به گزارش فرصت امروز به نقل از دیجیاتو، خودروسازان همچنان از ترفندهای مختلفی برای فرار از قیمت گذاری دستوری استفاده می کنند. این موضوع منجر به سرگردانی مشتریان و انصراف برخی از آن ها از تحویل خودرو شده است. اعلام قیمت خودروهای به اصطلاح جدید طی ۱۰ روز گذشته موجی از سرگردانی را بین ثبت نام کنندگان این خودروها ایجاد کرده است. مشتریان باید به جای مدل های ثبت نامی اولیه خود با قیمت مشخص، مدل های به اصطلاح جدید را با ده ها میلیون هزینه بیشتر تحویل بگیرند.
ترفند جدید خودروسازان برای فرار از قیمت گذاری دستوری معرفی خودرو با نام جدید است. در گام اول، محصولاتی با پسوندهای ارتقایافته، پلاس، استاندارد و ... مجوز قیمت بسیار بالاتر از مدل های پایه را از شورای رقابت کسب می کنند. این خودروها در واقع جایگزین محصولات قبلی می شوند.
سپس خودروسازان وارد فاز دوم ترفند خود می شوند و پیامک یا دعوتنامه واریز وجه برای مشتریان ارسال می کنند. در این پیامک ها به مشتریان اعلام می شود که خودروهای ثبت نامی آن ها ارتقا یافته است و دیگر امکان تحویل مدل های اولیه وجود ندارد. بنابراین مشتریان یا مجبور به انصراف می شوند یا باید به جای خودروی ثبت نامی اولیه محصولی با نام جدید و قیمتی بسیار بالاتر را تحویل بگیرند.
قیمت گذاری دستوری به سود مصرف کننده یا دلال؟
هدف سیاست قیمت گذاری دستوری منفعت رساندن به مصرف کنندگان به واسطه تثبیت ماهانه و سالانه قیمت است. اما نفع اصلی این رویه به دلالانی می رسد که با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد سود زیادی کسب می کنند.
همچنین بخش قابل توجهی از ضعف کیفی خودروهای داخلی ناشی از قیمت گذاری دستوری است. وقتی خودروسازان نمی توانند قیمت محصولات خود را متناسب با هزینه های فروش بالا ببرند، برای جبران ضرر از کیفیت خودروها می کاهند.
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با نظر وزارت صمت و به منظور شفافیت فرآیند فروش خودروسازان ایجاد شد. بنابراین مشتریان امیدوار بودند دردسرها و ناهماهنگی های قبلی و بدقولی خودروسازان به حداقل ممکن برسد. با این حال مسائلی از جمله عدم تحویل خودروهای ثبت نامی اولیه این امید را از بین برده است.