از هدایت اعتباری تا نظارت اعتباری

در شهریورماه 1362، قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید و به همین مناسبت همه ساله در دهه نخست شهریورماه و به پاسداشت تصویب این قانون، همایش بانکداری اسلامی از سوی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار می شود. در روزهای هفتم و هشتم شهریورماه امسال نیز سی و سومین همایش بانکداری اسلامی با محوریت «علل ناترازی بانک ها و راه های برون رفت آن» و «هدایت اعتباری و رشد بدون تورم» با حضور مدیران و صاحب نظران بانکی و دانشگاهی برگزار شد.

رئیس کل بانک مرکزی در همایش امسال درباره «علل ناترازی بانک ها» گفت که «بالای 88 درصد تأمین مالی اقتصاد کشور هم اکنون توسط بانک ها انجام می شود و سهم سرمایه گذاری خارجی و بورس در تامین مالی به ۱۲ درصد هم نمی رسد، ضمن اینکه تمام نظام تأمین مالی دولت نیز بر دوش بانک هاست و حتی بخشی از تامین مالی شرکت های دولتی توسط بانک ها انجام می شود.» وزیر اقتصاد نیز دلایل دیگری برای «علل ناترازی بانک ها» برشمرد و با اشاره به ناترازی بانک ها و نسبت آن با بانکداری اسلامی گفت که «پرداخت سود سپرده فراتر از آن چیزی که بانک به عنوان درآمد واقعی کسب کرده، سبب ناترازی درآمد و هزینه خواهد شد و در دل آسیب شناسی ناترازی به موضوع ناترازی درآمد و هزینه می رسیم که این ناترازی منشأ ناترازی در بدهی و دارایی نیز هست که اگر ناترازی درآمد و هزینه علاج شود، دومی نیز کمتر رخ خواهد داد.» رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هم مهمترین علت ناترازی را کیفیت نرخ سود بانکی دانست و گفت که «چرخه ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده است، معیوب و مولد ناترازی است. بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری ارتباط تنگاتنگی باید با بازار واقعی داشته باشد و منافع بانک، سپرده گذاران و سهامداران باید ناشی از تجارت واقعی و بازار واقعی باشد.» همچنین از جمله آمارهایی که از لابه‏ لای صحبت های حاضران در این همایش گفته شد، میزان مطالبات بانک ها از دولت است که در حال حاضر به 500 همت رسیده است. با وجود آنکه این میزان بدهی قطعا تاثیر زیادی در افزایش ناترازی بانک ها خواهد گذاشت، اما متاسفانه هیچ نشانه ای از تصمیم دولت برای پرداخت بدهی خود به نظام بانکی به چشم نمی خورد.

سیاست پولی و هدایت اعتباری

با وجود آنکه قرار بود قانون عملیات بانکی بدون ربا با گذشت پنج سال از تصویب آن مورد بازنگری قرار گیرد، اما این فرصت هیچ گاه دست نداد تا قانون عملیات بانکی بدون ربا با همه چالش هایش امسال 40 ساله شود. حال پس از گذشت چهار دهه از طراحی قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف حذف ربا از نظام بانکی ایران، سوال این است که آیا این قانون به اهداف تعیین شده خود دست یافته و موفق بوده است؟ فارغ از اینکه آیا در حال حاضر بانکداری کنونی ایران عاری از رباست یا نه، پرسش بعدی این است که هدایت اعتباری چیست و متولی هدایت اعتباری بانک ها در ایران برعهده کیست؟ «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «منظور از هدایت اعتباری، مجموعه سیاست های بانک مرکزی است که با توجه به مدل کسب وکار بانک ها در راستای ساماندهی و هدایت اعتبارات و تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مولد اقتصادی و بهره مندی مردم از اعتبارات بانکی طراحی و اجرا می شود. لازمه هدایت اعتباری نیز نظارت اعتباری بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری است که در برخی از کشورها توسط نهادهای خارج از بانک مرکزی و در برخی کشورها توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. در حال حاضر در کشورمان براساس قانون، بانک مرکزی هم هدایت اعتباری و هم نظارت بر بانک ها را برعهده دارد. بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور در این باره می گوید: «بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد.» همین قاعده در ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده و یکی از اهداف نظام بانکی کشور همانا «استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور» تعیین شده است. بنابراین در کشورمان هم هدایت اعتباری و هم نظارت اعتباری بر بانک ها و موسسات اعتباری در حال حاضر، آن هم در چارچوب قوانین برعهده بانک مرکزی است، اما مدیریت اعتبارات و پرداخت تسهیلات بانکی برعهده بانک ها و موسسات اعتباری است که بایستی این مدیریت را در چارچوب سیاست ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از طریق هیأت مدیره و هیأت عامل بانک اعمال کنند.»

لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت

او پیش شرط هدایت و نظارت اعتباری را استقلال بانک مرکزی از سیاست های دولت می داند و می افزاید: «سیاستگذاری در امور پولی و بانکی برعهده مجلس است، اما اگر نهادهای فرادستی از جمله دولت عهده دار هدایت و مدیریت اعتباری بانک ها شوند باید منتظر تبدیل بانک ها به صندوق پرداخت بود. در چنین وضعیتی، قانونگذار با تصویب قوانین مختلف به جای سیاستگذاری، هم هدایت و هم مدیریت اعتباری بانک ها را عملا برعهده می گیرد و بانک مرکزی نیز در چنین مواردی، نقشی جر ابلاغ مصوبات و تعیین میزان تسهیلات تکلیفی به بانک ها نخواهد داشت؛ تسهیلاتی که بیشتر از سپرده های بانکی مردم تأمین می شود، ولی در سال های اخیر حتی نوع وثیقه این تسهیلات نیز توسط قانونگذار تعیین می شود. طبیعی است که اگر نوع و میزان وثیقه تسهیلات بانکی، مناسب و قابل اتکا نباشد، ریسک نکول تسهیلات و مطالبات معوق بانک ها به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت که این موضوع طبیعتا توان تسهیلات دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب افزایش ناترازی آنها خواهد شد. بنابراین لازمه هدایت و نظارت اعتباری موثر و کارای بانک مرکزی، استقلال این بانک از سیاست های اقتصادی دولت است.»

به گفته «نظافتیان»، «هدایت اعتباری در صنعت بانکداری باید به همراه نظارت دقیق اعتباری انجام شود و اینطور نباشد که بانک ها در انجام عملیات بانکی از هفت دولت رها باشند. باید پذیرفت که تا نظارت سازمان یافته بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری نباشد، هدایت اعتباری نیز حاصل نخواهد شد. هدایت اعتباری نیز مستلزم واقع گرایی است. فاصله بین واقعیت تا ایده آل از زمین تا آسمان است. ایده آل همه این است که عملیات بانکی کشور، عاری از ربا باشد و تامین و تجهیز منابع بانک ها یا همان جمع آوری پول هیچ هزینه ای نداشته باشد، اما برای رسیدن به این ایده آل بایستی ظرفیت های کارشناسی و سیستمی بانک ها را در نظر داشت و بدون ملاحظات دقیق کارشناسی، نظام تجهیز و تأمین منابع بانک ها را به چالش نکشید؛ زیرا در کشوری که به گفته «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی، «بالای 88 درصد تأمین مالی اقتصاد هم اکنون توسط بانک ها انجام می شود و سهم سرمایه گذاری خارجی و بورس در تأمین مالی به ۱۲ درصد هم نمی رسد»، وارد کردن شبکه بانکی به حواشی و مباحث چالش برانگیز عملا از توان تسهیلات دهی بانک ها می کاهد و در پی آن، تأمین مالی اقتصاد کشور دچار مشکل خواهد شد.»

سود علی ‎الحساب شرعی نیست؟

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در ادامه صحبت هایش به سابقه 40 ساله بانکداری بدون ربا اشاره می کند و ادامه می دهد: «چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد و اکنون پی برده ایم که آن میزان سودی (تحت عنوان سود علی الحساب یا علی الحساب سود) که به سپرده گذاران پرداخت می شود و در پایان دوره مالی بانک با آنان تسویه حساب صورت می گیرد، همان هزینه پول است، اما به اعتقاد برخی صاحب نظران در بانکداری اسلامی، چیزی به نام هزینه پول نداریم و این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست، بهره نیز رباست. حال این سوال پیش می آید که اگر در تجهیز منابع نتوان بخشی از سود قطعی سپرده های بانکی را در فواصل منظم به طور علی الحساب و غیرقطعی به سپرده گذاران بپردازیم، آنگاه مردم با کدام انگیزه اقتصادی، پول خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند و بانک ها چگونه امر خطیر تأمین مالی را انجام می دهند؟ آیا سپرده گذاران بانکی، ریسک های رایج در بازار سرمایه را می پذیرند یا باید متقاعدشان کرد که اصل سپرده های آنان به همراه حداقل سود از هرگونه سوخت شدن در امان است؟» به اعتقاد این پژوهشگر بانکی، «ایده آل این است که سود پرداختی باید سود واقعی حاصل از عملیات بانکی باشد. این ایده شرعی بسیار عالی است، اما در مرحله اجرا و در جامعه ای که افراد برای فرار مالیاتی عملا دو دفتر حسابداری (واقعی و صوری) دارند، بانک ها چگونه و با کدام نیروی کارشناسی می توانند حساب و کتاب واقعی هزینه ها و درآمدهای پروژه های مورد مشارکت را ارزیابی کرده و سود واقعی را محاسبه کنند؟»

«نظافتیان» با بیان اینکه «جمع آوری پول و تجهیز منابع در صنعت بانکداری، مجانی تمام نمی شود و برای بانک ها هزینه دارد»، می گوید: «انواع وام، تسهیلات و خدمات بانکی، محصولات تولیدی بانک ها هستند. از نظر اصول حسابداری، محصولات تولیدی بانک ها نیز قیمت تمام شده دارد که سود بانک ها بدان اضافه می شود. این واقعیتی است که نمی توان از آن فرار کرد. بنابراین اگر بانک ها به سپرده گذاران بگویند که «هیچ مبلغی به عنوان «سود علی الحساب» یا تحت هر عنوان دیگری به شما پرداخت نخواهد شد، بلکه باید منتظر پایان سال مالی و مشخص شدن سود و زیان پروژه های مورد مشارکت باشید»، در این صورت چند درصد مردم حاضر به ادامه سپرده گذاری در بانک ها به امید تحقق سود در آینده می شوند؟»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com