یک اقتصاد 80 میلیونی نباید به درآمد‌های نفتی متکی باشد

از آغاز تشکیل صندوق توسعه ملی قرار بود که 20درصد از منابع حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز شود و در ادامه راه سالانه حدود 3‌درصد به آن افزوده شود، این موضوع در برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت اقتصاد ایران به منزله رفع تدریجی وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی در نظر گرفته شد اما در دو سال اخیر این روند با تغییراتی همراه شده و این امر محقق نشد به طوری که در بودجه 94 بنا به درخواست دولت سهم صندوق به 20 درصد تقلیل یافت و در ادامه همین روند در بودجه سال آینده دوباره سهم 20‌درصدی از درآمد‌های نفتی برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد که از سویی اخلال در نظام برنامه‌ریزی بلند‌مدت در اقتصاد را رقم زده و ازسوی دیگر نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی را تضعیف می‌کند.

جایگزینی برای جبران نداریم

دکتر جمشید پژویان در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گوید: در سه سال گذشته روند کاهشی قیمت نفت باعث شده درآمد‌های نفتی ما به‌شدت کاهش یابد، این موضوع باعث شده برنامه‌ای که برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی طراحی شده دچار مشکل شود. طی چهار دهه گذشته این بحث در اقتصاد ایران مطرح می‌شود که باید وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد و طبیعتا باید جایگزینی برای جبران این درآمد‌ها در نظر گرفته شود.

بنابراین مطابق آنچه در تمام کشور‌های صاحب اقتصاد دنیا مرسوم است، هزینه‌های دولت باید از طریق درآمد‌های مالیاتی تامین شود اما طی این سال‌ها اصلاح درستی در زمینه مالیات‌ها انجام نشده و هیچ‌گاه تغییرات ساختاری لازم در این زمینه اتفاق نیفتاد و این یک سیکل معیوب را در اقتصاد کشور رقم زد.بنابراین اینکه ما سهم صندوق را کاهش می‌دهیم، به این دلیل است که جایگزینی برای جبران نداریم.

وی می‌افزاید: هیج معجزه‌ای در اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین نمی‌توان توقع داشت که منابع درآمدی دولت اصلاح نشود اما وابستگی به درآمد نفت کاهش یابد. روشن است که دولت نه تنها این سهم را سالانه 3درصد افزایش نمی‌دهد، بلکه به عناوین مختلف برداشت‌هایی از صندوق توسعه انجام می‌دهد. بنابراین ساده لوحانه است اگر بخواهیم بدون اعمال اصلاحات ساختاری در اقتصاد توقع کاهش وابستگی به نفت، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را داشته باشیم.

پــژویـــان در خــصــوص سیاست‌های کلی صندوق توسعه ملی و مدنظر قرار دادن افزایش تدریجی سهم صندوق در یک برنامه‌ریزی بلند‌مدت این سیاست را درست و منطقی ارزیابی و عنوان می‌کند: این سیاست باید از نیم قرن پیش در اقتصاد ایران اعمال می‌شد. اینکه ما اقتصادی داشته باشیم که به درآمد‌های نفتی وابسته نباشد، مسئله‌ای کاملا منطقی است. یک اقتصاد 80 میلیونی با منابع فراوان نباید به درآمدهای نفتی اتکا داشته باشد.

 این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: کشور‌های صاحب نفت و منابع که صندوق‌های ذخیره ثروت دارند، طوری برنامه‌ریزی کرده‌اند که کمترین وابستگی به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع را داشته باشند و این درآمدها عمدتا با یک برنامه‌ریزی درست صرف امور زیر‌بنایی و زیرساختی اقتصاد می‌شود. اما ما با بی‌برنامگی و مدیریت ضعیف هم منابع و هم فرصت را از دست می‌دهیم.

در زمینه جمع‌آوری مالیات ناتوانیم

رفع وابستگی به درآمد‌های نفتی از مسائلی است که همواره در اقتصاد ما مطرح بوده و هست اما نکته مهم این جاست که چه جایگزینی برای تامین هزینه‌های دولت در نظر گرفته شود. پژویان ضمن تاکید بر این نکته در خصوص نقش تقلیل سهم صندوق در تضعیف جایگاه آن می‌افزاید: بدیهی است این روند به از بین رفتن نقش صندوق توسعه ملی منجر خواهد شد. این نوع تفکر که بخشی از درآمد نفتی یا درآمد حاصل از فروش منابع کنار گذاشته شود برای جلوگیری از نوساناتی است که ممکن است در درآمد‌های نفتی به‌وجود‌ آید.

وی ادامه می‌دهد: ما علاوه بر مشکل نوسانات با این معضل مواجهیم که نمی‌توانیم از درآمد‌های مالیاتی آن چنان که باید بهره‌مند شویم و این همان نقطه تفاوت ما با کشور‌های توسعه‌یافته است. حتی بهتر است بگوییم در مقایسه با بسیاری از کشور‌های در حال توسعه هم در زمینه جمع‌آوری درآمد‌های مالیاتی بسیار ناتوانیم و نتیجه این می‌شودکه باید از سهم صندوق توسعه ملی کم کنیم.

ارتباط با نویسنده: Abahram73@yahoo. com