جریمه مالیاتی در انتظار بانک ها

همه ساله تکالیف متعددی در قالب قانون بودجه از سوی دولت و مجلس برای بانک ها در نظر گرفته می شود که اصطلاحا بدان تسهیلات تکلیفی یا دستوری می گویند. در سال 1402 نیز به گفته رئیس کانون بانک ها، حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی تعیین شده که در زمینه های گوناگونی، از وام ازدواج و فرزندآوری تا ودیعه مسکن و مشاغل خانگی تا پایان امسال پرداخت خواهد شد. حالا آنطور که رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی خبر داده، بانک های خاورمیانه و سرمایه تاکنون هیچ تسهیلاتی به طرح نهضت ملی مسکن ارائه نداده اند. بانک های اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده نیز به کمتر از ۴ درصد از تعهدات خود در پرداخت وام مسکن عمل کرده اند.

تسهیلات تکلیفی اصولا با مبانی بانکداری مغایرت دارد و قانونگذار به جای بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم می گیرد که سپرده های بانکی چگونه و به کدام اقشار پرداخت شود. مسئله اینجاست که جریمه دیرکرد اقساط بانکی به عنوان یک مکانیزم قراردادی برای جلوگیری از پیمان شکنی تسهیلات گیرندگان، قرار است از عملیات بانکداری ایران حذف شود و الگوی جدیدی از اعتبارسنجی جایگزین آن گردد. بنابراین بیم آن می رود که در سایه حذف جریمه دیرکرد، حجم تسهیلات تکلیفی بیشتری به مطالبات معوق بدل شود. از جمله این تسهیلات تکلیفی، قانون جهش تولید مسکن است که بانک ها را ملزم می کند «حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند.» این قانون در سال 1400 به تصویب رسید و در تبصره 16 قانون بودجه امسال نیز گنجانده شده است. متاسفانه قانونگذار به اشتباه تصور می کند که علت محروم ماندن خریداران خانه از تسهیلات بانکی، کمبود وام و بی اعتبار ماندن این بخش از سوی بانک هاست؛ در حالی که این مهم بیش از هر چیز به رشد عجیب قیمت خانه در چند سال گذشته و جاماندگی قدرت پوششی وام مسکن برمی گردد. حال قانونگذار در ادامه این نگرش اشتباه و برای الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن، به جریمه مالیاتی روی آورده است.

عملکرد بانک ها در وام مسکن

طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند؛ وگرنه با جریمه مالیاتی 20 درصدی مواجه می شوند. توضیحات رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نشان می دهد که بانک های خاورمیانه و سرمایه تاکنون هیچ تسهیلاتی به طرح نهضت ملی مسکن نداده اند. همچنین بانک های اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده نیز به کمتر از ۴ درصد از تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کرده اند. رئیس جمهوری این هفته در جلسه شورای عالی مسکن مجددا از عدم اجرای تعهدات برخی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن گله کرد و گفت: بانک ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمه های بانک های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.

در همین زمینه، «محمدرضا مهدیار اسماعیلی»، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در نشست خبری روز گذشته گفت: از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانک های خاورمیانه و سرمایه هیچ تسهیلاتی در حوزه مسکن پرداخت نکرده اند. همچنین بانک های اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم به کمتر از 4 درصد از تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کرده اند. او با اشاره به تاکید رئیس جمهوری در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن بر اخذ مالیات عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک های استنکاف کننده، ادامه داد: مالیات مذکور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با اخذ و تزریق آن به پروژه های مسکن، بالغ بر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام، تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تکلیف قانونی بانک ها برای اعطای تسهیلات مسکن در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به میزان ۸۱۸ هزار میلیارد تومان است، گفت: تسهیلات پرداخت شده طی ۲۴ ماه پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن ۱۷۵ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۲۱ درصد تکلیف قانونی بانک ها و موسسات اعتباری در حوزه مسکن و 4.7 درصد کل تسهیلات آنهاست. گفتنی است طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند و در غیر این صورت با برخورد قانونی و جریمه مالیاتی مواجه می شوند.

تکلیف تسهیلاتی یا جریمه مالیاتی

طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان هستند و در صورت تخلف با جریمه مالیاتی روبه رو می شوند. سوال این است که آیا این جریمه مالیاتی، اثربخشی لازم را دارد و جلوی تخلفات بانک ها را می گیرد؟ «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «قانون جهش تولید مسکن از جمله مواردی است که بانک ها در صورت تخلف از اجرا و امتناع از پرداخت تسهیلات موردنظر قانونگذار، با جرائم مالیاتی مواجه خواهند شد. در مورد اینکه آیا این مالیات ستانی، بازدارنده تخلفات بانک ها خواهد بود یا نه، باید گفت که بانک ها در چارچوب اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، وکیل سپرده گذاران محسوب می شوند و برمبنای این وکالت مجاز هستند سپرده های مردم را به همراه منابع خود در عملیات مجاز بانکی بدون ربا به کار برند و سود حاصل از عملیات بانکی را به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک بین خود و سپرده گذاران تقسیم کنند. در حال حاضر این موضوع، یکی از بنیان های اصلی عملیات بانکی بدون رباست. پدیده تسهیلات تکلیفی اما درست 180 درجه با اصول و مبانی شرعی مورد بحث، تفاوت دارد و به عبارتی، مغایر با مبانی بانکداری بدون رباست؛ یعنی قانونگذار در امور بانکی سیاستگذاری می کند و به جای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تصمیم می گیرد که سپرده های بانکی چگونه و به کدام اقشار و براساس چه شرایطی پرداخت شود. این گونه تسهیلات تکلیفی کاملا اصول و مبانی شرعی عملیات بانکداری بدون ربا را بهم می ریزد و ریسک ناشی از پرداخت تسهیلات تکلیفی را تماما متوجه بانک می کند؛ زیرا در این گونه موارد، تأکید بیشتر بر پرداخت تسهیلات است و معمولا سیاستی مدون برای تضمین و اطمینان بخشی به بازگشت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده وجود نداشته است.»

به گفته «نظافتیان»، «قانونگذار بانک ها را در صورت امتناع از پرداخت برخی تسهیلات تکلیفی مشمول جریمه مالیاتی کرده و این فرآیند بانکی عملا بانک ها را در تخصیص منابع مسلوب الاختیار می کند؛ زیرا بانک ها در چنین وضعیتی بایستی هم پاسخگوی سپرده گذاران و سهامداران خود باشند که چرا عملیات بانکی به کسب سود منجر نشده و هم با هشدارهای مکرر مراجع نظارتی مواجه شوند که چرا مطالبات معوق شبکه بانکی به نحو فزاینده ای رو به افزایش گذاشته است؟»

جریمه مالیاتی چقدر موثر است؟

او با اشاره به ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و اعتراض بانک ها به جریمه مالیاتی توضیح می دهد: «متأسفانه مالیات ستانی از بانک ها به استناد ماده 4 قانون جهش تولید مسکن شروع شده و باعث اعتراض بانک ها شده است؛ تا جایی که اطلاع دارم، وزارت اقتصاد در پاسخ به اعتراض یکی از بانک ها، دستوراتی خطاب به سازمان امور مالیاتی صادر کرده است. ماده 4 قانون جهش تولید مسکن می گوید: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ 100 درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.» از نظر حقوقی تردیدی نیست که بانک ها و موسسات اعتباری در صورت تخلف از مقررات این ماده مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد، اما وقوع این تخلف مستلزم احراز و رعایت شرایط قانونی پرداخت تسهیلات تکلیفی موردنظر است؛ یعنی آنکه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی متقاضیان واجد شرایط را به شبکه بانکی کشور معرفی کند و بانک ها نیز به جای صندوقداری، کار بانکی کنند و صلاحیت اعتباری معرفی شدگان و همینطور توان مالی بالقوه آنان برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد تقاضا را احراز کنند.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با تاکید بر اینکه «الزام بانک ها به پرداخت انواع تسهیلات بانکی، مستلزم برخورداری آنان از منابع کافی است»، می گوید: «در مورد جریمه مالیاتی بانک ها در تسهیلات تکلیفی بایستی توجه داشت که اگر بانک ها منابع کافی نداشته باشند قادر به پرداخت تسهیلات تکلیفی مورد نظر قانونگذار نخواهند بود؛ ولو آنکه به جای جریمه 20 درصدی، جریمه 100 درصدی در انتظارشان باشد. نکته دیگر اینکه ماده 4 قانون جهش تولید مسکن فقط اجازه پرداخت تسهیلات بانکی را داده است. منابع موردنیاز برای پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز شامل سپرده های بانکی مردم و منابع بانکی است. بنابراین فقط با تحقق و احراز شرایط قانونی، بانک ها در صورت امتناع از پرداخت تسهیلات با وجود داشتن منابع کافی، متخلف محسوب می شوند؛ وگرنه بدون احراز شرایط، بانک ها را مشمول جرائم مالیاتی دانستن، وجاهت قانونی نخواهد داشت و اثربخشی این جرائم مورد تردید خواهد بود. در مالیات ستانی از مشمولان بایستی شرایط قانونی گرفتن مالیات از مردم را رعایت نمود؛ همانطور که در پرداخت تسهیلات بانکی نیز رعایت قانون و مقررات برای بانک ها الزامی است.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com