کسری درآمد در 8 استان کشور

براساس گزارش تحلیلی دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با عنوان تصویر بودجه استانی در قانون بودجه سال 1393 منتشر شده‌است، هشت‌استان کشور در سال جاری دچار کسری درآمد هستند. براساس این گزارش، استانداران سیستان و بلوچستان، لرستان، ایلام، كهگیلویه و بویراحمد، گلستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی با کمبود منابع درآمدی نسبت به هزینه‌های استانی مواجه هستند.

این استان‌ها تمایلی به استقلال مالی و فدرالیسم اقتصادی نخواهند داشت. برای مقایسه میزان برخورداری استان‌ها از درآمدهای استان نسبت به مصارف استان می‌توان از مفهوم ضریب برداشت (برخورداری) از درآمد استان استفاده كرد. این ضریب كه همان نسبت مصارف عمومی استان به درآمد استان است، میزان برخورداری هر استان‌ از درآمدهای همان استان را نشان می‌دهد. این ضریب برای استان‌های دارای مازاد درآمد كمتر از صد و برای استان‌های دارای كسری درآمد بیشتر از صد است. ضریب كمتر از صد نشان می‌دهد درآمدهای آن استان نه‌تنها مصارف استان را پوشش می‌دهد بلكه مازاد درآمد آن به خزانه دولت نیز واریز شده و صرف توسعه سایر استان‌ها می‌شود و شاخص بیش از صد نشان‌دهنده سطح محرومیت استان است و این‌كه درآمدهای استان، مصارف استان را نه‌تنها پوشش نمی‌دهد بلكه باید از درآمد سایر استان‌ها برای جبران كسری آن استفاده شود.

ضریب برداشت استان‌ها از درآمدهای استانی در كل كشور از 34 درصد در قانون بودجه سال 1392 به 22 درصد در قانون بودجه سال 1393 كاهش یافته است كه علت آن افزایش 37درصدی در درآمدهای استانی و كاهش 12 درصدی مصارف استانی است.

بخشی از بودجه عمومی دولت، اعتبارات استانی است. عوامل مختلفی در تخصیص اعتبارات به استان‌های مختلف كشور مبنا قرار می‌گیرد كه طیفی از ضرایب محرومیت استان‌ها و جهت‌گیری دولت تا چانه‌زنی‌های سیاسی و ارتباطات نمایندگان و مسئولان استانی را دربرمی‌گیرد. در این ارتباط با توجه به عدم شفافیت در بودجه‌های استانی به‌طور دقیق مشخص نیست چه مقدار از مصارف بودجه عمومی دولت در استان‌ها خرج‌می‌شود. رویكرد رسمی اعلام‌شده از سوی دولت در توزیع اعتبارات استانی برای سال 1393، تمركززدایی، توازن بخشی و توجه به استان‌های محروم است كه بر این اساس، علاوه بر اعتبارات جدول شماره 10 قانون بودجه، در اعتبارات ملی و احكام آن نیز تمهیداتی درخصوص رویكردهای مذكور پیش‌بینی شده است.

براساس جدول شماره 10 قانون بودجه سال 1393 حدود 75 درصد منابع عمومی، ملی و 25 درصد آن استانی و معادل 95 درصد مصارف عمومی نیز ملی و پنج درصد آن استانی است.

درآمدهای استانی در سال 1393 نسبت به سال قبل 37 درصد رشد دارد. سهم درآمدهای استانی از منابع بودجه عمومی دولت از 19 درصد در سال 1392 به 1/22 درصد در سال 1393 افزایش یافته است. با این حال مصارف استانی در بودجه 1393 حدود 15 درصد نسبت به سال 1392 كاهش نشان می‌دهد و سهم آن از مصارف بودجه عمومی دولت نیز به میزان دو واحد درصد كاهش داشته است.

برای استان خوزستان با 2/8 درصد و استان فارس با 4/6 درصد، بیشترین سهم از مصارف استانی كل كشور پیش‌بینی شده است. استان‌های قم، سمنان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، یزد، البرز، زنجان و خراسان‌شمالی با كمتر از دو درصد، كمترین سهم از كل مصارف استانی را به خود اختصاص داده‌اند.

در مقایسه استان‌ها در سال 1393، استان زنجان با 56 درصد بیشترین رشد درآمد استانی را دارد و استان سیستان و بلوچستان با 1- درصد كمترین رشد را به خود اختصاص داده است. همچنین استان تهران با 7/52 درصد بیشترین سهم درآمدهای استانی را داراست. مصارف تمامی استان‌ها به جز بوشهر با رشد چهار درصد نسبت به بودجه سال 1392 رشد منفی داشته است كه تهران با 3- درصد و خراسان جنوبی با 5- درصد كمترین رشد منفی را داشته‌اند.

در بودجه سال 1393 استان‌های سیستان و بلوچستان، لرستان، ایلام، كهگیلویه و بویراحمد، گلستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی دارای كسری درآمد هستند و در نتیجه ضریب برداشت این استان‌ها بیشتر از صد است.

63درصد از توزیع مصارف سرمایه‌ای استان‌ها براساس الزامات قانونی خارج از بودجه از جمله مواد 132، 180 و 12 قانون برنامه پنجم و همچنین مصوبات سفر مقام معظم رهبری و هیات دولت انجام شده كه نسبت به سال گذشته حدود چهار درصد رشد یافته است.

بودجه استانی را می‌توان در چهار بخش به شرح ذیل تقسیم‌بندی کرد: 1- آن بخش از بودجه استانی كه در جدول 10 قانون بودجه سالانه درج می‌شود. خرج این وجوه با شورای برنامه‌ریزی استان است. 2- آن بخش از بودجه عمومی كه از طریق ردیف‌های متفرقه در استان‌ها به مصرف می‌رسد. 3- آن بخش از طرح‌های ملی كه در سطح استان‌ها به اجرا می‌رسند و از طریق بودجه ملی تامین اعتبار می‌شوند. 4- آن بخش از اعتبارات ارزی كه از طریق اجرای قراردادهای فاینانس و بیع متقابل و از طریق وجوه ارزی صندوق توسعه ملی صرف توسعه طرح‌های عمرانی در استان‌های مختلف می‌شود.