پیدا کنید گرانفروش را!

نوروز 94 در حالی آغاز شد که گرانی کالاها و محصولات کشاورزی و دامی را از سال 93 با خود یدک می‌کشید. افزایش قیمت مرغ، گوشت، شیر و لبنیات و برخی میوه‌ها که از زمستان 93 آغاز شده بود نوید بهار گرانی‌های چندباره را می‌داد. در این میان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هر یک در جایگاه خود وعده آمادگی این وزارتخانه برای تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی می‌دادند اما هرچه به نوروز نزدیک‌تر شدیم قیمت برخی کالاها بالاتر رفت. مرغ و پرتقال دو شاهد مثالی هستند که در این مقال می‌گنجند. درحالی‌که قیمت مرغ پروازکنان به بالا می‌رفت و در برخی از شهرهای توریستی به 9هزار تومان هم رسید، پرتقال نیز در برخی مغازه‌ها، قیمت 5 رقمی 11 تا 12 هزار تومانی را مزمزه کرد. در این میان توجیه و توضیح مسئولان دولتی و غیر‌دولتی خود حکایتی دارد! 

در آخرین روزهای اسفند 93 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد که در میادین میوه و تر‌بار، پرتقال درجه یک به قیمت مصوب 2900 تومان عرضه می‌شود و مردم می‌توانند میوه‌های مورد نیاز نوروز را از این مراکز تهیه کنند. نخست آنکه تنها پایتخت و برخی کلانشهرها دارای سازمان میادین میوه و تربار هستند و سایر شهرهای بزرگ و کوچک به چنین مراکز فروشی دسترسی ندارند.

نکته قابل ذکر دیگر این است که مسئولان سازمان تعاون روستایی اجناس میادین میوه و تربار را درجه‌یک اعلام می‌کنند درحالی‌که چنین نیست و عمده کالاهای عرضه شده در این مراکز درجه 3 و 4 هستند و تنها در برخی از غرفه‌های آنکه نمونه نامیده می‌شود محصولات درجه 2 و گاهی درجه1 به فروش می‌رسد؛ این موضوع نیز در جای خود بسیار قابل تامل است. به هر روی در این مراکز نیز پرتقال 2900‌تومانی وجود داشت اما درجه یک نبود و برخی از مردم، میوه مورد نیاز خود را از مغازه‌ها و میوه‌فروشی‌های سطح شهر تهیه کردند آن هم با چند‌برابر قیمت.

در روزهای تعطیل نوروز قیمت پرتقال حتی در شهرهای شمالی کشور به بیش از 10 هزار تومان رسید. البته این قیمت‌ها گویا برخی از مسئولان از جمله اتحادیه میوه فروشان را ناراحت نکرد و برای آنها قابل دفاع بود. حال پیدا کنید پرتقال‌فروش را! از پرتقال که بگذریم قیمت محصولات اصلی و پرمصرف دیگر مانند مرغ نیز در اوج بود و قیمت‌ها براساس میزان تقاضا، مشخص می‌شد. مسئولان وزارت کشاورزی این گرانی‌ها را به کم‌کاری سازمان حمایت ربط دادند و مسئولان سازمان حمایت نیز وزارت جهاد کشاورزی را مسئول دانستند. در این میان تنها مردم بودند که گران خریدند و چاره‌ای هم نداشتند!

دولت‌ها مجریان قوانین هستند که از سوی مردم و به نمایندگی از آنها با امکانات و اختیاراتی که مردم به آنها می‌دهند موظف به اجرای قوانین برای رفاه حال شهروندان هستند. براساس ماده1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید، تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در کشور است. ماده 1 این قانون، تاکید دارد که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:

- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم.

ـ صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی: از جمله مسئولیت‌های محول شده به وزارت جهاد کشاورزی است. همچنین براساس ماده 3 قانون موسوم به انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای یاد شده، به نحوی عمل کند که سالانه حداقل 10درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.»

بنابراین و با توجه به نص صریح قانون، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی این نابسامانی‌ها در بازار محصولات کشاورزی باشند و در این زمینه اگر سازمان یا نهاد مسئول و متولی همکاری‌های لازم را انجام نداده باشد، به مقام‌های قضایی و مردم معرفی شوند تا راه تکرار بر این بی‌مسئولیتی‌ها و کم‌توجهی به مسئولیت‌های قانونی، بسته شود.