براساس آمار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران روزانه معادل 18 تا 20 میلیون لیتر سی. ان. جی در کشور مصرف میشود که اگر نبود باید این حجم از مصرف سوخت از طریق واحدهای پتروشیمی یا از واردات تامین میشد. این در حالی است که در کشورهای مختلف قیمت سی. ان. جی نسبت به قیمت سایر حاملهای سوخت ارزانتر است. البته در کشور ایران به دلیل در دسترس بودن گاز طبیعی باید ابتدا قیمت بنزین با یک شیب مناسب برای مدیریت عرضه و تقاضا و توان ارائه خدمات واقعی شود. بر این اساس قیمت فعلی سی.ان.جی، با توجه به بسیاری از شاخصها منطقی است. البته در برخی مصوبات معیار قیمت سی.ان.جی 60 درصد نرخ بنزین محاسبه میشود. این نسبت یکشبه اعلام شد و تجربه 28ماه گذشته این را ثابت میکند که اشتباه است. از سوی دیگر، اگر در کشوری ذخایر گازی کم و دسترسی به بنزین بالا باشد و برعکس نسبت تناسب قیمتها تغییرمیکند. بر این اساس، باتوجه به فراوانی ذخایر گازی کشور نسبت به تولید بنزین باید قیمت این سوخت ارزان محاسبه شود تا با داشتن دومین ذخایر گازی جهان حملونقل عمومی توسعه یابد. در حال حاضر، سهم قابلتوجهی از جایگاههای سی. ان. جی دولتی هستند. طی سالهای گذشته نسبت ساخت جایگاهها بهشدت کاهش یافته که این امر نشان میدهد، بخش خصوصی تمایل و رغبتی به سرمایهگذاری در این بخش ندارد. علت آن هم مشخص است. وقتی که 28 ماه کارمزد جایگاههای سوخت ثابت بماند و افزایش نیابد کسی به سرمایهگذاری رغبتی ندارد. البته، در این راستا دولت جدید و مجموعه وزارت نفت، ایجاد هزار جایگاه سوخت سی.ان.جی را در دستور کار خود قرار داده است. اما یکی از چالشهای این صنعت عدم تدوین چشمانداز بلندمدت صنعت سی. ان. جی در کشور است؛ در 10 سال گذشته شاهد سیاستهای شناور در صنعت سی. ان. جی بودیم. البته سعی شد که در پنج یا شش سال گذشته این سیاستها تثبیت شود. همچنین یکی از اشکالاتی که به صنعت سی. ان. جی کشور وارد بوده، این است که متولی واحد ندارد. در یک برههای شرکت بهینهسازی مصرف سوخت متولی بود و بعد از آن شرکت گازخودرو و به تازگی هم شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی متولی آن شده است. از طرفی، وقتی طرحی در این زمینه وارد فاز اجرایی میشود، خودروسازان با آن مقاومت میکنند. این در حالی است که وقتی در حال گذر از انقلاب بنزین به انقلاب گازی هستیم باید قیمتگذاری سی. ان. جی با مصارف داخلی گاز، صادرات و قیمت سوخت مایع تناسب و همچنین مدیریت آن واحد باشد. در عین حال، این صنعت یکی از معدود صنایع درآمدزا برای دولت بوده که با
دو هزار و 200 میلیارد تومان سرمایهگذاری، معادل 24 هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از 10 برابر برای دولت سرمایهگذاری برگشتی داشته است. بنابراین، امید است پس از بررسیهای قانونی سه کارمزد مورد نیاز بقا و توسعه صنعت سی.ان.جی که شامل کارمزد ویژه (برای بازسازی و نوسازی جایگاهها)، کارمزد درجهبندی و کارمزد حقالعمل کاری- با نرخ منطقی و اصولی شاهد فراگیر شدن این صنعت در کشور باشیم.