همین چند روز پیش بود که نهاد پژوهشی مجلس در یک برآورد جمعیتی اعلام کرد یک سوم جمعیت ایران تا سه دهه آینده سالمند می شوند. به گفته مرکز پژوهش ها، جمعیت سالمند ایران تا 30 سال آینده دو برابر می شود و بیش از 30 درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. این در حالی است که به ازای هر 700 سالمند در حال حاضر یک تخت مراقبت از سالمند در کشور وجود دارد و هر بازنشسته حدودا 23 سال حقوق بازنشستگی دریافت می کند.
ایران در حالی در مسیر سالمندی جمعیت قرار دارد که نقش و جایگاه صندوق های بازنشستگی در این میان، اهمیت دوچندان و فزاینده ای پیدا می کند. متاسفانه همین الان هم صندوق های بازنشستگی کشور وضعیت خوبی ندارند و دولت در بودجه امسال فقط ۳۳۱ هزار میلیارد تومان برای رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی هزینه کرده است. این برای چندمین سال متوالی است که دولت بودجه سنگینی را برای پرداخت مستمری بازنشستگان بزرگ ترین صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته است. جدا از این بودجه اختصاصی، در هر ماه صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت می کند که بیش از 90 درصد آن بر دوش دولت است. در حال حاضر، ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران فعال هستند که هیچ کدام وضعیت بهتری از دیگری ندارند. اقتصاددانان یکی از ابرچالش های کنونی اقتصاد ایران را همین ناترازی صندوق های بازنشستگی می دانند و از آن به مثابه یک بمب ساعتی یاد می کنند. در حال حاضر، پایداری مالی صندوق های بازنشستگی با بحران جدی روبه رو است و اغلب صندوق های بازنشستگی کشور قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگی نیستند و لاجرم از بودجه عمومی ارتزاق می کنند. همین امر موجب شده است تا حقوق بازنشستگان همپای تورم افزایش نیابد.
ایران در مسیر سالمندی جمعیت
برآوردهای جمعیتی نشان می دهد که یک سوم جمعیت ایران تا سه دهه آینده سالمند می شوند و در سال 1430 بیش از 30 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. مرکز پژوهش ها در گزارش «بررسی وضعیت سالمندی در ایران آینده و چالش های آن» می گوید جمعیت سالمند ایران تا 30 سال آینده دو برابر می شود و بیش از 30 درصد از جمعیت کشور در سه دهه آینده سالمند خواهند شد. این در حالی است که به ازای هر 700 سالمند یک تخت مراقبت از سالمند وجود دارد و هر بازنشسته به طور میانگین 23 سال حقوق بازنشستگی دریافت می کند. براساس آمارها، در سال های 1345 تا 1395 به رغم افزایش جمعیت کشور، درصد رشد سالیانه آن پس از پشت سر گذاشتن دوره بیش زایی دهه 1360 همواره نزولی بوده است. سهم سالمندان نیز به جز در بازه زمانی 1375 تا 1385، رشد دوره ای (10 ساله) صعودی داشته است؛ به طوری که از رشد منفی 17 درصد در سال 1355 به رشد 28 درصدی در سال 1395 رسیده است. طبق پیش بینی ها، سهم جمعیت سالمند ایران از سال 1398 تا سال 1421 (طی 23 سال) در حالی از 10 به 20 درصد خواهد رسید که روند تغییرات این شاخص در کشورهای توسعه یافته طی 70 تا 120 سال رخ می دهد. برخلاف کشورهای غربی، سالمندی جمعیت در ایران قبل از فرآیند توسعه یافتگی اتفاق افتاده و به نظر می رسد راهکارهای این کشورها چندان مناسب جامعه ایران نباشد؛ چراکه این کشورها ابتدا روند توسعه یافتگی را سپری کرده و سپس با سالمندی مواجه شده اند. به همین دلیل نهادهای رفاهی، قدرت کافی برای اجرای اصلاحات در ابعاد مختلف بازنشستگی و سلامت را داشته اند، اما سالمندی جمعیت ایران قبل از توسعه صورت گرفته و به نوعی یک مهمان ناخوانده به حساب می آید.
پیش از مرکز پژوهش ها، مرکز آمار ایران نیز چندی پیش از جمعیت 95.2 میلیونی جامعه ایران در افق 1415 خبر داد و از زنانه شدن سالمندی، کاهش سکونت در روستاها و نزدیک شدن جمعیت زنان به مردان به عنوان مهمترین تحولات جمعیتی ایران در سال های پیش رو یاد کرد. طبق پیشبینی مرکز آمار، جمعیت ایران از 81.07 میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ به ۹۵ میلیون و ۲۷۸ هزار نفر در سال ۱۴۱۵ خواهد رسید. همچنین جمعیت زنان به مردان نزدیک تر می شود و تعداد مردان به 47.9 میلیون نفر و زنان به 47.3 میلیون نفر خواهد رسید.
بازنشستگی در مسیر ورشکستگی
برنامه هفتم توسعه این روزها در کمیسیون های مجلس در دست بررسی است. یکی از نقدهای جامعه کارشناسی به برنامه هفتم، اهداف بلندپروازانه آن است که با واقعیت امروز اقتصاد ایران همخوانی ندارد. لايحه برنامه هفتم از ۲۲ فصل و هفت بخش تشکیل شده و برای افق زمانی 1402 تا 1406 نوشته شده است. این برنامه چهارمین برنامه از سند چشم انداز 20 ساله کشور است که رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم تک رقمی، کاهش رشد نقدینگی، رشد اشتغال زایی و... را هدف گرفته است. از آنجا که این هدف گذاری ها چندان با واقعیت اقتصادی کشور نمی خواند، قاطبه كارشناسان، اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم را مترادف با «آمال» و «آرزو» دانسته اند؛ مثلا نرخ رشد اقتصادی در برنامه هفتم در حالی 8 درصد در نظر گرفته شده که میانگین رشد اقتصادی در یک دهه گذشته تقریبا صفر بوده است. همچنین رشد تشكيل سرمايه ناخالص سرمايه گذاری 22.6 درصد، رشد موجودی سرمايه 6.5 درصد و رشد اشتغال 3.9 درصد معادل يك ميليون شغل در سال تعیین شده كه همين الان هم تحقق پيدا نكرده است.
به نظر می رسد این موضوع در مورد صندوق های بازنشستگی نیز صدق می کند و رویکرد برنامه هفتم در این زمینه هم به «آمال» و «آرزو» شبیه می زند. شاهد مثال آن، پیشنهاد کاهش وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت به میزان یک سوم مقدار فعلی است. از سوی دیگر، سن بازنشستگی نیز در برنامه هفتم افزایش یافته و حداقل سن بازنشستگی در سال اول اجرای برنامه هفتم ۵۳ سال تعیین شده است. براساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم، سن و سابقه بازنشستگی به ازای هر سال شش ماه افزایش می یابد؛ یعنی کسی که در سال 1402 به سن بازنشستگی رسیده باید شش ماه دیگر هم کار کند و بدین ترتیب در یک دوره پنج ساله به تدریج سن بازنشستگی 2.5 سال افزایش پیدا می کند.
دولت برای بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی، ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 گنجانده است. از این 331 هزار میلیارد تومان طبق گزارش مرکز پژوهش ها، حدود 207 هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و 11.3 هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده است. این صندوق ها در مجموع، ۱۵ درصد از منابع عمومی بودجه امسال را به خود اختصاص داده اند. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت می کند که بیش از ۹۰ درصد آن برعهده دولت است.
اهداف رویایی برای صندوق ها
نهاد پژوهشی مجلس نیز بر اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم درباره صندوق های بازنشستگی صحه گذاشته است. این نهاد پژوهشی در گزارش «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صندوق های بازنشستگی» می گوید که برخی از پیشنهادهای اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه بلندپروازانه است؛ مثلا در بند پنجم سیاست های کلی این برنامه مقرر شده است میزان وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت به حدود یک سوم مقدار فعلی کاهش یابد که با توجه به اصلاحات پیشنهاد شده و روند تغییرات جمعیتی کشور، هدف بلند پروازانه ای ارزیابی می شود. همچنین در این خصوص که کمک های دستگاه های مختلف به صندوق های تابعه ای مانند سازمان صدا و سیما در این محاسبه مد نظر قرار داده شده یا خیر، ابهام وجود دارد. همچنین بررسی بندهای مربوط به اصلاحات حوزه بازنشستگی در برنامه هفتم نشان می دهد که به برخی از موضوعات مهم و اساسی نظیر پوشش همگانی بیمه اجتماعی، شفافیت آماری در حوزه صندوق های بازنشستگی و مسائل حوزه کسب و کار، توجه چندانی نشده است.
از دیگر انتقادات این گزارش، شفافیت آماری در حوزه صندوق های بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه است. امروزه شفافیت آمار و اطلاعات در حوزه های مختلف از اصول اولیه حکمرانی به شمار می رود. در رابطه با صندوق های بازنشستگی نیز با توجه به اینکه این صندوق ها عموما به صورت سه جانبه تامین مالی می شوند، شفافیت عملکرد آنها برای بیمه پردازان اهمیت زیادی دارد. با این وجود، صندوق های بازنشستگی در این حوزه، ضعف جدی دارند و برای ارتقای سطح حکمرانی در صندوق های بازنشستگی ضروری است که در اتاق شیشه ای قرار گیرند.
ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com