به صورت هم زمان حل کند. خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به بازار داخلی وارد می شوند، ازاین رو ارزی در این انتقال مصرف نمی شود. همچنین خودروهای مناطق آزاد از نظر برند و مدل با خودروهای خارجی موجود در کشور مشابه هستند؛ بنابراین دردسر کمتری برای ارائه خدمات و تأمین قطعات آن ها وجود دارد. بااین حال، به دلیل محدودیت تعداد خودروهای موجود در مناطق آزاد، نمی توان از این طرح انتظار تأثیر گسترده ای داشت و قیمت ها به سرعت کاهش نخواهند یافت.