به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصاد 24، رکود بازار خودرو با نوسانات قیمت برخی محصولات که گفته می شود متاثر از قیمت دلار است ادامه دارد و از آنجایی که برخی پیش بینی ها حاکی از افزایش نرخ دلار است، افزایش قیمت خودروها نیز ادامه دارد. علاوه بر این، طبق روند سنتی، بازار خودرو در پایان سال روند صعودی را اتخاذ می کند.
اما یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت، خبر افتتاح سامانه یکپارچه فروش خودرو بود. بر این اساس این سامانه دیگر تعطیل نخواهد بود و با شرایط جدید پذیرای متقاضیان خواهد بود. در مدل جدید دیگر فروش میلیونی وجود ندارد و به نظر می رسد شرط انسداد ودیعه نیز منتفی شده است.
این تصمیم از آن جهت حائز اهمیت است که گفته می شود در راستای خروج دولت از فروش اجباری خودرو است، تصمیمی که به گفته «مرتضی مصطفوی» کارشناس صنعت خودرو باعث افزایش قیمت خودروها می شود. از خودروسازان و قطعه سازان است و از این طریق به دست مردم عام نمی رسد. بنابراین این سیستم ها در بلندمدت و میان مدت تاثیر مثبتی ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو می گوید: برای انجام تحلیل صحیح بازار باید ریشه نوسانات را دید. دو نکته در بازار خودرو وجود دارد. یکی اینکه به دلار می شود یعنی نوسانات دلار در این بازار تعیین کننده است و من معتقدم نه افزایش عرضه از سوی خودروساز، نه تغییر سیستم ها و نه عرضه در مبانی بورس کالا و …. ، تاثیری بر قیمت ندارند، زیرا بازار خودرو تحت تاثیر معضل اقتصادی، بی ثباتی کلان اقتصاد سیاسی قرار گرفته و مسائل مختلفی مانند بازار دلار و طلا واسطه و دلال شده است. بنابراین کاملاً تحت تأثیر دلار است.
به گفته وی نکته دوم این است که دولت و کسانی که انگیزه مصرف گرایی ندارند در بازارهای دلاری تعیین کننده هستند. بنابراین تا زمانی که بتوانیم سیاستی را اجرا کنیم که انگیزه معامله گران بازار را کاهش دهد، می توانیم انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم. وقتی دلال در بازار نباشد و فقط کاندیداهای واقعی داشته باشیم، بسیاری از محصولات خودروسازان در دست آنها می ماند. دلیل اصرار بر کمبود عرضه نیز همین است زیرا تاجران دیوانه می شوند و کسی ده برابر بیشتر از نیازش می خرد تا آن را بفروشد. بنابراین اگر دولت سیاستی را اتخاذ کند که دلال را هدف قرار ندهد، بلکه انگیزه دلال را هدف قرار دهد، بازار اصلاح می شود، زیرا نمی توان با دلال مقابله کرد و دلال می تواند شما، من یا هر کس دیگری باشید.
مصطفوی همچنین از نبود سیستم جامع تجاری در بازار خودرو کشور می گوید. به گفته وی، حذف مشوق دلالی زمانی محقق می شود که سامانه جامع معاملات خودرو ایجاد شود، سامانه ای که در آن تمامی معاملات خرید و فروش خودرو به صورت آنلاین شناسایی و ماهیت فروشنده و خریدار ثبت شود. علاوه بر این، این امر باعث می شود که دستگاه سیاسی ما بازار خودرو را بر اساس داده های روشن ببیند. در حال حاضر مرجع ما برای قیمت خودرو سایت های خصوصی مثل دوار و ایرانجیب هستند که بعضا قیمت گذاری می کنند.
او در ادامه می گوید: وقتی داده ها و اطلاعات درستی در مورد بازار به عنوان یک اصل اقتصادی وجود داشته باشد، می توان بر اساس آنها سیاست ها را تدوین کرد. این سیستم می تواند مانند یک سازمان مالیاتی باشد. در این صورت مشاهده می کنید که چندین بار تراکنش با کد ملی انجام شده است و می توان برای تعویض پلاک به شما اعلام کرد. به عنوان مثال ممکن است مشخص شود که این کدهای ملی بیش از یک بار حق بازاریابی و تعویض پلاک را ندارند. با این کار ماشین بدون پلاک بی مصرف می شود. در این حالت انگیزه دونده کنترل می شود.
به گفته این کارشناس خودرو، زمانی که دلال می بیند سازمان مالیاتی سیستمی را راه اندازی کرده است، اگر بیش از مصرف بخواهد باید 80 درصد مالیات خودرو خریداری شده را بپردازد یا نمی تواند گواهینامه را تغییر دهد. اصلا با این کار مجوز فروش سفته در خیابان حذف می شود. در این روش معاملات کاملا الکترونیکی بوده و خودرو از شرکت مجاز اتاق بازرگانی خریداری می شود. ابزار محدود کننده کد ملی است یا ممنوعیت آنها مثلاً برای افراد زیر 18 سال، برای سه دهک اول سازمان بهداشت و درمان و … می تواند در همین راستا باشد.
به گفته مصطفوی، این سیاست ها نه تنها دیده نمی شود، بلکه فقط با کلمات بازی می کند. سیستم یکپارچه خودرو، قرعه کشی و غیره کمکی به بازار خودرو نخواهد کرد. همه این سیاست های دولت به سمت عرضه خودرو نگاه می کند در حالی که مشکل صنعت خودرو تقاضای کاذب است.
و می افزاید: ما هیچ مشکلی در عرضه نداریم و افزایش عرضه ما را درمان نمی کند. تغییرات اخیر این سامانه از نظر کسانی که از آن سود می برند مانند قطعات یدکی و خودروسازان و علاقمندان به فروش خودرو در بورس نیز مثبت است، زیرا قیمت ها افزایش می یابد و در نتیجه افزایش می یابد. از سفارش فروش خارج شد. به این ترتیب منفعتی به عموم مردم نمی رسد; بنابراین این سیستم ها در بلندمدت و میان مدت تغییرات مثبتی ایجاد نمی کنند.