معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت برای کاهش فروش نفت و تامین ارز مورد نیاز کشور، گفت: رشد اقتصادی چهار درصدی برای بخش صنعت در سه ماهه چهارم سالجاری محتمل است. به گزارش مهر، حسین ابویی مهریزی گفت: براساس برنامه دولت برای خروج از رکود بخش صنعت کشور، رشد تولید بر مبنای تحریک تقاضا و افزایش فروش واحدهای تولیدی پیشبینی شده است که البته این امر، بدون تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد، پیگیری میشود تا منجر به افزایش تورم نشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس همین برنامهریزی و در کنار کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، به نظر میرسد این تحریک تقاضا هم در داخل و هم در بازارهای بینالمللی باید نسبت به کالاهای ایرانی صورت گیرد، به همین دلیل صادرات غیرنفتی و رونق آن در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. وی تصریح کرد: زمانی که 82 درصد صادرات کشور تنها به 10 کشور صورت میگیرد، نشان میدهد صادرات به لحاظ اقتصادی کوچک شده است درحالی در گذشته، ایران دستکم 30 بازار را در اختیار داشت، لذا باید این حصار و تحریم را شکست تا با حفظ منافع ملی، به بازارهای جدید دست یابیم. ابویی ادامه داد: پیشبینی جدید وزارت صنعت این است که در سه ماهه چهارم سالجاری، رشد بخش صنعت به 4 درصد برسد، این در حالی است که همواره نرخ رشد این بخش، بیشتر از کل اقتصاد است.
وی اظهار داشت: البته در مجموع، بخش صنعت و معدن کشور، پیشران رشد اقتصادی است، این درحالی است که سالهای گذشته زمانیکه رشد اقتصادی صنعت 12 درصد ثبت شد، رشد اقتصادی کشور 8درصد به ثبت رسید. در سه ماهه اول سالجاری نیز که رشد اقتصادی به 6/4 درصد رسید، رشد بخش صنعت و معدن حدود 8/10 درصد بود. به گفته ابویی، شاخص قیمت تولیدکننده همیشه پایینتر از تورم است. به هر حال، دولت هدفگذاری کرده است که سال 93 رشد اقتصادی مثبت باشد، لذا با توجه به این موضوع نرخ رشد صنعت بهصورت متعارف به سه تا چهار درصد خواهد رسید. وی در پایان تاکید کرد: رشد تولید مساوی با رشد ارزش افزوده نیست و باید به این امر توجه کرد.