پرداخت 2 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو از طریق تهاتر

قائم‌مقام وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در حال حاضر راهکاری برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو پیدا نشده ‌است، از پرداخت 2 هزار میلیارد تومان بدهی این وزارتخانه، با استفاده از راهکار تهاتر خبرداد. به گزارش «فرصت‌امروز»، ستار محمودی در نشستی خبری که دیروز در وزارت نیرو برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره میزان مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو، بیان کرد: در حال حاضر میزان بدهی‌های وزارت نیرو نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان است. وی حجم بدهی‌های این وزارتخانه به پیمانکاران بخش برق را 17 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بخشی از این بدهی مربوط به پیمانکاران برای ارائه کار و تجهیزات به صنعت برق است. اما بخش عمده آن مرتبط با پول برق تولید شده در نیروگاه‌های کشور است که باید وزارت نیرو به آنها پرداخت کند. از آنجا که روند تولید و تحویل برق به شبکه یک روند ادامه‌دار است، بنابراین بدهی‌های این وزارتخانه به نیروگاه‌ها در حال افزایش است. 

وزارت نیرو در حال حاضر یکی از بدهکارترین وزارتخانه‌های دولت به بخش‌خصوصی به شمار می‌رود. زیرا به‌دنبال اعمال سیاست‌های تثبیت نرخ برق از سال 83 و پس از آن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بین بهای برق تحویلی به مشترکان، با قیمت تمام شده تولید آن، شکافی عمیق ایجاد شد. به گفته وزیر نیرو قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون هزینه سوخت 85 تومان است اما کل دریافتی این وزارتخانه برای فروش هر کیلووات‌ساعت 49.4 تومان است. 102 ریال از این درآمد بابت سوخت به وزارت نفت پرداخت می‌شود و عایدی وزارت نیرو از فروش برق را کاهش می‌دهد.

به باور وزیر نیرو، این وزارتخانه به ازای فروش هر کیلووات‌ساعت برق 45 تومان کسری بودجه دارد. بنابراین کل کسری بودجه این وزارتخانه در سال 93، 9 هزار و 630 میلیارد تومان در بخش برق برآورد شده بود. به همین دلیل این وزارتخانه در بودجه سال 94، سه راهکار پیش‌روی دولت قرار داد. نخستین راهکار افزایش قیمت برق به میزان قیمت تمام شده بود که نمایندگان مجلس به آن رأی مثبت ندادند. راهکار دوم ادامه روند فعلی و افزایش حجم بدهی‌های وزارت نیرو بود. اما راهکار سومی که وزارت نیرو با قدرت آن را پیگیری می‌کرد، پرداخت مابه‌التفاوت بهای تمام شده تولید و فروش برق توسط دولت از محل منابع در اختیارش بود. البته قائم‌مقام وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش «فرصت‌امروز» که شیوه پرداخت مطالبات نیروگاه‌داران در بودجه سال‌جاری چگونه خواهد بود، گفت: وزارت نیرو منابع مالی دیگری در اختیار ندارد که بدهی‌های خود را پرداخت کند. فقط ممکن است فرصت‌های مالی ناشی از دریافت مطالبات نیروگاه‌های واگذار شده به بخش‌خصوصی برای این وزارتخانه فراهم شود. در حال حاضر به دنبال رایزنی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای حل این مشکل هستیم اما هنوز راهکاری برای آن ارائه نشده ‌است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بین میزان بدهی‌های اعلام شده از سوی معاون وزیر نیرو در امور برق با آمارهای ارائه شده در جلسه دیروز تناقض وجود دارد، بیان کرد: بخشی از این اختلافات مربوط به برق تولید شده توسط نیروگاه‌های برق‌آبی یا انرژی‌های خورشیدی است. از آنجا که ما این گروه‌ها را جزو بدنه وزارت نیرو به حساب می‌آوریم، مطالبات آنها را -اگرچه به واقع طلب مالی هستند- جزو بدهی‌های وزارت نیرو به حساب نمی‌آوریم. پیش از این هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو میزان بدهی‌های این وزارتخانه در بخش برق را 28 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌ بود.

پرداخت مشروط جریمه دیرکرد

بخش‌خصوصی دیرکرد در پرداخت‌ مطالبات توسط وزارت نیرو را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خود می‌داند. فعالان این بخش معتقدند که وزارت نیرو اگر در پرداخت‌ها تعلل کند، باید سالانه 5/2 درصد جریمه دیرکرد به پیمانکاران بپردازد. زیرا پیمانکارانی که روی مطالبات خود از وزارت نیرو حساب باز کرده‌اند، اگر اقساط وام‌های بانکی خود را به‌موقع پرداخت نکنند یا اینکه به حساب سازمان امور مالیاتی، مبالغ تعیین شده را واریز نکنند، مشمول پرداخت جریمه دیرکرد خواهند شد. ستار محمودی در نشست دیروز در پاسخ به این مطالبه فعالان بخش‌خصوصی عنوان کرد: پرداخت جریمه دیرکرد بستگی به ضوابطی دارد که در قراردادها تعیین شده ‌است. وی افزود: باید دید که در قرارداد چه مواردی پیش‌بینی شده ‌است. اگر در قراردادی بند مربوط به پرداخت جریمه دیرکرد لحاظ شده باشد، وزارت نیرو مکلف به پرداخت آن است. اما به قراردادهایی که چنین ‌بندی ندارند، جریمه دیرکردی تعلق نمی‌گیرد.

فروش خانه برای تهیه غذا

قائم مقام وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که چرا سخنان متولیان وزارت نیرو با عملکرد آنها متفاوت بوده و همچنان روند سدسازی‌ها در کشور ادامه دارد، بیان کرد: از نظر نزولات جوی و روان‌آب‌ها وضعیت مطلوبی نداریم. در حال حاضر بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته 14 درصد کاهش داشته و براساس میانگین بلند‌مدت، 20 درصد کاهش بارش داریم.  وی ادامه داد: میزان روان‌آب‌ها در سال آبی جاری تا 9 خرداد ماه 30 میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته در همین مقطع که میزان روان‌آب‌ها 5/31 میلیارد مترمکعب بود، با کاهش 4درصدی مواجه شده ‌است. نسبت به میانگین درازمدت هم 55 درصد کاهش در میزان روان‌آب‌های سطحی را تجربه می‌کنیم.

محمودی گفت: در حال حاضر 110 میلیارد مترمکعب از ذخایر قابل برداشت منابع آب زیرزمینی را از زیرزمین استخراج کرده‌ایم. این رفتار مشابه فردی است که خانه خود را بفروشد تا غذا تهیه کند. کسی که سرمایه را صرف خرید غذا کند، رفتاری غیر‌منطقی از خود بروز داده است. وی با اشاره به اینکه تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی به دلیل کاهش بارش‌ها و افت روان‌آب‌ها به‌شدت با مشکل مواجه شده ‌است، تاکید کرد: در حال حاضر وزارت نیرو به دنبال کنترل آب‌هایی است که از مرزها خارج شده یا به دریا می‌ریزند. سدها را در جایی می‌سازیم که این سد تنها منبع تامین آب شرب یک مرکز جمعیتی باشد. قائم‌مقام وزیر نیرو ادامه داد: وزارت نیرو در دوره جدید ضمن بازنگری بسیاری از برنامه‌های خود اولویت‌بندی‌های مرتبط با مقوله آب را به‌روز کرده ‌است.