پرونده شکایت صرافان بسته شد

شکایت برخی صرافان برای رسیدگی به مسائل صنفی و در رأس آن دستورالعمل فعالیت و تأسیس آنها با رد شورای رقابت همراه و پرونده این صنف در شورا بسته شد. این در حالی است که صرافان از حدود دو سال گذشته به اصلاح مصوبه شورای پول و اعتبار اصرار دارند، ولی تاکنون پافشاری آنها پاسخ مثبتی دریافت نکرده است.

به گزارش ایسنا، دو روز پیش بود که شورای رقابت جلسه خود را در رابطه با شکایت برخی صرافان در حوزه صنفی آنها برگزار و رأی نهایی را صادر کرد.

ظاهرا موضوع اعتراض به دو بخش مربوط می‌شد؛ دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت و همچنین موضوع حذف عبارت صرافان از نام یک انجمن. ولی اظهارات رئیس شورای رقابت از نتیجه مذاکرات انجام شده این بود که رأی به نفع صرافان نبوده است.

ماجرای اول از این قرار است که در سال 1392 بانک‌مرکزی با مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار، نحوه‌ فعالیت و تأسیس صرافی‌ها را باتوجه به گذر زمان و شرایط، متفاوت‌ از گذشته تغییر داد. این دستورالعمل تاکید داشت که در کنار تمامی بندها و تبصره‌های آن باید میزان سرمایه صرافی‌ها برای تاسیس در نوع یک (خریدوفروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود 200 میلیون به 5 میلیارد تومان و در صرافی نوع دو (خریدوفروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود 4 به 20 میلیارد تومان افزایش یافت.

اما مجموعه دستورالعمل سال 1392 با انتقاداتی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به‌دنبال آن با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری، بانک‌مرکزی آن را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد‌ماه 1393 دستورالعمل تغییر کرد. 

تغییرات جدید صرافی‌ها

طبق قوانین جدید تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خریدوفروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. همچنین برای سرمایه صرافی‌ها مقرر شد که‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ 4‌میلیارد تومان و در سایر شهر‌ها مبلغ 2 میلیارد تومان است.

با این حال تغییرات جدید نیز بخش زیادی از صرافان را راضی نکرد و آن‌طور که خود اعلام کردند اعتراض و شکایاتی را نیز در این رابطه به دستگاه‌های ذی‌ربط بردند. ولی با تمام تحرکاتی که انجام شد از مرداد‌ماه سال 1393 و اصلاح دستورالعمل نه‌تنها تاکنون هیچ اصلاح دیگری انجام نشده بلکه در سال گذشته بود که تعدادی صرافی نیز به بهانه عدم انطباق یا تمدید مجوز خود با مصوبه جدید پلمب شد.

این در حالی است که حتی صرافان شکایات خود را در مورد این دستورالعمل به شورای رقابت نیز بردند و در هفته‌های اخیر به‌طور جدی‌تری برای بررسی در دستور کار قرار گرفت و روز گذشته در مورد آن تصمیم‌گیری شد. ولی ظاهرا اصرار صرافان نتیجه‌ای نداشته است.

رد شکایت انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان

اما مورد دیگر جلسه شورای رقابت، شکایت انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران بود. موضوع آن این بود که چندی پیش با مذاکرات بین بانک‌مرکزی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران مکلف شد تا عبارت «صرافان» را از نام این انجمن حذف کند. چراکه با حذف رسته صرافان از اتحادیه طلا و جواهر دیگر صدور مجوز صرافی‌ها فقط با رأی بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بازار ارز انجام می‌شد.

با این حال انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران، در این رابطه نیز شکایتی به شورای رقابت برد ولی بعد از مذاکرات و بررسی‌های انجام شده، شورای رقابت به نفع این انجمن رأی نداد.

شیوا، رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه این موضوع در جلسه بیستم اردیبهشت شورای رقابت بررسی شد گفت: شورای رقابت سخنان صرافان را تأیید نکرده است. وی با ارائه توضیحات بیشتر عنوان کرده که در هفته‌ گذشته نماینده انجمن صنفی کارفرمایان به شورای رقابت آمده و موضوعات خود را مطرح کرد. ا

ین انجمن از شورای پول و اعتبار شکایت داشت و معتقد بود که دستورالعمل‌ اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار مبنی بر جدا شدن صرافی‌ها از اتحادیه سکه و طلا و نداشتن رسته صنفی مغایر با قانون رقابت است و موجب ایجاد تبعیض، انحصار و ضد رقابت است. 

شیوا همچنین اشاره‌ای به حضور نماینده بانک‌مرکزی در جلسه شورا داشته و گفت: شورای رقابت با شنیدن اظهارات دو طرف ایرادات وارده توسط اعضای صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان را تایید نکرد و پرونده‌ شکایت صرافان نیز بسته شد.