مشکل تامین منابع مالی برای فعالیتهای اقتصادی تنگنای امروز کسبوکار ایرانیها، بنگاهها و اقتصاد ملی شده است. بر پایه یک عادت به جا مانده از سنت نیم قرن اخیر، در چنین وضعی همه نگاهها به سوی بانکها دوخته میشود و سخاوت و بخشش و توانایی بانکها در تامین منابع مالی در کانون توجه است. شهروندان عادی و نیازمند وامهای کوچک در حد 10میلیون تومان انتظار دارند که در کمترین زمان ممکن خواست آنها از طرف بانکها اجابت شود. این نیازمندان که وامهای کوچک میخواهند یادشان میرود که شمار آنها در هر لحظه از زمان میتواند تا 50 میلیون متقاضی باشد.
یک محاسبه ساده نشان میدهد برای پاسخگویی به این شمار متقاضی وام رقمی معادل 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است. در همین حال اگر قرار باشد فقط صد هزار بنگاه اقتصادی کوچک را که نیازمند وامهای تا 100 میلیون تومان هستند همین امروز تامین مالی کنیم نیازمند رقمی معادل 10هزار میلیارد تومان پول نقد هستیم.
صدها بنگاه غول پیکر دولتی و خصوصیسازی و از همه مهمتر وزارتخانههای دولتی نیز در همین وضع نامساعد چشم به بانکها دوختهاند تا آنها سپردههای شهروندان را تجهیز و در اختیار متقاضیان قرار دهند. این تقاضای انبوه و همهجانبه از سوی خانوادهها، بنگاههای کوچک و بزرگ و دولت در حالتی پدیدار شده و هر کدام از نهادها با استفاده از رسانههای خاص خود تبدیل به اهرم فشار به بانکها شدهاند که دولت و بانک مرکزی شبکه بانکی را زیر فشار قرار دارند.
دولت محترم یازدهم برخلاف شعار اصلی تئوریسینهای خود که آزادسازی را در صدر قرار دادند اما معلوم نیست چرا این آزادسازی فعالیتها را به بانکها سرایت نمیدهد. فشار فوقالعادهای که از سوی مدیران و صاحبان بنگاههای ناکارآمد که فلسفه وجودی آنها به قرض گرفتن و پس ندادن منابع بانکی گره خورده است و فشار از سوی منتقدان سیاسی دولت به بانکها برای اعطای تسهیلات فرمایشی مزید بر علت شده و شبکه بانکی را با شدیدترین یورش غیراقتصادی مواجه کرده است.
بانکها همانند سایر موسسهها و بنگاهها باید دخل و خرج خود را فارغ از فشارهای سیاسی و غیراقتصادی تنظیم کنند و نباید آنها را وادار کرد کالای خود را به قیمت ارزان همانند حراجیها در اختیار کسانی قرار دهند که ناکارآمدی آنها موجب شده است انجماد منابع به مساله بزرگ امروز بانکی تبدیل شود. حال که متقاضیان مناسبی هستند که برای خرید منابع بانکی سود خوبی میدهند چرا باید بانکها را مجبور به حراج کرد. حراج بانکی یعنی حراج پول شهروندان و این صلاح و صواب نیست.
* عضو شورای سردبیری روزنامه «فرصت امروز»