یک گام تا وام 80 میلیونی مسکن

شاید شخص وزیر راه و شهرسازی نیز گمان نمی‌کرد مذاکرات چند ماهه کارشناسان این وزارتخانه با مسئولان بانک مرکزی به چنین نتایج امیدوار‌کننده‌ای برسد. در روزهای منتهی به فروردین ماه سال 94 آخوندی در شرایطی در جمع خبرنگاران مجبور شد سخن از این بگوید که هنوز وام 80 میلیونی خانه را فراموش نکرده و آن را پیگیری می‌کند که بسیاری از کارشناسان با توجه به مخالفت سیف و دستگاه بانک مرکزی، شانس اجرایی شدن طرح آخوندی را نزدیک به صفر ارزیابی می‌کردند. تلاش دولت برای کاهش نقدینگی، کنترل نرخ تورم، کاهش التهابات بازار و البته حذف نقش بانک مرکزی از تاثیرگذاران در بحران‌های اقتصادی دست به دست هم دادند تا هرچند بسیاری استدلال آخوندی را تایید کنند اما برای کوتاه‌مدت هیچ برنامه‌ای برای تکمیل یا اجرایی شدن آن نگذارند. 

صحبت‌های آخوندی که زمانی وزیر مسکن بوده هنوز حال و هوای همان روزها را دارد، به عقیده وی وام 35 میلیون تومانی نه تنها در بازار اقبالی ندارد که حتی در صورت پذیرش نرخ سود آن از سوی مردم نمی‌تواند در کلان‌شهرها کمک خاصی نیز به خانه دار شدن مردم کند. هرچند ایده‌آل وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی رساندن دوباره مبلغ وام مسکن به نیمی از نرخ خرید خانه در کلانشهرهاست اما تا آن زمان آخوندی رضایت داده با وام 80 میلیونی کار را ادامه دهد. وامی که بانک مرکزی تاکنون به شکلی قاطع در مقابل آن ایستادگی می‌کرد و حالا با گذاشتن شروطی حاضر به پذیرش کلیات آن شده است.

میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی چند روز قبل رسما اعلام کرد، بانک مرکزی در صورت رعایت سه شرط از سوی وزارت راه، می‌تواند مقدمات پذیرش افزایش وام مسکن را فراهم کند. نخست اینکه برای برنامه‌ریزی در اجرای این برنامه روی اعتبارات بانک مرکزی حساب نشود، دوم اینکه با‌توجه به فشار موجود بر جامعه بانکی کشور، افزایش وام ابتدا و به شکل پایلوت از سوی چند بانک خصوصی پیگیری شود و سوم اینکه شورای پول و اعتبار به‌عنوان نهاد بالادستی کشور آن را تصویب کند. هرچند هنوز وزارت راه و شهرسازی نسبت به این شروط عکس‌العمل جدی نشان داده اما صحبت‌های مظاهریان، معاون آخوندی نشان از آن دارد که برای نخستین بار در طول تمام ماه‌های گذشته گره وام 80 میلیونی در حال باز شدن است، گره‌ای که بیش از کارشناسان مسکن کارشناسان مالی باید ابعاد آن را روشن کنند.

ابتدا کاهش سود، سپس افزایش تسهیلات

یک کارشناس بازار‌های مالی معتقد است، طرحی مانند افزایش تسهیلات مسکن برای تاثیر‌گذاری در بازار به عوامل تقویت‌کننده‌ای نیازدارد که تا آنها تکمیل نشوند نمی‌توان انتظار داشت بخش قابل توجهی از مردم وارد عرصه خریدوفروش شوند. مرتضی دلخوش، در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: به طور معمول اقشاری را که برای خانه‌دار شدن به تسهیلات نیاز دارند، محافظه‌کارانی هستند که تا شرایط بازار به سود آنها نباشد و از امکان بازپرداخت قطعی تسهیلات خود مطمئن نشوند، وامی ‌نمی‌گیرند. طرح دولت در کنترل و کاهش نرخ تسهیلات در صورتی که اجرایی شود می‌تواند بخش عمده‌ای از این اقشار را برای ورود دوباره به عرصه ترغیب کند.

به گفته وی طرح دولت به پیش‌نیاز دیگری نیز احتیاج دارد و آن منطقه‌بندی دقیق اقشار مختلف مردم است. قطعا تاثیری که وام 80 میلیونی بر مردم ساکن در شهرستان‌ها دارد با آنچه در تهران است، متفاوت می‌شود. حتی در تهران نیز مناطقی از آن استفاده خواهند کرد و برای دیگر گروه‌ها ارزش خاصی ندارد و این یعنی آماده کردن یک وام برای تمام اقشار مردم مناسب نیست و باید به نسبت موقعیت طرح‌ریزی شود.

بانک‌های عامل جای بانک مرکزی را بگیرند

در میان تمام دغدغه‌های مطرح شده در مسیر افزایش نرخ تسهیلات بانکی‌، آنچه بیش از همه ذهن دولتمردان را به خود مشغول کرده، نحوه تزریق این سرمایه‌های جدید به بازار و البته کنترل اقتصاد کلان کشور از افزایش دوباره تورم است. با تلاش صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، سرعت افزایش نقدینگی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و این مسئله باعث شده هر بحثی از افزایش تسهیلات نگرانی تکرار موج تورمی سال‌های گذشته را به وجود آورد. دلخوش در این رابطه معتقد است اگر به جای محوریت بانک مرکزی بتوان از بانک‌های عامل دیگر استفاده کرد، به نوعی به مثل یک تیر دو نشان می‌رسیم.

این کارشناس درباره نحوه اجرای این برنامه توضیح داد: آنچه تاکنون روی نرخ تورم فشار بالایی آورده، پول پر‌فشار تولیدی از سوی بانک مرکزی بوده است. اگر برای افزایش وام مسکن به جای افزایش پایه پولی از بانک‌های عامل بخواهیم در قالب جذب سپرده‌های بلندمدت مردم وام بدهند، از یک سو نقدینگی موجود و سرگردان در بازار جذب می‌شود و از سوی دیگر هدف افزایش نرخ تسهیلات ممکن می‌شود. البته این موضوع به شکلی مستقیم به رابطه وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بازمی‌گردد و نمی‌توان بدون هماهنگی‌های همه‌جانبه برای بازار کشور مشکل‌ساز شد.

این نگرانی‌ها و البته اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر دخالت نکردن در طرح افزایش نرخ وام‌ها آخوندی و مشاورانش را بر آن داشته که به منابع دیگر فکر کنند. دریافت کمک مستقیم از هیات دولت که البته رضایت رییس‌جمهوری را مطالبه می‌کند، یکی از این راه‌هاست که با توجه به شرایط حساس مالی ایران مشخص نیست چه بازخوردی خواهد داشت. جذب منابع بانک‌های خصوصی نیز از جمله دیگر راه‌حل‌هاست که البته برای اجرایی کردن آنها باز باید پای دولت باز شود و به سود این تسهیلات یارانه پرداخت کند. با وجود تمام این ابهام‌ها از صحبت‌های مطرح شده در روزهای اخیر به نظر می‌رسد آخوندی همکاری حداقلی بانک مرکزی با طرح افزایش وام مسکن را به دست آورده حالا تا برقراری موج جدید تسهیلات تنها یک گام مانده و آن تامین منابع اعتباری مورد نیاز برای این طرح است که البته در نوع خود بزرگ‌ترین سد پیش‌روی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم خواهد بود.