تیم اقتصادی دولت معتقد است نرخ سودی که اکنون بر نظام بانکی کشور حاکم است به هیچوجه با ویژگیها و شرایط واقعی اقتصاد کشور بهویژه بخش تولید تناسب ندارد و این نرخ باید کاهش یابد. به گزارش ایرنا، کاهش نرخ سود بانکی، پیش از این یک بار در جلسه آبان ماه امسال شورای پول و اعتبار مطرح شد و اعضای شورا پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد و اجرای آن از اول آذرماه را بررسی کردند اما آن جلسه بدون نتیجه پایان یافت و ادامه بررسیها به جلسه بعدی شورای پول و اعتبار، یعنی حدود دو هفته آینده موکول شد.
صورت مسئله، ثبات یا تغییر نرخ سود بانکی در تسهیلات و نیز سپردهگذاریها است. نگاههای مختلفی در این زمینه وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند و برخی مدعی هستند که کاهش نرخ سود بانکی نهتنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمیکند، بلکه بر چالشهای موجود خواهد افزود.
چالش نرخ سود بانکی با افزایش نرخ تورم و از رقابت بانکها و مؤسسههای مالی در افزایش نرخ سود سپردهگذاری و تسهیلات آغاز شد؛ رقابتی که منابع را از بخش تولید به سمت نظام بانکی روانه کرد و باعث شد کار برای صاحبان صنایع و بنگاههای تولیدی دشوار شود. از آن زمان تاکنون، دگرگونیهای گستردهای در اقتصاد کشور رخ داده است که در رأس آن میتوان به کاهش نرخ تورم از 42 درصد به حدود 14 درصد اشاره کرد. کاهش نرخ تورم، مهمترین توجیه طرفداران کاهش نرخ سود بانکی است. آنان بر این باورند اکنون که نرخ تورم کاهش یافته است به تناسب آن باید نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند و شکاف بین نرخهای تورم و سود بانکی برطرف شود.
این کارشناسان مدعیاند که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات، سرمایهها و پساندازها به سمت بازارهای دیگر از جمله صنعت و مسکن هدایت میشود و افزون بر این، با پایین آمدن نرخ سود تسهیلات مسیر تزریق سرمایه به فضای کسبوکار هموارتر خواهد شد. این تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایهها آزاد و به سمت تولید هدایت خواهد شد و به یقین این سیاست پولی میتواند اقتصاد را از رکود خارج و فرصتهای شغلی بسیاری را در جامعه ایجاد کند. از این منظر، وقتی نرخ تورم در حال تک رقمی شدن است، نرخ سود 25 درصدی بانکها معنا و مفهومی ندارد. بهطور قطع نرخ سود بانکی چه در بخش سپردهگذاری و چه در بخش تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند اما فاصله این دو نرخ در ایران بسیار زیاد است و همین هم عامل تداوم رکود شده است.
در شرایط کنونی بسیاری از تولیدکنندگان همنوا با طرفداران کاهش نرخ سود بانکی معتقدند که تولید با تمام ریسکها (خطرها) و هزینههایش دیگر صرفه اقتصادی ندارد و با این نرخ سود سپرده، عقل معاش میگوید سرمایه را باید به بانکها و نه چرخه تولید سپرد. در طرف مقابل، نگاهی دیگر وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی مخالف است؛ نگاهی که میگوید کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج پساندازها از نظام بانکی میشود و به سمت سوداگری مالی خواهد رفت. در این کشاکش نظرها مخالفان میگویند خروج پساندازها از نظام بانکی سبب کاهش قدرت پرداخت تسهیلات بانکها میشود و بیش از پیش به رکود اقتصادی دامن میزند.
مسئله دیگری که مخالفان بر آن انگشت میگذارند تعیینتکلیف مؤسسههای مالی غیرمجاز است. به باور آنان شورای پول و اعتبار قبل از اینکه کاهش نرخ سود بانکی را تصویب کند باید به چالش فعالیت این مؤسسهها رسیدگی کند. با وجود مؤسسههای مالی غیرمجازی که از دستورهای بانک مرکزی پیروی نمیکنند، کاهش نرخ سود بانکی عملیاتی نخواهد شد، چرا که این مؤسسهها ساز خود را میزنند و آنچنان که یک بار آزمودهایم در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی در عمل ناکام خواهد ماند. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این ارتباط تصریح کرده، هرچند کاهش نرخ سود بهصورت جدی دنبال میشود اما ابتدا باید مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود 20 درصدی را که هنوز بهصورت کامل و گسترده محقق نشده اجرایی کنیم.
خلاصه سخن اینکه اقتصاد ایران در این سالها روزهای پر افت و خیزی را تجربه کرده است؛ از نرخ تورم 42 درصدی تا رکود منفی 6.8 درصدی. اگرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم تا حدی وضعیت اقتصادی به سمت تعادل پیش رفته اما رکود همچنان چالشی است که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبانند؛ رکودی که یکی از عوامل ایجاد آن فاصله نرخ سود بانکی از نرخ تورم و خروج منابع مالی از چرخه تولید است. از این رو، این بار توجه تصمیم گیرندگان اقتصاد کشور به متناسبسازی نرخ سود بانکی با شرایط کنونی اقتصاد کشور معطوف شده است.