11هزار میلیارد تومان خسارت سالانه کم‌ آبی بر کشاورزی

بحران آب که ناشی از گرم شدن زمین و مصرف بیش از حد منابع آب شیرین است، تمام کشورهای جهان از جمله ایران را تحت تاثیر قرار داده‌است. این مسئله خسارت قابل ملاحظه‌ای به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد کرده‌است. میزان این خسارت در بخش کشاورزی به دلیل وقوع خشکسالی در ایران سالانه بیش از 11 هزار میلیارد تومان از سال 2015 تا 2030 برآورد شده‌است.

به گزارش «فرصت‌امروز» محمد ابراهیم رئیسی، کارشناس اقتصاد انرژی در نشست تخصصی کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران که دیروز در محل پارلمان بخش خصوصی تشکیل شد، افزایش 1/5 درجه سانتیگرادی دمای هوا در کشور را عاملی برای کاهش 20 تا 25 میلیارد متر مکعبی ذخایر آب سطحی و قابل برنامه‌ریزی کشور اعلام کرده و گفت: روند تغییرات اقلیمی برای بخش خصوصی خطرناک است و خشکسالی، سیل و توفان‌های ناشی از تغییرات اقلیمی به‌شدت بر فعالیت‌های بخش خصوصی اثر‌گذار خواهد بود. گرم شدن زمین در آینده اقتصاد جهان را بیش از 72 تریلیون دلار تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: در شرایطی که کشورها درگیر مسئله تغییر اقلیم هستند، بهترین راهکار سازگاری با شرایط ایجاد شده است اما در ایران بیشتر به راهکارهای کاهش کربن توجه می‌کنیم. به اعتقاد این کارشناس اقتصاد انرژی و براساس نسخه‌های جهانی، بازچرخانی آب، افزایش مشارکت‎های مردمی در طرح‌های توسعه منابع آب، شیرین‌سازی آب شور و لب شور، مدیریت تقاضای آب، افزایش آگاهی‌های عمومی، مدیریت پایدار منابع آب و توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی راهکارهایی برای سازگاری با شرایط تغییر اقلیم هستند.

وی با تاکید بر اینکه بررسی رابطه آب و انرژی از کاهش 50 درصدی میزان روان‌آب‌های کشور، افزایش 52‌درصدی طغیان رودخانه‌ها و رشد واردات محصولات کشاورزی در ایران خبرداد. رئیسی افزود: با روند شتابان تغییرات اقلیم، تا سال 2030 میزان روان‌آب‌های کشور بیش از میزان کنونی کاهش خواهد یافت. به گفته وی، آب تجدیدپذیر ایران از 130 میلیارد متر مکعب در سال به 90 میلیارد متر مکعب در سال کاهش یافته است. خسارت ناشی از کاهش منابع آب بر اقتصاد کشاورزی سالانه بیش از 11 هزار میلیارد تومان از سال 2015 تا 2030 برآورد شده‌است.

این کارشناس اقتصاد انرژی اضافه کرد: اجرای برنامه‌های سازگاری در بخش آسیب‌پذیر ایران بسیار پرهزینه است. حجم سرمایه‌گذاری‌های لازم با توجه به زیرساخت‌های موجود در بخش مدیریت منابع آب با رویکرد بهره‌وری و افزایش راندمان و تامین نیازهای جدید با توجه به کاهش شدید منابع آب، به سرمایه‌گذاری نزدیک به 100‌میلیون دلار نیاز دارد. همچنین با توجه به برنامه‌های توسعه کشور و نیاز به بهبود وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست و تامین امنیت غذایی، سرمایه‌گذاری معادل 40 میلیون دلار نیاز است.

دولت عملگرا نیست

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران هم از تصمیم پارلمان بخش‌خصوصی برای جشن گرفتن همزمان روز جهانی آب در ایران در قالب روز ملی آب، خبرداد. وی گفت: تلاش می‌کنیم مسئولیت اجتماعی (CSR) را در بنگاه‌ها ترویج کنیم. به همین دلیل برچسب مسئولیت اجتماعی برای بنگاه‌های اقتصادی تعریف کرده‌ایم تا آنها را به ایفای نقش در مسائل مرتبط با محیط‌زیست تشویق کنیم. نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر اثر منفی کاهش منابع آب بر فعالیت بخش‌خصوصی، رویکردهای دولت در زمینه حل بحران‌های محیط زیستی را مناسب توصیف کرد. به گفته وی، با وجود این رویکردهای مناسب، دولت در عمل اقدام موثری برای حل بحران‌های زیست محیطی انجام نمی‌دهد.

سیدمحمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در پاسخ به اظهارات نایب رئیس اتاق در زمینه عملگرا نبودن دولت، تاکید کرد: در برنامه ششم به مسئله محیط‌زیست توجه شده و بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیات سبز لحاظ شده‌است. وی همچنین با ارائه توضیحاتی در زمینه آلودگی هوای کشور گفت: بخشی از آلودگی‌ها ناشی از ریزگردهایی است که به دلیل خشک شدن «آب سبز» در اراضی کشاورزی کشورهای همسایه به سمت ایران سرازیر می‌شود.

پنهانکاری اطلاعات اجلاس جهانی آب توسط وزارت نیرو

فرهاد دهقانی، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری هم به‌عنوان آخرین سخنران برنامه با اعلام خبر میزبانی ایران در برگزاری هشتمین اجلاس جهانی آب گفت: براساس نظرات رئیس شورای جهانی آب در هفتمین نشست این شورا، بخش خصوصی کلید خروج از بحران آب است.

دهقانی با اشاره به اینکه هشت ماه است که فعالیت برای شرکت در هشتمین اجلاس جهانی آب آغاز شده، بیان کرد: متاسفانه دبیرخانه این اجلاس در وزارت نیرو مستقر بوده و این وزارتخانه اجازه نمی‌دهد سایر نهادها تا روزهای نزدیک به زمان برگزاری در جریان امور قرار گیرند. رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری تاکید کرد: اجلاس جهانی آب در فضای کسب‌و‌کار بخش خصوصی موثر است. بنابراین در اجلاس بعدی باید حضور فعال‌تری در این اجلاس داشته باشیم و حداقل یک یا دو نماینده از اتاق بازرگانی در اجلاس آتی شرکت کنند.