کاهش نرخ سود؛ اجتناب ناپذیر یا دستوری

تصمیم دولت برای کاهش نرخ سودها در سال جدید، دیدگاه‌های مختلفی را در بین کارشناسان پولی در این زمینه به همراه داشته است؛ برخی کاهش نرخ سود را به دلیل افت نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و برخی از کارشناسان نیز بر لزوم پرهیز از کاهش دستوری نرخ‌ها تأکید دارند.

در این باره رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌ است که سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر کاهش می‌یابد. وی گفت: نرخ تورم تا یک‌ماه آینده به مرز تک رقمی می‌رسد.

ولی الله سیف تاکید کرد: واحدهای تولیدی که کمتر از یک میلیارد تومان بدهی دارند، می‌توانند بدون پرداخت ۶درصد جریمه دیرکرد، وام‌های خود را برای یک سال تمدید کنند. ضمن اینکه کاهش سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق می‌شود و این هم به صنایع کمک خواهد کرد.

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: علاوه بر ۱۶میلیارد تومانی که قبلا برای کمک به صنایع کوچک و متوسط در نظرگرفته شده است، منابع مالی بیشتری هم در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به اینکه روند کاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در مدت یک تا دو ماه آینده به مرز تک رقمی می‌رسد، اظهار داشت: براساس منطق اقتصادی، با کاهش نرخ تورم بی‌تردید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند.

سیف ادامه داد: تصمیمی که بانک‌ها برای کاهش ۱۵درصدی سود سپرده بانکی گرفته‌اند در مسیر برنامه‌هایی است که بانک مرکزی ترسیم کرده و در عین حال بازار پول با عکس‌العمل طبیعی خود اهدافی را که بانک مرکزی ترسیم کرده است، محقق خواهد کرد.

اقدام پیش‌دستانه بانک‌های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نیز توافق بانک‌ها در تعدیل نرخ‌های خود از اول تیرماه نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود بین بانکی به 17 درصد که در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و نظارت بر بازار پولی روی داده، کاهش نرخ‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

خبرگزاری ایرنا با برگزاری میزگردی با حضور اساتید اقتصادی به بررسی موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پرداخته است. در این میزگرد دو دیدگاه درباره اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی اجتناب‌ناپذیر بود یا دستوری مطرح شد که در ادامه می‌خوانید:

نرخ سود دستوری، بانک‌ها را به سمت دور زدن بخشنامه‌ها هدایت می‌کند

«تاج محمد قجاوند» کارشناس ارشد امور بانکداری نیز از مخالفان کاهش دستوری نرخ سود بانک‌هاست و می‌گوید که این کار، بانک‌ها را به سمت دور زدن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی سوق می‌دهد و آنها راه‌های دیگری را برای کسب سود بیشتر پیدا می‌کنند.

قجاوند گفت: در هیچ کجای دنیا کاهش یک شبه نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری وجود ندارد بلکه برای کاهش چند دهم درصدی نرخ سود سال‌ها برنامه‌ریزی و در یک بازه زمانی چند ساله اجرایی می‌شود تا کمترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند و اثرات اجتماعی کمتری نیز داشته باشد.

این کارشناس ارشد امور بانکداری ادامه داد: در سال‌های گذشته که به یکباره نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کرد، دیدیم که چگونه منابع از بانک‌ها خارج شد و به اقتصاد و بازار لطمه زد.

قجاوند یکی از مشکلات نظام بانکی را شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته به بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری عنوان کرد و گفت: بسیاری از همین شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منابع بانک را در اختیار گرفته و سودهای بالا و خارج از ضابطه پرداخت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بانکداران نرخ سود مورد انتظار را در بازار کاهش دهند، بخشی از منابع به سمت مضاربه و بازار آزاد هدایت خواهد شد.

این فعال نظام بانکی یادآور شد: شاید لازم باشد همانطور که در ابتدای انقلاب برای ساماندهی سیستم بانکی، بسیاری از بانک‌های خصوصی و خارجی در یکدیگر ادغام شدند، اکنون نیز بانک مرکزی نسبت به ادغام بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری اقدام کند تا منابع بانک‌ها هدفمند شود.

قجاوند اظهار داشت: وقتی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به قیمت کاهش نرخ تورم راکد شده‌اند، دیگر نمی‌توان نرخ سود را نیز کاهش داد.

این کارشناس ارشد امور بانکی خاطرنشان ساخت: باید اثرات اجتماعی پایین آوردن نرخ مطالعه شود و نتایج آن در اختیار دولت‌ها قرار گیرد. 

وی تصمیم‌های بدون پشتوانه کارشناسی را نادرست خواند و تأکید کرد: تصمیم‌های یک شبه برای کاهش یا افزایش نرخ سود منطقی نیست. قجاوند نبود نظارت کافی را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین مشکل نبود نظارت، است زیرا به دلیل نبود همین نظارت‌ها قانون بانکداری اسلامی به ضد خود تبدیل شد. وی افزود: برنامه‌های توسعه به دلیل بررسی نشدن و نبود نظارت تبدیل به ضد توسعه شده و هیچ‌گاه نقایص برنامه‌ها احصا نشده است تا از آنها برای تدوین برنامه بعدی درس گرفته شود.

قجاوند خواستار آن شد تا دستگاه‌های ناظر فعالیت‌های خود را بیشتر کنند.

وی با بیان اینکه فساد در کشور نهادینه شده است، افزود: بر این اساس اگر سود بانکی کاهش یابد آثار اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت.

وی همچنین گفت: تا در خصوص بهبود وضعیت صنایع بیمار در کشور سیاست‌گذاری درستی نشود، نمی‌توان از کاهش نرخ بهره ارزیابی درستی داشت.