به گزارش فرصت امروز به نقل از جهان صنعت نیوز، بر اساس این صورتجلسه مقرر شد وزارت صمت زمینه قانونی لازم را برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه ایران خودرو و سایپا به قیمت ۵ درصد کم تر از حاشیه بازار آزاد فراهم کند؛ به گونه ای که هر کدام از این شرکت ها تا پایان سال امکان فروش ۶۰ هزار دستگاه را خارج از سامانه یکپارچه و به صورت مستقیم پیدا کنند.
آنگونه که گفته می شود، وزارت صمت با اجرای این طرح دو هدف اصلی را دنبال می کند؛ از یکسو با افزایش عرضه در این قیمت سعی در کنترل بازار آزاد دارد و از سوی دیگر، خودروسازان می توانند از این طریق روند پرداخت مطالبات به قطعه سازان را با سرعت بیشتری انجام دهند.
از سوی دیگر، این مصوبه در واقع تایید صحبت های منوچهر منطقی معاون وزیر صمت مبنی بر تعیین قیمت خوردو به وسیله خودروسازان تا پایان سال است. هر چند این اظهارنظر همان زمان از سوی احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت تکذیب شد اما در شرایط کنونی به نظر می رسد که محتمل ترین سناریو است.
با این وجود سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت ضمن تکذیب خروج قیمت خودرو از شمول دستورالعمل شورای رقابت به «جهان صنعت» گفت: هر گونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل شورای رقابت غیرقانونی است. در حال حاضر با اصلاح مصوبه دستورالعمل خودرو، فرآیند قیمت گذاری خودرو تسهیل و از کاغذبازی و بوروکراسی کاسته شده اما نظارت و سیاستگذاری همچنان با شورای رقابت است.
با این وجود در اصلاحیه دستورالعمل خودرو نیز به این موضوع که قیمت خودروهای مازاد می تواند خارج از شمول قیمت گذاری تعیین شود، اشاره شده است
نکته ای که به نظر می رسد مورد غفلت واقع شده یا اینکه بیانگر واقعیت هایی است که مردم از آن اطلاع ندارند، این است که خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه تاخیر داشتند و رعایت استانداردهای ۸۵ گانه را بهانه عدم تحویل به موقع خودروها عنوان می کردند، چگونه با مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو آن هم در دو ماهه پایانی سال روبه رو هستند؟
این موضوع ابهام بزرگی را ایجاد می کند مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر خودروها در پارکینگ موجود است، اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می خواهند با قیمتی بالاتر به فروش برسانند؟