در آستانه روز ملی حمایت از مصرف کننده

نهم اسفندماه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران است. ماه اسفند در بطن خود منشأ بسیاری از رخدادهای اقتصادی و اجتماعی است. تقارن این روز با ایام پایانی سال، این موضوع را به ذهن متبادر می کند که شاید در این ایام توجه به حقوق مشتری و مصرف کننده می تواند زنگ هشداری باشد برای زنجیره تولید تا مصرف که مطابق مبانی اجتماعی و اعتقادی مراقب جیب مصرف کننده باشند تا مردم مخصوصا در این دوران عسرت و سختی، رنج کمتری را متحمل شوند و سرپرستان کمتر شرمنده خانواده ها شوند.

مردم در این روزها به خاطر بیماری و صعوبت ناشی از محدودیت های کرونایی، اوقات خوشی را سپری نمی کنند. ویروس جدید انگلیسی مانند ذات استعمار پیر بسیار سریع منتقل می شود و اقشار مهم و تاثیرگذار جامعه یعنی کودکان و جوانان را بیشتر هدف قرار داده و این موضوع خطر بیشتری را متوجه خانواده ها می کند. در این سه سال گذشته پیکره نیمه جان مصرف کننده بیش از پیش از رمق افتاده و سونامی افزایش قیمت ها تاب و توان خانواده ها را سلب کرده است. برخی اخبار ناگوار از بی تدبیری در حوزه اقتصادی و بازار نیز مانند نمک بر زخم جامعه عمل کرده است.

جریان تولید راه برون رفت از بحران را در افزایش قیمت ها می‎بیند و البته تفاوت ارزش پول ملی با ارزهای کشورهای همسایه، جذابیت های صادرات کالاهای تولیدی با حمایت های دولتی را برای برخی بنگاه های اقتصادی بیش از پیش نموده است و تمایل به صادرات رسمی و غیررسمی بر برخی کمبودها افزوده است. مصوبات دولت بعضا محدود به جلسات شده و تاثیرپذیری کمتری دارد و امکان اجرایی پیدا نمی کند، چراکه برخی از آنها از کارشناسی لازم برخوردار نیست. بحران مرغ و تخم مرغ با افزایش قیمت گوشت قرمز کامل تر شده و همه اینها حکایت از شرایط جریان مصرف در جامعه است.

روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، فرصتی است که گفته شود جریان تولید در بلندمدت بدون توجه به خواست مصرف کننده نمی تواند دوام و بقا پیدا کند. تولیدکننده زمانی می تواند در بستر اقتصادی، مجالی برای موفقیت پیدا کند که از مسیر توجه و احترام به خواست و نیاز مشتری عبور کند.

مطابق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علت اصلی عدم موفقیت بسیاری از بنگاه های اقتصادی در کسب و حفظ بازارهای خارجی، عدم ثبات کیفیت و کمیت محصولات تولیدی است و البته خریدار خارجی بلادرنگ تصمیم به تغییر کالا می گیرد. نگاه کوتاه مدت و گذرا به منافع و ترجیح منافع مختصر و کوتاه بر مصالح حفظ برند و کیفیت، بسیاری از صادرکنندگان نمونه کشور را به زمین زده است. عدم توجه عملی به حوزه مشتری و اعتنا به نیاز و سلیقه مصرف کننده و اجرای تعهدات گارانتی و وارانتی جریان مصرف را نسبت به تولیدات یا تعهدات داخلی بی‎اعتماد کرده است. مصرف کننده مدعی است جریان گارانتی راهکاری برای سرکیسه کردن است و نسبت تعهدات اجرا شده به تقاضاهای تعهد توسط بنگاه اقتصادی عملا بسیار ناچیز است. البته در این بین، برخی بنگاه های صحیح العمل هم در این روزها رفتاری از شرافت انسانی و تعهد حرفه ای را نسبت به مصرف کننده از خود نشان داده اند که به سبب جلوگیری از تبلیغ از ذکر نام آنها خودداری می شود.

روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، فرصتی است تا عملکرد دولت در اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و دفاع از مصرف کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد. امروز جریان مصرف به سبب بسیاری از بی اخلاقی های موجود در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی و عدم استیفای مناسب حقوق خود، آسیب های زیادی را متحمل شده است بنابراین تمایل جدی برای اطلاع از حقوق خود نشان نمی دهد، چراکه گمان می کند شناخت حقوق بدون توجه به ابزار و الزامات حفاظت از آن عملا بی نتیجه است. البته جریان دلالی و واسطه ای هم در این خلأهای موجود، مجالی برای ترک تازی پیدا کرده است. آیا می توان مدعی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد و الزامات و اقتضائات آن را فراهم نکرد؟

دولت در فرآیند افزایش قیمت های خودسرانه برخی بنگاه های اقتصادی، جلساتی را برای مجاب کردن آنها به رعایت قیمت های مصوب برگزار می کند که برخی هم متاسفانه بی نتیجه یا کم نتیجه است، ولی برای حمایت از حقوق مصرف کننده عملا نمی تواند با نهاد و تشکلی به شکل جدی وارد مذاکره شود تا راهکارهای برون رفت از مشکلات مصرف کننده را پیدا کند. 

روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، فرصتی است که گفته شود چرا سلاطین متعدد اقتصادی در حوزه ارز، مرغ، تخم مرغ، ماسک و... شکل گرفته اند و چگونه امان مصرف کننده را بریده اند؟ وجود این سلاطین پوشالی نشانه هایی از گپ های بزرگ اقتصادی است که تاکنون از آنها غفلت شده است و دود این غفلت به چشم مصرف کننده می رود. چگونه می توان پذیرفت که در اقتصاد کشوری یک نفر یا یک جریان می تواند بدون ترس از قانون و مقررات و با استفاده از خلأهای قانونی با انحصار بازار یک کالا برای خود سلطنتی ایجاد کند؟ چرا راه های شکلگیری این سلاطین سد نمی شود؟

روز ملی حمایت از مصرف کننده، فرصتی است که در آن ارزیابی شود چگونه نظام بانکداری کشور به جای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برای اقتصاد به عاملی برای بنگاه داری و توسعه رفتارهای غیراقتصادی تبدیل شده است. موضوعی که نه تنها جریان اقتصادی کشور بلکه نظام بورس را که در حقیقت سرمایه مصرف کنندگان هستند، تحت الشعاع قرار داده است و دود این موضوع البته به چشم مصرف کننده می رود.

چالش های موجود در حوزه حقوق مصرف کننده در سطحی کلان تر به این موضوع می رسد که لازمه رونق تولید و توسعه اقتصادی، وجود مصرف کننده قدرتمند و توانمند است. ارزیابی شرایط موجود اقتصاد خانوار نشان می دهد که به طور متوسط بین 60 تا 75 درصد از درآمد خانوارها فقط به هزینه مسکن اختصاص دارد و سایر هزینه های قطعی خانوار مثل حمل و نقل، پوشاک، آموزش، تغذیه و... تحت الشعاع این موضوع قرار می گیرد. کوچک شدن سفره مردم و کاهش قدرت خرید جامعه بنا بر نص صریح آموزش های علمی در حوزه اقتصاد و بازار به سقوط زنجیره تولید خواهد انجامید. لذا تدبیر لازم برای ایجاد توازان (نه دخالت در امر بازار) بین ارکان زنجیره تولید تا مصرف از وظایف دولت تلقی می شود.

نهم اسفندماه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، فرصت مناسبی است تا با تقویت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حمایت همه جانبه از آنها، نگاه تیزبین مردم را بر مراقبت اقتصادی از سلامت جریان تولید تا مصرف به سود کل زنجیره تولید تا مصرف تقویت کنیم.