موضوعاتی نظیر افزایش قیمت کارخانه ای خودروها به دنبال ارتقاءیافتگی و افزوده شدن آپشن، سبب شده که آمار انصراف از طرح ها افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ این درحالیست که بررسی سایت های معاملاتی نشان می دهد تعداد زیادی از مشتریان خودروسازان قصد فروش حواله های خود را دارند؛ هرچند که این اقدام، غیرقانونی است.
به گزارش فرصت امروز به نقل از ایسنا، از ابتدای تیرماه سال جاری، موضوع رعایت استانداردهای ٨۵گانه برای تمام محصولات خودروسازان امری ضروری تصویب شده بود؛ بر این اساس همه محصولات خودروسازان باید همه استاندارهای ٨۵گانه را پاس کنند تا مجوز شماره گذاری دریافت کنند.
بدین ترتیب خودروسازان در تعدادی از محصولات خود که از قضا پیش فروش هم کرده بودند، باید ارتقاءیافتگی ایجاد می کردند، بدین ترتیب یا آپشن هایی به محصولات اضافه شد یا با تغییراتی در موتور، گیربکس و سایر اجزای خودرو، محصولات به نسخه بالاتر و در اصلاح ارتقاء یافته بدل شد.
به دنبال این ارتقاءیافتگی محصولات، قیمت محصولات هم مشمول افزایش قیمت شد؛ این افزایش قیمت در محصولاتی رخ داد که یا مربوط به طرح های پیش فروش یکساله خود خودروسازان بود که سال گذشته و با روش قرعه کشی برنده شده بودند یا مختص طرح های فروش یکپارچه خودروهاست که برای سال جاری و سال بعد نوبت تخصیص دریافت کرده اند.
این افزایش قیمت بعضاً ١٠٠ میلیون تومانی و بیشتر، سبب نارضایتی تعداد زیادی از مشتریان شده است؛ به ویژه اینکه هنوز علیرغم تاکید وزیر صمت که نباید خودروسازی، مشتری را به دریافت خودرو (با قیمت بالاتر) اجبار کند، هنوز هم خودروسازان با ارسال پیامک به مشتری، به آن ها اعلام می کنند که ناچار به دریافت خودرو ارتقاءیافته با قیمت بالاتر هستند.
این درحالیست که این پرداخت مبلغ مازاد برای برخی مشتریان، ممکن نیست و امکان پرداخت ندارند، اما شرکت ها، هنوز نه طرح تبدیل (خودروی جایگزین با قیمتی در سطح قیمت خودروی اولیه مشتری) برای این مشتریان در نظر گرفته شده است و نه هیچ راه حل دیگر.
براین اساس، آمار انصراف مشتریان در حال افزایش است. از سوی دیگر بسیاری از مشتریان هم اقدام به فروش حواله های خود کرده اند؛ بررسی سایت هایی خرید و فروش نشان می دهد که علیرغم غیرقانونی بودن فروش حواله خودروها اما هر روز تعداد زیادی از مشتریان، حواله خودروی خود را حتی ''زیر قیمت'' برای فروش گذاشته اند.