چالش قیمت خودرو در وزارت صمت

هر چند سخنان ۶ مهر منوچهر منطقی، مبنی بر برچیده شدن سامانه و فروش توسط خودروسازان به سرعت تکذیب شد، ، اما وزیر صمت، جنگ قیمت گذاری خودرو را علنی کرد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از پایگاه خبری اسب بخار، عباس علی آبادی روز گذشته (۱۸مهر ۱۴۰۲) به طور علنی اعلام کرد که قیمت گذاری خودرو باید توسط وزارت صمت انجام شود.

منطقی، دو هفته پیش

در همین رابطه، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت، منوچهر منطقی، دو هفته پیش، با اشاره به بحث واردات و افزایش تولید تأکید کرد که از شنبه ۸ مهرماه فروش خودرو توسط خودروسازان انجام خواهد شد.

این خبر به سرعت با عناوین خداحافظی با قیمت گذاری دستوری و سامانه تخصیص یکپارچه به سرعت وایرال شد.

البته بلافاصله این سخنان تکذیب و اعلام شد که منظور وی این نبوده است و خودروسازان باید محصولات خود را از طریق سامانه به فروش برسانند.

نامه ارزی معروف توکلی

پیش از این نیز در اواسط تیرماه و پس از نامه ارزی معروف مدیر کل دفتر خودرویی وزیر صمت، توکلی لاهیجانی اعلام شد که این اقدام، عدم تخصیص ارز به خودروسازان مقدمه و زمینه آزادسازی قیمت گذاری است. این خبر و تفسیر و تحلیل های بعد از آن نیز تکذیب و تأکید شد که ارز به خودروسازان تعلق می گیرد، قیمت گذاری توسط شورای رقابت انجام می شود و فروش فقط باید از طریق سامانه تخصیص یکپارچه صورت بگیرد.

آتش زیر خاکستر

اما به نظر می رسد تمام آن ها آتش زیر خاکستر بوده اند و جنگ خلع شورای رقابت از قیمت گذاری شدید اما پنهان در جریان بوده است. سرانجام امروز (۱۸مهر ۱۴۰۲) وزیر صمت با اشاره به این که قیمت گذاری خودرو باید بر عهده وزارت صمت باشد، تصریح کرد: «تصمیمات مربوط به قیمت گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد، اما هم اکنون نهاد های مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی دهند.»

تعلل عمدی در قیمت گذاری

عباس علی آبادی افزود: «در مورد قیمت گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده ایم، در حال حاضر، خودروساز نمی تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه ساز را هم نمی تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تأمین قطعات دچار مشکل می شود.»

شکستن انحصار بازار خودرو

وی ادامه داد: «در حال شکستن انحصار بازار خودرو هستیم و در این باره قوانین واردات را مشخص کرده ایم، زیرا در یک رقابت سالم، صنایع رشد می کنند. البته واردات خودرو های نو برای همه مردم امکان پذیر است و برای واردات دست دوم هم اقدام می شود.»

گلوله آخر کی شلیک می شود؟

البته این خواسته و رهایی از قیمت گذاری دستوری طی سال های اخیر به شدت محل نزاع و درگیری بوده است. هر یک از موافقان و مخالفان استدلال های خاص خود را داشته و دارند، اما مردم، ترجیع بند گفته های یکسان آنان بوده است. در این مدت، تصمیمات هر دو طرف باعث زیان و خسران مردم شده است، اما با توجه به حضور پرشور و غوغای دلالان و رانت های عظیم بی حساب و کتاب، مشخص نیست تیر آخر کی شلیک می شود و برنده این دوئل چه کسی خواهد بود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی