پرداختی‌های بی‌معیار

در بحث پرداخت حقوق اگر بخواهیم رقم پرداختی به مدیران بیمه را ملاک قرار دهیم باید گفت چنین رقم بالایی هیچ منطقی ندارد. حتی اگر ملاک را بهره‌وری بدانیم، با توجه به بهره‌وری کل در کشور نمی‌توانیم بگوییم بهره‌وری در آن حد بوده که چنین رقمی متناسب با آن به مدیران بیمه پرداخت شده است.

ضمن آنکه اگر معیار کلی برای پرداخت بهره‌وری باشد آن‌وقت معیار قابل پذیرشی است یعنی کل افراد جامعه به تناسب بهره‌وری حقوق دریافت کنند. نمی‌شود بهره‌وری را تنها مختص به مدیران قلمداد کرد و برای آنان حقوقی متناسب با آن پرداخت.

این صحبت‌ها البته به آن معنا نیست که توانایی مدیران نباید مدنظر قرار بگیرد. قاعدتا مدیران نسبت به تاثیرگذاری در مناصبی که دارند باید پاداش دریافت کنند.اما رقم مورد بحث رقمی است که ورای توانایی مدیران ماست، زیرا اگر مدیران ما چنین توانمندی‌ای برای رشد بهره‌وری داشتند، اقتصاد کشور در شرایط فعلی به سر نمی‌برد. وقتی درباره بهره‌وری صحبت می‌کنیم باید ببینیم حداقل حقوق کارگری‌مان چقدر است و به همان تناسب مدیر ما از آن بهره‌وری سود ببرد.

اما در پرداخت حقوق و دستمزد کشور ما چنین اشلی وجود ندارد که براساس بهره‌وری حقوقی پرداخت شود. بنابراین چنین پرداخت‌هایی نه براساس ارزشیابی و عیار بلکه بیشتر سلیقه‌ای به نظر می‌آید.

نگاهی به حقوق دریافتی این مدیران نشان می‌دهد که یک ماه حقوق دریافتی آنان معادل دریافتی چندسال یک کارگر است و یک سال دریافتی آنان معادل بیش از 30 سال خدمت یک کارگر یا کارمند است. بنابراین اگر بخواهیم اساس اشل چنین حقوق‌هایی را بررسی کنیم، یک تحقیق جامع لازم است تا مشخص شود چنین پرداختی‌هایی بر چه اساسی صورت گرفته است.

تفکری وجود دارد که برای به کارگیری مدیران توانمند و تشویق آنها برای ورود به بخش‌های دولتی، به جای مدیریت بخش‌های خصوصی لازم است تا رقم حقوق آنها قابل برابری با آن شرایط باشد اما اگر کارکرد بیمه را مدنظر قرار دهیم با آن سطح فسادهایی که در آن صورت گرفته، مشاهده می‌کنیم که چنین توانمندی اگر هم در مدیران آن وجود دارد آن را در جهت منافع این سازمان به کار نگرفته‌اند و آنچه خروجی آن سازمان بوده چیزی نبوده که منجر به الزام چنین حقوق‌هایی شود.

اگر بخواهیم مقوله را کلان‌تر ببینیم و در سطح مدیریت، همان‌طور که گفتم در کشور ما چنین دریافتی معنا ندارد و حقوق‌ها براساس یک چارچوب و اشل مشخص مثلا 5 تا 6میلیون برای مدیران تعریف شده. حال اگر بخواهیم پاداشی هم پرداخت کنیم قطعا آن پاداش باید معادل آن پرداختی و نه بیشتر باشد.

بنابراین نمی‌توانیم بگوییم حقوق 6میلیون و پاداش 50میلیون باشد، این یک پرداخت غیر‌معقول است. حتی این رقم با معیارهای تعریف شده در کشورهای پیشرفته نیز ناهمخوان است.

اما همه اینها را که اشاره کردیم به این معنا نیست که مقوله پاداش و بهره‌وری باید نادیده گرفته شود. به نظر من باید تغییری در ساختار پرداختی‌های کلی کشور ایجاد شود و پرداختی‌ها از سطوح پایین کارگری و کارمندی تا سطوح مدیران ارشد بتوانند به مراتب تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند. در این شرایط آنگاه حقوق متناسب با میزان بهره‌وری قابل قبول است. اما آنچه مشخص است اکنون کشور ر آن بعد بهره‌وری را ندارد.

در زمینه حقوق‌های بالای مدیران بیمه مرکزی، آنچه مشخص است این است که مردم به دنبال مچ‌گیری بیهوده نیستند. مسئله‌ای مطرح شده و مسئولان نیز دلایل خود را برای چنین پرداختی‌هایی عنوان کرده‌اند و می‌کنند. اما رقم اعلام شده رقمی است که این شائبه را در میان حقوق بگیران جامعه ایجاد کرده که چنین تفاوت غیر‌قابل هضمی میان حقوق آنان و این مدیران چرا وجود دارد.

در واقع تصور تبعیض و حق‌کشی در میان مردم ایجاد شده است. نشانه این تصور هم فاصله بسیار زیاد حقوق مدیران و وکلا نسبت به حقوق افراد معمولی است که چنین تفاوت فاحشی برای آنان قابل توجیه نیست. زیرا تاکنون چنین اختلافی در پرداختی‌ها مشاهده نشده است.

اگر بخواهیم این بحث را سیاسی ببینیم و بگوییم مخالفان دولت برای تخریب دولت این حقوق‌ها را اعلام کرده‌اند، حرف درستی نیست. زیرا این نوع حقوق‌ها فقط مختص این دولت نیست و این دولت اصلا در مظان اتهام نیست. این‌گونه رفتارها در دولت‌های مختلف و در مجموعه‌های مختلف اتفاق افتاده است.

منصفانه نیست این حرکت سیاسی قلمداد شود و با توجه به حرکت‌های مثبت این دولت که براساس پاکدستی است و پرده برداشتن از تخلفات مختلف در دوره‌های قبل نشان می‌دهد که این دولت در مظان اتهام این پرداختی‌ها نیست. این پرداختی‌ها در مجموعه‌های مختلف دیده می‌شود و لازم است برای جلوگیری از آنها راهکار مشخصی ارائه کرد.

در نهایت حقوق پرداختی که این افراد می‌گیرند در مقیاس ارزش پولی کشور ما حتی شایسته جراحان زبردست خارجی نیز نیست. اگر بخواهیم تناسب این رقم‌ها را بررسی کنیم، می‌بینیم که رقم بالای یک میلیارد حقوق این افراد در یک سال با هیچ معیار سنجشی قابل توجیه نیست.

حتی در ساختار پرداختی‌های جهان نیز چنین تفاوت پرداختی وجود ندارد. نگاه ساده به عملکرد سازمان‌های کشور از جمله بیمه مرکزی نشان می‌دهد که اگر توانمندی هم وجود دارد در جهت منافع این سازمان‌ها به کار گرفته نشده و از هیچ زاویه‌ای چنین حقوق‌هایی قابل پذیرش نیست.

نماینده مجلس