پیمان پولی دوجانبه، سیاست کلی کشور شد

اهمیت و البته ضرورت انعقاد پیمان پولی دو و چندجانبه به‌حدی رسیده که رهبرمعظم‌انقلاب بر ضرورت انجام آن در برنامه ششم تاکید کرده‌اند، از همین رو مسئولان باید سریع‌تر دست به کار شوند. به گزارش تسنیم، رهبر‌معظم انقلاب در یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه بر اهمیت انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت ایران تاکید کرده‌اند. در این بند از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده است: «توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در دستور کار دولت قرار گیرد. در بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: 

10-‌ حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
11-‌ توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
12-‌ افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

بنابراین با توجه به قید صریح ضرورت انجام پیمان پولی دو و چندجانبه در سیاست‌های برنامه ششم توسعه دولت و مسئولان مربوط در بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر گامی جدی در راستای عملی شدن این مهم بردارند. البته آن‌طور که از اظهارات دولتی‌ها برداشت می‌شود به‌ظاهر هیچ‌کدام با اجرای پیمان پولی دو و چندجانبه مشکلی ندارند اما مشخص نیست که چه عاملی اجازه اجرایی شدن این سیاست را نمی‌دهد.  به‌تازگی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع رسانه‌های چینی اعلام کرده ایران آمادگی دارد دلار را در مبادلات تجاری با کشورهای طرف معامله خود حذف کند. اعلام این مهم را از سوی وزیر اقتصاد می‌توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که پیمان پولی دو جانبه با جدیت در دولت یازدهم اجرایی شود.

‌پیمان پولی دو جانبه چیست؟

به گزارش تسنیم، بروز بحران مالی در سال 2007 در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد. کشورهایی که قبلا از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به «پیمان پولی دوجانبه» معروف شده است.

تاکنون 47 «پیمان پولی دوجانبه» بین کشورهای مختلف امضا شده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود، یعنی به‌جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست. فرض کنید دو کشور ایران و کره‌جنوبی با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده کنند. بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا می‌کنند. ابتدا کره‌جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به کره‌جنوبی است. سپس، ایران یک حساب به وون (Won) نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی افتتاح می‌کند.

مبالغ درون این حساب به وون و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به‌قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز می‌کند. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز همین روال را طی می‌کند. آن‌گاه دو بانک تجاری در دو کشور به‌عنوان عامل انتخاب می‌شوند. اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از کره‌جنوبی کالا وارد کند، به تاجر کره‌‌ای سفارش خرید می‌دهد. تاجر کره‌‌ای پیش‌فاکتور را به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر کره‌‌ای وون بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز می‌کند. بانک تجاری ایرانی، این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. 

چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه‌حساب‌ها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. ایران سالانه مبلغ 85‌میلیارد ریال به کره‌جنوبی بدهکار است، کره‌جنوبی مبلغ 9‌میلیارد وون به عراق و عراق نیز مبلغ 5‌میلیارد دینار به ایران بدهکار است. سه کشور وارد فرآیند تسویه سه‌جانبه می‌شوند و بدهی ایران به کره‌جنوبی تسویه می‌شود. ایران به روسیه 77‌میلیارد ریال بدهکار است، روسیه مبلغ 128‌میلیارد روبل به چین و چین نیز مبلغ 72‌میلیارد یوآن به ایران بدهکار است که با تسویه ارزی بدهی ایران به روسیه نیز صفر می‌شود.

بانک مرکزی ایران به کره‌جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کره‌‌ای می‌دهد تا به حساب تاجر کره‌ای واریز کند. با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کره‌ای، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین فرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به کره‌جنوبی اتفاق می‌افتد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و وون را تسویه کند. این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد.