یک نفره به قاضی نرویم

علت استقبال مردم ازکالای خارجی، موضوع یکی از نظرپرسی‌های پیامکی هفته گذشته برنامه تلویزیونی پایش بود. حدود 70 درصد، کیفیت کالای خارجی را علت استقبال مردم از کالای خارجی برشمردند! مسلما درحالی‌که در کشور سخن از حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی است، هدف برنامه، برجسته شدن کیفیت کالاهای خارجی نبوده اما دو پرسش غیر ‌هم‌سنگ و طراحی با شتاب برنامه، به این نتیجه‌ و نقض غرض منجر شد.

فضای برنامه به قدری از نتایج به دست آمده متاثر شده بود که نمی‌توانست توجیهی مردم‌پسند بیافرینند. دکتر رزاقی مهمان برنامه می‌خواست به تنهایی و نه حتی همراهی مجری ثابت کند که لازم است مردم به دلیل تعصب ملی، ضرورت اشتغال، تحریم‌ها و نداشتن ارز کافی، به کالای داخلی وفادار باشند. اما آیا چنین استدلالی، ظلم به تولید داخلی و مصداق روشنی از بد دفاع کردن نیست؟ دفاعی که نتیجه معکوس به بار می‌آورد. آیا بهتر نبود برای شنیدن نتیجه‌ای که اتفاقا مراد برنامه‌سازان پایش نیز بود، در کنار آن استاد، مهمانانی هم از بخش صنعت، کشاورزی و صادرات دعوت می‌شدند تا تولید ملی و صادرات نیز فرصتی برای بیان دیدگاه‌های خود داشته باشند؟ 

در بخش نخست برنامه پایش نیز این پرسش به نظرسنجی پیامکی گذاشته شد که آیا اتاق بازرگانی، نماینده خوبی برای بخش‌خصوصی است؟ صرف‌نظر از اینکه بخش‌خصوصی به غیر‌از اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های اصناف و تعاون را نیز شامل می‌شود، چنین پرسش بدون مقدمه به دنبال چیست؟ جایگاه اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی یا بررسی عملکرد آن‌؟

اتاق ایران براساس قانون سال‌های 69 و 73، نهادی قانونی و نماینده بخش‌خصوصی است. در دولت دهم که بیشترین هجمه و عدم همراهی دولت با اتاق‌ها وجود داشت، رهبر معظم انقلاب در دیدار سال 89 هیات رییسه اتاق ایران با ایشان، ایجاد جرأت و جسارت در بخش‌خصوصی را برای حضور در میدان‌های بزرگ اقتصادی از وظایف مهم اتاق بازرگانی دانستند و مأموریت رصد نبض اقتصادی کشور و ارائه گزارش آن را به این اتاق واگذار کردند. اتاق تنها نهاد داخلی بود که در آن سال‌ها، نتایج تحریم‌های غیرمنصفانه علیه اقتصاد ایران را بدون تحریف به اطلاع مسئولان ارشد نظام رساند.

در بخش نخست برنامه پایش، فقط یکی از کارآفرینان کشور که اتفاقا در فهرست واردکنندگان نیز جای دارد، دعوت داشت. بهتر بود برای تحلیل بخش مهمی از اقتصاد کشور، چند نماینده با دیدگاه‌های مختلف از هیات نمایندگان اتاق‌های سراسرکشور دعوت می‌شدند تا شرایط برای نتیجه‌گیری معقول و منصفانه فراهم شود. چرا پرسش به‌گونه‌ای طرح شد که جایگاه قانونی بخش‌خصوصی به چالش کشیده شود؟
مهمان برنامه در غیاب سایرین، ادعای عدم حضور کافی داوطلبان در انتخابات پیش‌رو و لزوم داشتن کارت بازرگانی در انتخابات را مطرح کرد و از داشتن رأی برابر افراد با شرکت‌ها و غلبه بخش بازرگانی بر مدیریت اتاق‌ها گلایه کرد.

در پاسخ باید گفت انتخابات اتاق‌های کشور با مشارکت فعالان اقتصادی که دارای کارت عضویت اتاق و نه کارت بازرگانی هستند برگزار می‌شود. براساس قانون، در هر استان به تناسب تعداد اعضا سهمیه مشخصی برای هر بخش در نظر گرفته شده که تعداد آن در صنعت و بازرگانی مساوی است. همچنین همه دارندگان کارت عضویت می‌توانند به افراد موردنظر خود رأی دهند و نتیجه این انتخاب، تعیین بیش از 390 نماینده از بخش‌های مختلف اقتصادی استان‌ها است که هیات نمایندگان اتاق ایران را تشکیل می‌دهند. اگر این انتخابات روشن و قانونمند بیانگر اراده فعالان بخش‌خصوصی نباشد، با این استدلال می‌توان هر نوع انتخاباتی را نیز زیر سوال برد.

پرسش نظر خواهی پیامکی برنامه پایش نیز در تایید همان اشتباه ناخواسته بود. به ادعای برنامه چیزی حدود 90 درصد از 40 نفر فعال اقتصادی پاسخ‌دهنده، اتاق را نماینده فعالان بخش‌خصوصی نمی‌دانستند. در جایی که تاکید فراوان بر کاهش تصدی‌های دولتی و گریز از اقتصاد دولتی است، این نوع برنامه‌سازی نتیجه عکس داده و با القای آنکه اتاق‌ها نمایندگان بخش‌خصوصی نیستند، عملا جایگاه قانونی بخش‌خصوصی تضعیف می‌شود. ای کاش مجری و مهمان پایش به جای پراکنده‌گویی، بر موضوع عدم اجرای مطلوب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار حتی در دولت فعلی، پای می‌فشردند تا بلکه سنگ بزرگی از پیش پای بخش‌خصوصی برداشته شود؛ قانونی که ثمره پیگیری‌ها و مطالبه مشترک اعضای اتاق بازرگانی است.

* کارشناس اقتصادی