به کارگیری توانایی‌های معدن با وعده‌های قدیمی

ایمیدرو هفت پیشنهاد برای ایجاد رونق اقتصادی در بخش معدن ارائه کرده که با تصویب هیات دولت برای بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. این هفت طرح به دنبال دستور رییس دولت برای بررسی توانمندی‌های بخش معدن برای خروج از رکود ارائه شده است.

طرح‌هایی که فعالان بخش معدن آنها را در راستای توسعه اما در برخی موارد تکراری می‌دانند. ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کم برخوردار، تخصیص 65درصد از درآمدهای حاصل از بهره مالکانه، پرداخت مستمر حق انتفاع از معادن و تخصیص حداقل 70 درصد از منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری، ارائه مجوز برای تامین سرمایه طرح‌های توسعه‌ای، پرداخت هزینه زیرساخت‌های معدنی از محل حقوق دولتی معادن و تخصیص 70 درصد از منابع فروش شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های ایمیدرو، تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و‌ افزایش سرمایه این صندوق گام اساسی برای حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌ها و پوشش خطرپذیری، هفت طرح ایمیدرو است که به گفته مدیرعامل آن در راستای اقتصاد مقاوتی تدوین شده است.

رکود معدن واقعیتی غیر‌قابل‌انکار

در طول سال‌های گذشته درست زمانی که بسیاری از بخش‌های صنعتی و اقتصادی با رکود درگیر بودند، بخش معدن کارنامه درخشان‌تری داشته و حتی زمانی نیز در تولید و صادرات سنگ آهن به رکوردی درخشان دست یافته است. بنابراین وقتی صحبت از خروج از رکود معدن به میان می‌آید، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بر این اساس می‌توان بخش معدن را دچار رکود دانست؟

بله، این پاسخی روشن به این پرسش است. سنگ آهن که خود زمانی دلیل برای رونق این بخش بود، اکنون به دلیلی برای رکود تبدیل شده و این مصداق بارز ضرب‌المثل «رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر درون».

حسن حسین‌قلی، مدیرعامل شرکت معادن سرمک، درباره رکود بخش معدن به «فرصت امروز» می‌گوید: «بخش معدن نیز مانند سایر بخش‌های اقتصاد از رکود بی‌بهره نمانده است. برای مثال، در بخش سنگ آهن اکنون بسیاری از معادن سنگ آهن تعطیل شده‌اند و در بخش روی نیز با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم.»

حالا در این شرایط که دست رکود به دامن بخش معدن رسیده، دولت از هفت طرح سخن می‌گوید که قرار است در بندهایی از بسته خروج از رکود گنجانده شود تا بتواند از ظرفیت بالای بخش معدن برای رونق اقتصادی کمک گیرد. بخشی که اکنون طبق آمارهای موجود رسمی سه درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. اما آیا این طرح‌ها می‌تواند آنقدر که گفته می‌شود موثر واقع شود؟

تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری، وعده‌ای تکراری

یکی از این هفت طرح که بیشتر از همه توجه معدنکاران را به خود جلب کرده، تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های مدنی است. پیشنهادی که افزایش سرمایه آن حدود هشت سال پیش به تصویب رسید، اما هیچ‌گاه اجرایی نشد و حتی زمانی هم برای فروش گذاشته شد. سجاد غرقی، عضور انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن، درباره این پیشنهاد در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «این پیشنهاد حدود سال 1385 به تصویب رسید، اما بعد از یک دوره کوتاه‌مدت زمانی تقویت این صندوق رها شد.»

حسین‌قلی می‌گوید: «این پیشنهادی است که ما بارها داده‌ایم، اما باید علاوه بر تقویت این صندوق روند اعطای تسهیلات به معدنکاران نیز تسریع شود، نه اینکه پروسه پرداخت وام آنقدر طولانی شود که لزومش از بین رود.»

حقوق دولتی در خزانه ماند

بند دیگری از این پیشنهاد نیز مورد منازعه است. موضوع پرداخت هزینه زیرساخت‌های معدنی از محل حقوق دولتی معادن و تخصیص 70 درصد از منابع فروش شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های ایمیدرو. پیش از این قرار بر این بود، 60 درصد از حقوق دولتی دریافتی صرف طرح‌های توسعه‌ای معادن شود، درصدی از آن به منابع طبیعی، سه درصد به نظام مهندسی، درصدی به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و درصدی به توسعه و بهسازی پیرامونی معادن تعلق گیرد. موضوعی که طبق ادعای معدنکاران و سایر بخش‌های ذی‌نفع هیچ‌گاه اتفاق نیفتاده است.

به گفته غرقی، حقوق دولتی دریافتی از معدنکاران دریافت و در خزانه دولت باقی مانده و مصارف عمومی آن در ابهام قرار دارد. صندوق بیمه مدعی است، در طول یک‌سال گذشته چنین حقوقی را دریافت نکرده و آن چیزی که شواهد نشان می‌دهد درعمل به توسعه و بهسازی پیرامونی معادن نیز اختصاص پیدا نکرده است.

وی می‌افزاید: «چنین پیشنهادی خوب است، به شرط آنکه قرار نباشد این منابع در اختیار معادن ایمیدرو قرار گیرد، زیرا با افزایش 100 تا 150 درصدی حقوق دولتی با توجه به شرایط بازارهای جهانی، اکنون معدنکاران با فشار زیادی روبه‌رو هستند.»

حسین‌قلی، در مخالفت با این بند بیان می‌کند: «تخصیص 70 درصدی حقوق دولتی به توسعه فعالیت‌های معدنی، عملی نیست. معدنکاران پیش از این حقوق دولتی را پرداخت می‌کردند اما یکباره این جدول به‌هم ریخته شد و حقوق دولتی چندین برابر شد که موجب رکود در برخی از معادن شد. این چه اقدامی است که این هزینه از معدنکاران دریافت شده و دوباره به خود آنها برگردد.»

گرچه کلیت پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولت در بخش معدن قابل دفاع است، اما واضح است که بندهایی از آن تکرار مکرراتی است که هیچ‌گاه ضمانت اجرایی نداشته که اگر می‌داشت در طول این سال‌ها وضعیت معادن کم عمق ایران به سرانجامی رسیده بود. اکنون که رییس دولت یازدهم برای رونق اقتصاد، استفاده از ظرفیت بالای بخش معدن را در دستور کار قرار می‌دهد، باید برای آن ضمانت اجرایی نیز بگذارد تا سال‌ها بعد، از این هفت پیشنهاد به‌عنوان خاطره یاد نشود.

از سوی دیگر، ایمیدور به‌عنوان بخشی دولتی باید فضا را برای فعالیت معدن‌هایی با ذات خصوصی و نه فقط نام خصوصی باز کرده و همان‌گونه که بارها بر جذب سرمایه‌گذاری در این بخش تاکید کرده، محدودیت‌های موجود قانونی را برای جذب سرمایه‌گذاری را نیز از میان بردارد.