نزدیک به دو سال پیش بود که بانک جهانی در بیانیه ای از توقف انتشار گزارش سهولت کسب وکار (Doing Business) به دلیل شائبه های آماری و طراحی شاخص جدید خبر داد. شاخص سهولت انجام کسب وکار یا دویینگ بیزینس که به اختصار «DB» گفته می شود، تا پیش از این یک شاخص جهانی و معتبر برای سنجش محیط کسب وکار کشورها و مبنایی برای سرمایه گذاری خارجی شناخته می شده است، اما به دنبال شائبه های آماری و دستکاری داده ها و به طور کلی، تخلفاتی که در روش شناسی و محاسبه این شاخص از چند سال پیش صورت گرفت، بانک جهانی ناچارا انتشار آن را متوقف کرد و از جایگزینی و طراحی پروژه جدیدی خبر داد. آخرین گزارش شاخص سهولت کسب وکار در سال 2020 منتشر شد که البته داده های آن به سال 2019 اختصاص داشت. سپس در میانه های سال 2021، بانک جهانی در بیانیه ای از پذیرش بی نظمی ها در گزارش سهولت کسب وکار سال های 2018 و 2019 خبر داد و انتشار گزارش بعدی را متوقف نمود. بانک جهانی در این بیانیه از انتخاب رویکرد جدیدی برای ارزیابی فضای کسب وکار و سرمایه گذاری کشورها سخن گفت و وعده داد که شاخص جدید بدون ایرادات شاخص قبلی طراحی شود.
شاخص جدید بانک جهانی، شاخص آمادگی کسب وکار (Business Ready) نام دارد که به طور خلاصه «BR» خوانده می شود. جمع آوری داده ها در شاخص آمادگی کسب وکار (BR) نسبت به شاخص سهولت کسب وکار (DB) دستخوش تغییر شده و به نظر می رسد که برخلاف شاخص قبلی، تقریبا تمام متغیرهای محیط کسب وکار را مورد توجه قرار می دهد. این شاخص بر سه رکن «چارچوب تنظیم گری قوانین و مقررات»، «ارائه خدمات عمومی مرتبط با شرکت ها و بازارها» و «سنجش میزان کارایی قوانین و مقررات و خدمات عمومی» متمرکز شده و از زمان تولد تا زمان توسعه و ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی را ذیل 10 موضوع (شامل ورود به کسب وکار، محل کسب وکار، اتصالات آب، برق و اینترنت، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین الملل، مالیات، حل اختلاف، رقابت بازار و ورشکستگی) ارزیابی می کند. ایران از سال 2026 در این ارزیابی قرار خواهد گرفت.
پایان شاخص سهولت کسب وکار
آمادگی کسب وکار (Business Ready)، پروژه جدید بانک جهانی است که جایگزین شاخص سهولت کسب وکار (Doing Business) شده است. در روش شناسی و محاسبه شاخص جدید، تغییراتی نسبت به شاخص قبلی صورت گرفته و به نظر می رسد که ایرادهای شاخص سهولت کسب وکار را پوشش داده و تقریبا تمام متغیرهای فضای کسب وکار را دربر می گیرد. بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که انتشار گزارش سهولت کسب وکار را به دنبال بروز شائبه ها و اتهاماتی نظیر بی نظمی، دستکاری داده ها، نفوذ ناروا و رفتار غیراخلاقی کارکنان متوقف می کند. براساس بیانیه بانک جهانی، «اعتماد به تحقیقات گروه بانک جهانی، بسیار حیاتی است. گروه تحقیقات بانک جهانی بر آن است تا سیاستگذاران را آگاه و به کشورها در تصمیم گیری های آگاهانه تر کمک کند. همچنین در تلاش است تا به ذی نفعان اجازه دهد تا پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را با دقت بیشتری اندازه گیری کنند. این تحقیقات همچنین برای بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاه ها، روزنامه نگاران و سایرین ابزار ارزشمندی است و سبب افزایش درک آنان نسبت به مسائل جهانی می شود.
بی نظمی های رخ داده در تهیه گزارش «شاخص سهولت کسب و کار» سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ در ژوئن ۲۰۲۰ گزارش شد و بانک جهانی، انتشار گزارش بعدی را متوقف و مجموعه ای از بررسی ها را روی گزارش ها و روش های جمع آوری آنان آغاز کرد. علاوه بر آن، گزارش هایی در باب مسائل اخلاقی از جمله رفتار مقامات سابق هیأت مدیره و همچنین کارکنان فعلی بانک در خصوص سازوکارهای نامناسب گزارش شد. پس از بررسی تمامی اطلاعات موجود درباره شاخص سهولت کسب وکار از جمله یافته های به دست آمده از بررسی های گذشته، حسابرسی ها و گزارشی که بانک جهانی به نمایندگی از هیأت مدیره اجرایی منتشر کرده، مدیریت بانک جهانی بر آن شد تا انتشار گزارش شاخص سهولت کسب و کار را متوقف کند. گروه بانک جهانی همچنان متعهد به پیشبرد نقش بخش خصوصی در توسعه و حمایت از دولت ها برای طراحی محیط نظارتی است. در آینده ما رویکرد جدیدی برای ارزیابی فضای کسب وکار و سرمایه گذاری طراحی خواهیم کرد. ما از تلاش کارکنانی که با جدیت برای پیشبرد دستور کار فضای کسب وکار تلاش کردند، بسیار سپاسگزاریم و مشتاقانه منتظر استفاده از نیروها و توانایی های آنها در شیوه های جدید هستیم.»
معرفی شاخص جدید بانک جهانی
شاخص جدید بانک جهانی چه ویژگی هایی دارد و نسبت به شاخص پیشین چه تغییری کرده است؟ «منیژه طبیبی»، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در این باره توضیح می دهد: «اعتبار شاخص سهولت کسب وکار تا آنجا پیش رفته بود که به مبنایی برای سرمایه گذاری خارجی تبدیل شد، اما طی این ارزیابی ها در سال های گذشته تخلفاتی گزارش شد که بانک جهانی را بر آن داشت تا انتشار این گزارش را متوقف کرده و پروژه جدیدی را طراحی کند. به این ترتیب، شاخص آمادگی کسب وکار (BR) به عنوان شاخص جدیدی برای ارزیابی کمی محیط کسب وکار توسط گروه توسعه شاخص های اقتصادی بانک جهانی ارائه شد. این پروژه با نام «Business Ready»، پروژه گسترده ای است که جمع آوری داده در آن به نسبت شاخص سهولت کسب وکار دستخوش تغییر شده و به نظر می رسد که برخلاف شاخص قبلی تقریبا تمام متغیرهای محیط کسب وکار را مورد توجه قرار می دهد.» به گفته «طبیبی»، «این شاخص بر سه رکن «چارچوب تنظیم گری قوانین و مقررات»، «ارائه خدمات عمومی مرتبط با شرکت ها و بازارها» و «سنجش میزان کارایی قوانین و مقررات و خدمات عمومی» متمرکز شده و از زمان تولد یک بنگاه تا تکمیل و توسعه و ورشکستگی آن را ذیل 10 موضوع شامل ورود به کسب وکار، محل کسب وکار، اتصالات آب، برق و اینترنت، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین الملل، مالیات، حل اختلاف، رقابت بازار و ورشکستگی ارزیابی می کند.»
او با بیان اینکه «همه کشورها در مرحله اول وارد این پروژه نشده و در سه گروه وارد این ارزیابی می شوند»، می گوید: «در مرحله نخست و در بهار سال 2024 تعداد 60 کشور وارد این ارزیابی شده و ایران نیز جزو 60 کشور آخر، در بهار سال 2026 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در عین حال به دلیل آنکه جمع آوری داده در این پروژه دشوار است، شاخص های مبتنی بر مشاوران متخصص به صورت سالانه و شاخص های مرتبط با سطح شرکت به صورت سه ساله به روزرسانی می شود. با توجه به تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، وزارت اقتصاد مکلف است که شاخص های بین المللی مرتبط با محیط کسب وکار را پایش و رصد کند. براساس همین تکلیف، وزارت اقتصاد پروژه BR را هم مورد توجه قرار داده و فعلا در حال بررسی و ترجمه اسناد این پروژه ایم. نکته مهم اینکه پیشبرد این پروژه در کشور مستلزم کمک بخش خصوصی و سایر نهادهاست.»
شاخص پیشنهادی موسسه فریزر
پس از آنکه بانک جهانی در سال 2021 از توقف گزارش سهولت کسب وکار و جایگزینی شاخص جدید خبر داد، موسسه فریزر که وضعیت آزادی اقتصادی را در کشورها می سنجد، در پایان گزارش آزادی اقتصادی 2022، فصلی را به توسعه شاخص سهولت کسب وکار به قلم «سیمون دیانکوف»، پژوهشگر بانک جهانی و استاد مدرسه اقتصاد لندن اختصاص داد و در آن از شاخص جدیدی با عنوان شاخص سهولت کسب وکار 2 رونمایی کرد. این مطلب از سوی مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران منتشر شده و در آن آمده است: «سهولت کسب وکار، یکی از مهمترین شاخص ها در کمک های بانک جهانی به تحقیقات و سیاست های عمومی است. تلاش های دوره ای برای جدا کردن سهولت کسب وکار از بانک جهانی با بلوغ پروژه صورت گرفته است. با ایجاد و توسعه این پروژه، بانک جهانی خدمات عمومی ارزشمندی را ارائه کرده است؛ اما اکنون تشخیص داده که تحقیقات بیشتر درباره داده ها ممکن است در یک موسسه دانشگاهی بهتر انجام شود. بحث ها درباره اسپین آف (مشتق) احتمالی، سه چالش اصلی را در انجام این کار برجسته کرده است: توانایی جمع آوری داده ها در سطح جهانی، توانایی مستقل ماندن به رغم فشار دولت ها و منابع مالی، توانایی انجام تحقیق و انتشار یافته ها به نحوی که به نفع سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه باشد.
سهولت کسب وکار ۲ باید به این سه چالش رسیدگی کند تا نسبت به نسخه اولیه بهبود یابد. یک موسسه دانشگاهی با سابقه تحقیقاتی و تحلیل سیاستی در زمینه اصلاحات نظارتی، نسبت به یک بانک چندملیتی که اولویت آن، پروژه های وام دهی عملیاتی است، پیشرفت هایی را نشان خواهد داد. جمع آوری داده ها و کار تحلیلی در دانشگاه می تواند توسط افرادی با شبکه جهانی اتاق های فکر فعال در حوزه داده های حقوقی و اقتصادی تکمیل شود. کارشناسان این اندیشکده ها، اطلاعاتی از وضعیت اصلاحات نظارتی و همچنین ارتباطاتی برای نزدیک شدن به سایر متخصصان محلی در زمینه های تحلیل مربوطه را دارند. سوال دیگر این است که چگونه می توان افراد محلی را در ۱۹۰کشور برای اندازه گیری سهولت کسب وکار به کار گرفت، کشورهایی که در آن جامعه اتاق فکر کوچک است و تحقیقات دانشگاهی ممکن است هنوز در مراحل اولیه خود باشد. این شکاف را می توان با گسترش دامنه شبکه اندیشکده های فعلی برطرف کرد.»
ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com