چانه‌زنی انبوه‌سازان برای افزایش وام ساخت مسکن

حمایت از دو قطب اصلی بازار مسکن یکی از نخستین شعارهایی بود که وزیر راه و شهرسازی، دوران وزارت خود در ساختمان دادمان را با آن آغاز کرد. آخوندی خیلی زود در پاسخ به سؤالاتی که برنامه‌اش را برای افزایش تحرک در بازار مسکن و نحوه ایجاد رونق در این حوزه می‌پرسیدند، استفاده از طرح‌هایی که دو طرف بازار یعنی عرضه و تقاضا را در بر می‌گرفت، مطرح کرد. بر اساس صحبت‌های مطرح شده از سوی وی تنها در زمانی می‌توان ادعا کرد بازار مسکن ایران از دوران رکود خارج شده که در کنار افزایش قدرت خرید مردم، خانه‌سازان نیز این توان را داشته باشند تا نسبت به بالا بردن سرمایه‌گذاری خود و البته کسب درآمدهای مشخص اقدام کنند.

با وجود مطرح شدن این صحبت‌ها در طول دو سال گذشته کمتر خبری از تصویب و نهایی شدن طرح‌های حمایتی دولت از عرضه کنندگان مسکن منتشر شد. پیچیدگی‌های موجود در این بازار و البته تعداد زیاد کسانی که نام‌شان در فهرست خانه‌سازان ثبت شده اما به شکل دقیق صنف و حوزه فعالیت‌شان مشخص نیست باعث شد دولت قبل از آنکه به داد خانه‌سازان برسد، به افزایش مبلغ وام خرید مسکن توجه کند.

پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زنی بین وزارت راه و شهرسازی و شورای پول و اعتبار سرانجام دو طرف به این نتیجه رسیدند که وام خرید مسکن لااقل برای خانه اولی‌ها به حدود 80 میلیون تومان افزایش پیدا کند. در کنار آنها صحبت از طرح‌هایی مانند ارائه وام به بافت‌های فرسوده و افزایش مبلغ وام خرید خانه به 60 میلیون تومان نیز بخش دیگری از طرح‌های حمایتی دولت در این زمینه را می‌سازد. در طول تمام این مدت خانه‌سازان نه تنها مورد حمایت خاصی قرار نگرفتند که حتی نامشخص بودن وضعیت اقتصادی کشور و آینده‌ای که پس از دوران رکود تورمی متصور بود باعث شد نگاه آنها به سرمایه‌گذاری‌های جدید منفی‌تر از گذشته شود.

ثبت چندین آمار منفی پیاپی در میزان صدور پروانه‌های ساخت ساختمان در کلانشهری مانند تهران به‌خوبی نشان می‌دهد که دوران بهار بساز بفروش‌ها به سر آمده و شرایط اقتصادی کشور یک زمستان طولانی را برای آنها ساخته است.

وام ساخت 100 تا 120 میلیون تومانی

در چنین شرایطی رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور خبر از به نتیجه رسیدن قریب‌الوقوع مذاکراتی داده که در صورت نهایی شدن می‌تواند به عنوان نخستین گام حمایتی وزارت راه و شهرسازی از خانه‌سازان تلقی شود. بر اساس صحبت‌های جمشید برزگر در طول مذاکرات ماه‌های گذشته صحبت از رسیدن وام ساخت مسکن به حدود 120 میلیون تومان مطرح شده که به نظر می‌رسد مقدمات لازم برای رساندن آن به حداقل 100 میلیون تومان فراهم شده است. این مذاکرات در جریان نشست‌های برنامه‌ریزی مسکن و ساختمان در برنامه ششم توسعه صورت گرفته است. بر اساس صحبت‌های رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در صورتی که مذاکرات دو طرف به یک نتیجه قطعی برسد، می‌توان انتظار داشت حداقل 100‌میلیون تومان وام ساخت مسکن تصویب شود.

هرچند فعالان عرصه ساختمان در طول هفته‌ها و ماه‌های گذشته بارها اعلام کردند که برای بهبود اوضاع حلقه مسکن در ایران تنها به اختصاص تسهیلات بانکی نمی‌توان بسنده کرد و تا زمانی که اقتصاد کشور بار دیگر روی رونق را به خود ببیند و در این زمینه اقداماتی همچون ثابت شدن اوضاع بازار، روشن شدن آینده اقتصادی کشور و البته فراهم شدن مقدمات لازم برای خریداران نهایی نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران بار دیگر به عرصه مسکن بازگردند، اما صرف افزایش مبلغ تسهیلات مسکن می‌تواند به این معنی باشد که سرمایه‌گذاران روی دیگر دولت را در حمایت از خود خواهند دید.

البته ادامه صحبت‌های برزگر نشان از آن دارد که در جریان وام‌های جدید نیز برای خریداران و متقاضیان بازار مسکن برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است. بر اساس صحبت‌های وی این وام 100میلیونی می‌تواند پس از تکمیل ساختمان در اختیار خریدار قرار گرفته و بازپرداخت آن از سوی وی صورت گیرد. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان گفته این تسهیلات به پروژه‌های بالای 20درصد پیشرفت اختصاص خواهد یافت و با سود 14 درصدی و مدت بازپرداخت 20 ساله این وام می‌تواند در اختیار خریدار نهایی قرار گیرد.

صحبت از این وام‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده در قالب طرح جامع مسکن برنامه‌ریزی‌های کلان کشور برای این حوزه بسیار مهم را در آینده کوتاه مدت و میان‌مدت مشخص کند. به نظر می‌رسد در صورت رسیدن این تسهیلات تنها یکی از بخش‌هایی که نیاز به حمایت دارد، تحرک خواهد یافت و برای دیگر عرصه‌ها باید فکری دیگر کرد. موضوع مشخص شدن بانک عامل برای ارائه این تسهیلات با توجه به تجربه ناموفق چند ماه قبل که باعث شد بسیاری از بانک‌ها طرح‌های دولت را اجرا نکنند نیز یکی دیگر از سؤال‌های مهمی است که در این عرصه نیاز به پاسخگویی دارد.

البته اگر بنا باشد در نهایت این وام‌ها در فرآیند بازپرداخت‌شان در اختیار خریداران نهایی قرار گیرند، باز هم نقشه‌ای جدید برای حمایت از متقاضیان اجرایی شده و شاید در عمل باز هم این عرضه‌کنندگان مسکن باشند که متضرر می‌شوند. بازار رو به رشد و فعال مسکن که در سال‌های ابتدایی دهه 80 روی روند رونق قدم می‌گذاشت، چند سالی است با رکودی دامنه‌دار مواجه شده و این مسئله باعث شده عرضه‌کنندگان مسکن دیگر گرایشی به ورود جدید سرمایه‌های‌شان نداشته باشند. باید دید آیا گره این رکود به دست وام‌های جدید باز می‌شود یا عرصه مسکن کشور نیاز به تزریق منابعی خواهد داشت که هنوز دولت برای آنها تدبیری نیندیشیده است.