چالش تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

رکود اقتصادی سال های اخیر ضمن کاهش فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی، تبعات منفی برای بخش های تولیدی اقتصاد در پی داشته است. یکی از مهم ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ تر شده و تأثیر بسزایی روی عملکرد بنگاه های تولیدی داشته است، وضعیت نقدینگی این بنگاه ها است. شرکت های تولیدی به دلایل مختلف مانند فروش نرفتن محصولات و پر شدن انبار محصولات و مواد اولیه یا تسری مشکلات نقدینگی از یک شرکت به سایر شرکت ها شرایط مطلوبی از نظر نقدینگی ندارند.

از این رو در برخی از شرکت ها مهم ترین عامل محدودکننده یا حتی متوقف کننده تولید، بحث نقدینگی است. مشکل نقدینگی در این شرایط برای شرکت هایی کوچک و متوسط (SME) بیشتر است به این دلیل که شرکت های کوچک و متوسط نسبت به شرکت های بزرگ تر ریسک اعتباری بالاتری دارند، و از این رو دسترسی آنها به تسهیلات و اعتبارات بازارهای مالی محدودتر است. بنابراین برای دولت که در تلاش برای رفع موانع رشد تولید است، توجه به این معضل و اعطای اعتبارات به این شرکت ها می تواند محرکی مثبت برای تولید در این شرکت ها باشد. 

در این راستا بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را مطرح کرده است که با تخصیص تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط در صدد حمایت از تولید در این بخش ها برآمده است. به منظور تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد بنگاه های کوچک و متوسط از برخی شرایط و الزامات قبلی مثل شرط «نداشتن چک برگشتی» و «نداشتن بدهی غیرجاری» برای بهره مندی از تسهیلات، مستثنی می شوند. بر این اساس، آن دسته از بنگاه های کوچک و متوسطی که مشکل تأمین مالی دارند و مشکل تولید آنها با تأمین نقدینگی لازم برطرف می شود، در دستور کار و اولویت اعطای تسهیلات در قالب این طرح قرار دارند.

مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط کنونی فقط منحصر به تأمین مالی نمی شود. در کل، اگر بخواهیم آسیب شناسی از وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشیم، مشکلات این بنگاه ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

دسته اول- مشکلات کسب وکار

بنگاه هایی که با مشکلات کسب وکار روبه رو هستند، در رشته ای فعالیت می کنند که یا بازار ندارند، یا فروش ندارند یا کالاها و محصولاتی تولید می کنند که از خارج وارد می شود و عملاً قدرت رقابت با کالای وارداتی را ندارند. در واقع تقاضا برای محصولات شان وجود ندارد. از آنجا که مشکل این بنگاه ها به کسب وکار و نوع تولید محصول شان مربوط است، طبیعتاً تزریق مالی مشکل را برطرف نمی کند و ارائه تسهیلات فقط بدهکاری آنها را افزایش می دهد، زیرا این وجوه را صرف بدهی های قبلی نظیر معوقه های حقوق و دستمزد کرده و تولیدات آنها همچنان در انبارها باقی می ماند و در نهایت مشکل آنها تشدید می شود.

دسته دوم- مشکلات مدیریتی

این مشکلات به مدیریت منابع مالی و مدیریت در بهره وری، مدیریت کسب و کار و تولید و فروش مربوط است. اعطای منابع جدید مالی به بنگاه هایی که منشا مشکلات شان به نحوه مدیریت مجموعه برمی گردد، مشکلات آنها را حل نمی کند، زیرا تا زمانی که مشکل مدیریتی در داخل بنگاه های کوچک و متوسط حل نشود، منابع مالی تزریق شده و تسهیلات اعطا شده از طریق همان کانال مدیریتی هدایت خواهد شد. این منابع جدید برای این شرکت ها اگرچه می تواند به عنوان مسکن عمل کند و به صورت موقتی مشکلات این بنگاه ها را بر طرف کند، اما در نهایت نمی تواند به بهبود شرایط آنها کمک کند و صرفاً منجر به اتلاف منابع مالی شبکه بانکی می شود.

دسته سوم- مشکلات تأمین مالی

بنگاه هایی هستند که ساختار مدیریتی آنها مشکل اساسی ندارد و تقاضا برای محصولات شان وجود دارد اما ممکن است که از نظر تأمین منابع مالی برای طرح ها یا سرمایه در گردش دچار مشکلاتی شوند که این مشکلات باعث اختلال در فعالیت این بنگاه ها شوند. وصول نشدن مطالبات از بخش های عمومی و دولت و سایر فعالان اقتصادی، غیرنقد شدن دارایی ها، ناکافی بودن تسهیلات قبلی برای اتمام طرح ها و راه اندازی تولید و. . . از جمله مواردی است که بنگاه ها ممکن است با آن روبه رو شده و با مشکل نقدینگی مواجه شوند.

طبق تصمیم نظام بانکی در قالب طرح اشاره شده، بنگاه هایی که مشکلات آنها در دسته سوم قرار دارد، مشمول طرح اختصاص تسهیلات قرار گرفتند تا از این طریق بتوانند مشکل نقدینگی شان را برطرف کنند. حمایت صورت گرفته در این طرح به این صورت است که بدهی غیرجاری یا معوقات این نوع بنگاه ها و همچنین چک های برگشتی آنها در یک پروسه زمانی موقت (هم زمان با اینکه تسهیلات جدیدتر می گیرند) مورد اغماض قرار گرفته تا بتوانند تعیین تکلیف کنند و مشکلات قبلی خود را در نظام بانکی با تسهیلات جدید برطرف کنند. کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح 16 هزار میلیارد تومان است که تقریباً 10 درصد تسهیلاتی است که سالانه در نظام بانکی برای سرمایه درگردش و کار بنگاه های بزرگ حوزه صنعت، تجارت و خدمات بازرگانی پرداخت می شود را شامل می شود. 

سازوکار اجرای این طرح به این صورت است که بنگاه های کوچک و متوسط متقاضی این تسهیلات به کارگروه های استانی مراجعه می کنند. این کارگروه ها وضعیت اعتباری، فروش، کسب وکار و سایر شرایط این بنگاه ها را بررسی می کنند و در صورتی که مشکل این بنگاه ها با اعطای تسهیلات جدید قابل برطرف شدن باشد، آنها را به بانک ها معرفی می کنند. البته به بانک ها نیز این اختیار داده شده که بررسی های اعتباری خود را انجام دهند. چنانچه ارزیابی انجام شده در بانک ها مغایر با ارزیابی انجام شده در کارگروه باشد و بانک ها به این نتیجه برسند که در کارگروه ارزیابی مناسبی صورت نگرفته و ملاحظه تخصصی نادیده گرفته شده است، بانک ها مجاز هستند براساس ارزیابی خودشان عمل کرده و تسهیلاتی پرداخت
نکنند.

البته در صورتی که کارگروه ادله ای کافی برای محق بودن شرکت ها برای دریافت این تسهیلات داشته باشد می تواند ارائه کند و درصورتی که اختلافی در این خصوص بین بانک و کارگروه باقی مانده بود، براساس مکانیزم پیش بینی شده به مراجع بالاتر (بانک مرکزی) اعلام شود تا برای آن تصمیم گیری کند. به هر صورت، مکانیزم طراحی شده در تلاش است که نقدینگی را به صورت هدفمند، به بنگاه های کوچک و متوسطی که مشکل حاد نقدینگی دارند، تخصیص دهد و این طرح را نمی توان به عنوان مکانیزمی برای توزیع پول تعبیر کرد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی